لطفي: وزراء يتلاعبون في بعض الأرقام والمؤشرات

شكك علي لطفي، كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل، في الأرقام والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يدلي بها بعض الوزراء. وبمناسبة تقديم الحصيلة الاجتماعية لعام 2010 التي أعدتها المنظمة للسنة الثانية على التوالي، هاجم لطفي بعض الوزراء، وخص بالذكر جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني وإنعاش الشغل، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة.وقال لطفي، في ندوة صحافية عقدها الأسبوع الماضي، "صراحة إن بعض الوزراء يتلاعبون في المؤشرات، مثل ما فعل أغماني الذي قدم حصيلته الاجتماعية للعام الجاري، دون أن يتطرق إلى الشركات التي قامت بإغلاق أبوابها، وسرحت أعدادا من العمال. كما أنه يعتمد في الأرقام التي يتحدث عنها في مجال التشغيل على تلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وكأن وزارته تفتقر للخبراء وللأطر الكفيلة بالتدقيق في الأرقام". أما بادو، فقال إنها كشفت عن أرقام مغلوطة بشأن وفيات الأطفال والنساء.واعتبر المسؤول النقابي أن الحكومة تشتغل اعتمادا على كثرة المخططات "دون تنسيق ولا تجانس، ونلمس أن هناك غياب نظرة شمولية، ولدينا انطباع بأن هناك حكومات ببرامج متعددة". وتوقفت المنظمة في الحصيلة التي أعدتها على ما أسمته تضاربا في قراءة الأرقام والمؤشرات والمعطيات الإحصائية، في إشارة إلى التلاعب بالمؤشرات والاختلاف بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للأغلبية الساحقة، فالواقع المعيشي، يوضح لطفي، "يعكس صورة مخالفة لما يتم الترويج له في التصريحات الحكومية الرسمية". وتطرق إلى عدم استقرار الشغل وتداعيات الأزمة المالية العالمية على الشركات المغربية، مستغربا كيف أن الحكومة سمحت لنفسها بأن تصرح أكثر من مرة أن المغرب بقي في منأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، في حين أن كافة دول العالم أعلنت صراحة تأثرها. وحسب الحصيلة التي أعدتها المنظمة، بالاعتماد على خبرائها المتخصصين في مختلف المجالات، فإن سنة 2010 تميزت بجملة من الإكراهات التي تعيق الدورة الاقتصادية، منها ارتفاع الأسعار، والاستمرار في الاعتماد على القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، ونهج سياسة سوء التدبير من خلال ما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد اختلالات تنظيمية ومالية في مختلف المؤسسات العمومية. كما سجل تقرير المنظمة وجود تأثيرات للوضعية الاقتصادية على الواقع الاجتماعي، ومؤشرات اقتصادية ألقت بظلالها على الحصيلة الاجتماعية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مقابل استقرار في الأجور.ومن بين الأرقام المعبرة التي جاءت في حصيلة المنظمة، ارتفاع معدل البطالة إلى ما فوق 14 في المائة، و37 في المائة من الشباب يرغبون في الهجرة إلى دول أخرى، كما تراجع المغرب، بالنسبة إلى المنظمة، في مجال التعليم والتقنيات والإعلام والتواصل. وترى النقابة أنه لا بد من الاهتمام بالمنظومة الصحية، كمدخل رئيسي لضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، والاهتمام بوضعية الطفل والنساء، وإنعاش فرص الشغل من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، واعتماد نظام ضريبي وجبائي عادل، مع الاهتمام بكل ما من شأنه أن يساعد على تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الرشوة بكافة ألوانها. نادية البوكيلي

وقفة بالرباط لمساندة الشعب الفلسطيني

أول عجز لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي في 2012

مقالات ذات صلة