دراسة في القانون: تصورات حول نجاعة العدالة الجنائية (الحلقة التاسعة)

عدم سلامة الإجراءات القانونية يعود إلى سوء معاملة الشهود في كثير من الدول العربية رغم أن العدالة هي قيمة إنسانية تختلف عن كل التصورات الاقتصادية التي تعتمد وسائل العمل والإنتاج والكلفة والجودة، فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي عرفها العالم، وحاجة المواطن إلى عدالة ناجعة وجيدة،كلها وغيرها أسباب دفعت إلى تفكير الفقه والمسؤولين الحكوميين والقضائيين، بالمغرب وخارجه في إعمال تلك التصورات على العدالة الجنائية. بالنظر إلى أن التدبير والتسيير والاقتصاد الجنائي، لا يخرج عن إطاره استرداد الأموال المنهوبة عامة كانت أو خاصة واستخلاص الغرامات المحكوم بها، وبالتالي تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، فقد وضع المختصون، من بين المتدخلين، تصورا لذلك، نجمل أهمه فيما يلي: - " جمع النصوص القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.- ضرورة مراقبة وتتبع عمل مكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم، خاصة من طرف النيابات العامة. - توخي مأموري الإجراءات الدقة في إنجاز المحاضر.- تفعيل آليات التحصيل خارج المحكمة عن طريق تكليف الموظفين الذين سبق تكوينهم لهذه الغاية بعمليتي التبليغ والتنفيذ الزجري.- اعتماد دعامة محاسبية تحدد إجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية والرسم القضائي. - العمل في إطار مقاربة تشاركية على مساهمة محاسبي الخزينة العامة للمملكة في مجال التحصيل، كما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية ( المادة 633 من ق م ج ) ومدونة تحصيل الديون العمومية ( المادة 131 من م ت د ع). - اعتماد نظام المعلوميات بشأن التبليغ والتنفيذ الزجري، وذلك لتسهيل عملية المراقبة والتتبع على المستويين المحلي والمركزي.- تفعيل مساطر التحصيل الجبري المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية وقانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، والقوانين الأخرى المرتبطة بالموضوع، كمساطر الحجز والبيع وتلك المتعلقة بالأصول التجارية.- تفعيل مسطرة قطع التقادم بخصوص استيفاء الغرامات والإدانات النقدية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن التقادم ينقطع، فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجراء من إجراءات التحصيل، يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال)".أما بخصوص جودة الخدمات القضائية، فلابد من تمييز أمور ثلاثة:أولا: جودة الخدمة العامة التي يجب أن تقدمها العدالة للمتقاضي وسهولة الوصول إلى المعلومة وإلى مرافق العدالة والاستفادة من خدماتها بكل الوسائل الممكنة كالاستفادة من تقنية المعلوميات ونشر دلائل ومطويات حول كيفية سير العدالة الجنائية، " أو معجم مفصل بجميع المصطلحات المفتاحية في القانون الجنائي مع بيان مراجع النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكمها ".ثانيا: جودة الخدمة الإنسانية المقدمة للمواطن، شاهدا كان أومتهما أو صاحب حاجة، وهو ما عبر عنه جلالة الملك بقوله إن "المفهوم الجديد للسلطة الذي هو مفهوم شامل وملزم لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية ..."، وقول جلالته "التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو "القضاء في خدمة المواطن"، وذلك بـ" قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين"، والقرب هنا ليس قرب بنايات وآليات، بل هو قرب الإنسان للإنسان، إذ يلاحظ أن بعض المسؤولين القضائيين، وهم قلة، لا يعاملون المواطن المعاملة اللائقة، فوجب التنبيه إلى ذلك . وقد لوحظ في هذا الإطار أنه " بخصوص عدم سلامة الإجراءات القانونية بسبب سوء معاملة الشهود من طرف بعض المحاكم في كثير من الدول العربية، والمغرب واحد منها أرى أن أسوق المثال التالي". وقد وجدت المحكمة العليا للولايات المتحدة أن هناك مخالفات لحكم وجوب سلامة الإجراءات القانونية في قضية كان قاضي المحاكمة قد قام تلقائيا بتحذير شاهد الدفاع الوحيد، قبل أن يأخذ كرسي الشهادة بالعقوبات الخاصة بشهادة الزور، وقد استمر القاضي بتفصيل ملحوظ عن كيفية أنه هو نفسه ( أي القاضي) سوف يأخذ على عاتقه أن يبذل جهده ليضمن أن أي شهادة زور سوف تلقى عقوبة السجن، وبعد ذلك علق موجها الحديث إلى محامي الدفاع بأن الشاهد يمكنه "أن يمتنع عن الشهادة" وليس بمفاجأة إذن، فقد امتنع الشاهد عن أن يشهد، وقد حكمت المحكمة العليا بإلغاء الإدانة ذاكرة بأن الملاحظات (ملاحظات القاضي) كانت في "عبارات شديدة غير ضرورية" وأنها " قادت بفاعلية الشاهد إلى خارج كرسي الشهادة". لذلك ينبغي مراجعة أسلوب تعامل بعض القضاة مع المتقاضين بصفة عامة، والشهود بصفة خاصة، لما يتركه عدم حسن المعاملة من أثر سيء على صورة القضاء لدى المواطن، وعزوف عن أداء الشهادة ".ثالثا: جودة الحكم والإجراءات القضائية، وهو ما يرتبط بعوامل كثيرة، منها السياسة الجنائية والعقابية الحالية، ومنظومة القانونين الجنائي والمسطري، ومساوىء التراكم والتضخم، ومنها مسألة التكوين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة وللمحامين الذي ينعكس عملهم سلبا أو إيجابا على جودة الحكم القضائي ومنها ما هو مرتبط بتحديث العدالة وعصرنتها، وتحفيز كل العاملين في قطاع العدالة بالرفع من أجورهم، ومنها أيضا ما هو مرتبط باستقلال القضاء، إذ أن بعض الأحكام التي صدرت تحت تأثيرات معينة، يجد فيها القاريء نقصا في الجودة ومعاناة كبيرة لمحاولة الالتفاف على الوقائع الثابتة وعلى صحيح القانون. بقلم: طيب محمد عمر, المحامي بهيأة الدار البيضاء

دراسة في القانون: تصورات حول نجاعة العدالة الجنائية (الحلقة التاسعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات