تنصيب لجن خارج التشاور لا يضمن احترام مبادئ باريس

رحاب قالت إن الدولة مطالبة بصون كرامة النساء ومراعاة حاجياتهن الأساسية وحمايتهن من العنف قالت رحاب حنان، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن على اللجن العلمية المكلفة بدراسة مقترحات إحداث هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فتح حوار حول مهامها واختصاصاتها وهيكلتها والإمكانيات المرصودة لها، مع الجمعيات الحقوقية والنسائية والتنظيمات النسائية الحزبية، التي راكمت العديد من المكتسبات للنساء المغربيات. تفاصيل أكثر في الحوار التالي: أشرفت الوزيرة بسيمة الحقاوي أخيرا على تنصيب أعضاء لجنتين علميتين لتدراس إحداث هيأة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كيف تنظرين، بصفتك عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تركيبتهما؟ في البداية يمكن القول إن هذه الخطوة من الناحية القانونية لا عيب فيها على اعتبار أن الفصل 171 من الدستور يعتبر بأنه يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيآت المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور، وكذا حالات التنافي عند الاقتضاء. لكن نرى أن النص على إحداث هيأة للمناصفة ومكافحة التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يتطلب اجتهادا فكريا وقانونيا يساعد على إخراجها إلى حيز الوجود على أحسن وجه. ولكي لا تولد هذه الهيآت ميتة أو مقصوصة الجناح، لا بد من فتح حوار جاد حول مهامها واختصاصاتها وهيكلتها والإمكانيات المرصودة لها لإنجاز أهدافها بفعالية. حوار لا يمكن أن يمشي بعيدا عن مشاركة الجمعيات الحقوقية والنسائية والتنظيمات النسائية الحزبية التي راكمت العديد من المكتسبات للنساء المغربيات. وإعلان الوزيرة بسيمة الحقاوي عن اللجنة العلمية للمناصفة ورفع أشكال التمييز ضد المرأة، جاء خارج أي تشاور مع الهيآت غير الحكومية الديمقراطية النسائية والحقوقية والنقابية وغيرها، وهي المبادرة التي قد نعتبرها لا توفر الضمانات الكافية لاحترام مبادئ باريس المتعلقة بالمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية. بماذا تفسرين تراجع مكتسبات النساء سياسيا وتحويل قضية المرأة إلى ورقة انتخابية ليس إلا؟نحن لنا كامل الوعي بمقاومة فاعل سياسي للحضور النسائي في الحياة السياسية بشكل عام، هذا مع جعلنا داخل الاتحاد الإشتراكي نناضل من أجل التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة من أجل أن نصل للنتيجة التي خرج بها الدستور المغربي اليوم، والذي تجتهد أطراف ما في عدم تفعيله.وكان من اللازم على الحركة النسائية النضال والاقتراح من أجل دستور ديمقراطي يكرس المساواة بين النساء بين الرجال. ويقر كذلك مسؤولية الدولة في ضمان تلك الحقوق. فاإستراتيجتنا النضالية داخل الاتحاد الإشتراكي لم تكن خطأ، بل كانت على صواب، لأنه عندما أقر الدستور المساواة وتكافؤ الفرص وضمان الحريات والحقوق أصبح ملزما لكل الحكومات كيفما كان لونها، فهو تعاقد للشعب المغربي حول مجموعة من القيم والمبادئ والآليات التي تقتضيها الديمقراطية ولا تستقيم بدونها. وهنا لا بد من التأكيد على أن حماية المرأة من الاستغلال الانتخابوي، يمر أيضا عبر رفع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عنها، وهنا تأتي مسؤولية الدولة في ضمان وحماية كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، وذلك بسن سياسات عمومية تصون كرامة النساء وتراعي حاجياتهن الأساسية في مجال الصحة والسكن والتعليم والشغل والحماية من العنف والتحرش والاغتصاب وكل الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية. تحصين مكتسبات الحركات النسائية ومقتضيات الدستور الجديد دور منوط بالأحزاب السياسية فهل في رأيك تقوم هذه الأخيرة بدورها لأجرأة هذه المقتضيات على أرض الواقع؟النقاش الدائر اليوم حول التفعيل الديمقراطي للدستور الذي أقره المغاربة في يوليوز الماضي، نقاش تشارك فيه الأحزاب والجمعيات الديمقراطية وتدافع عن تفعيل ديمقراطي يعطي للمادة الدستورية وقراءتها أبعادها الديمقراطية، ويضمن فصل وتوازت السلط كما اختارها المغاربة. وبالتالي لا يمكن المرور جانبا على كل النقاشات التي تطرح في هذا الباب.وحزبنا من خلال بياناته ومواقفه ومن خلال أشغال تنطيماته الموازية يؤكد على أن المسألة النسائية تشكل جزءا من الاختيارات الفكرية والسياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ وضعها في صلب معاركه السياسية والاجتماعية والمدنية دفاعا عن حق المرأة في المساواة والاندماج في المجالات المهنية و العلمية و السياسية والمدنية. قيم نجد تأصيلها أيضا اليوم من خلال الدستور المغربي، لكن القراءات المتعددة لهذه القيم، قد تزج بالمشروع الديمقراطي الذي ننشده لوطننا في باب القراءات الرجعية أو النكوصية، كما نعاينه اليوم، مع الكثير من المواقف الصادرة عن الحكومة الحالية، وأيضا عن محيطها، ناهيك عن ضبابية وازدواجية القراءات لمضامين الدستور والانتصار للقراءة التقليدية عبر الاستغلال غير الديمقراطي لمبدأ « المغرب دولة إسلامية « وأيضا التشكيك والتراجع عن مبدأ سمو المواثيق الدولية والتي تجعل من القيم الكونية لحقوق الإنسان أساس كل مشروع ديمقراطي منفتح وحداثي. أجرت الحوار: ض.زرحاب حنان, عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي

تنصيب لجن خارج التشاور لا يضمن احترام مبادئ باريس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيدتي ... شهرزاد المغربية

8 مارس...مخاض هيأة ومجلس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات