مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية أمام البرلمان

حدد الحالات التي يسمح فيها بإنتاج المواد الكيميائية على أساس أن تكون موجهة لأغراض بحثية أو صيدلانية شرعت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري في مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها. مشروع من نوع خاص تطلب أيضا مناقشة من نوع خاص. إنه المشروع الذي يحظر استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو اقتناءها أو تخزينها أو حيازتها أو نقلها أو شراءها أو استعمالها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها أيا كانت كميتها أو أصلها وكيفية إنتاجها. كما شدد المشروع على منع على كل شخص طبيعي أو معنوي من القيام باستعدادات ومناورات حربية بغية استعمالها أو استخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة من وسائل الحرب، كما يمنع تشجيع أي كان ومساعدته وحثه بأي طريقة كانت على القيام بالأنشطة المحظورة بموجب القانون. وتوقفت المادة الخامسة من المشروع على منع إحداث واستعمال مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك المواد الموجهة أساسا لإنتاج الأسلحة. كما يمنع تغيير غرض مرفق للأجهزة والمعدات لممارسة نشاط محظور ومنع استيراد أو تسويق أو العمل على تداول مواد أو أدوات من اجل إنتاج أسلحة كيميائية أو أي وثيقة أو مادة، كما يمنع إفشاء أي معلومة بغية السماح بخرق أحكام القانون. وفي مجال مراقبة المواد الكيميائية، شدد مشروع القانون في مادته السابعة على منع إنتاجها أو نقلها خارج التراب الوطني ما لم تكن موجهة إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.وحدد مشروع القانون بالتفصيل الحالات التي يسمح فيها بإنتاج المواد الكيميائية، على أساس أن تكون موجهة لأغراض بحثية أو صيدلانية أو وقائية، مع التقيد بالمبادئ الوطنية في مجال سلامة الأشخاص وحماية البيئة خلال أنشطة الإنتاج. ودقق المشروع في الكميات المسموح إنتاجها من المواد الكيميائية محددها في عشرة كيلوغرامات في السنة، مضيفا أنه يمكن تجاوز الكمية المذكورة عند وجود حاجة بحث أو لأغراض طبية أو صيدلانية. إذ يخضع هذا الإنتاج إلى تصريح سنوي ويتعين على كل شخص معنوي أو مادي التصريح لدى السلطات الإدارية المختصة. أما في ما يتعلق بمراقبة المواد الكيميائية وطريقة معالجتها أو استهلاكها أو استيرادها وتصديرها، فإن مشروع القانون منع على كل شخص معنوي أو مادي تصديرها إلى شخص من دولة ليست طرفا في الاتفاقية الدولية المذكورة سالفا. كما يخضع للترخيص المسبق كل استيراد للمواد الكيميائية من دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو تصديرها إليها. ويخضع الإنتاج السنوي لهذه المواد إلى تصريح مسبق، وهو الترخيص الممنوح من قبل اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية بعد التأكد من أن هذه المواد ستستخدم لأغراض غير محظورة بموجب مشروع القانون.وفي باب الأحكام المشتركة، عرج مشروع القانون على إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص بالاستيراد أو التصدير عند دخول اتفاقية دولية حيز التنفيذ أو إذا كان إنجاز العملية سيمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة. ويتكلف المفتشون المنتدبون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقيق بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة. هؤلاء المفتشون يتمتعون بالسلط والامتيازات والحصانات. إلى ذلك، تطرق مشروع القانون إلى التحقيق الدولي الذي يشمل المرافق المصرح بها والخاضعة للتفتيش وجميع المرافق والمحلات في حالة التفتيش بالإعذار. نادية البوكيلي

مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختتام دورة مجلس المستشارين يوم 18 يناير الجاري

مستمعو "أصوات" يختارون شخصية السنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات