اختتام دورة مجلس المستشارين يوم 18 يناير الجاري

قرر مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه الأسبوعي الأخير اختتام الدورة التشريعية يوم 18 يناير الجاري .وأكدت مصادر ل»الصباح»، أن المكتب برمج يوم 18 يناير الجاري تاريخا لختم الدورة التشريعية، بعد أن أعطى للمؤسسة فرصة قصد الانتهاء من التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين التي مازالت مبرمجة، ويفترض الانتهاء منها قبل الموعد المحدد.وحسب المصادر نفسها، فمن الناحية القانونية، فإن تحديد يوم 18 يناير الجاري لإغلاق الدورة، موعد قانوني، وأنه لا مانع من ذلك، إلا أنه إلى حدود الآن، مازال لم يحدد أي اتفاق بين مكتبي مجلسي النواب والمستشارين للإعلان عن تاريخ محدد لإغلاق الدورة، التي يفرض القانون أن تستمر ثلاثة أشهر. واعتبرت المصادر ذاتها أن الدورة الحالية لم تتمكن من الحسم في العديد من مشاريع القوانين، كما أنها لم تطرح للنقاش ولو مقترح قانون واحد، على اعتبار أنهت تخصص عادة لمناقشة مشروع قانون المالية الذي يتطلب وقتا كبيرا على حساب مشاريع قوانين أخرى. كما استغربت المصادر لعدم تمكن مجلس المستشارين من إدراج مناقشة مقترحات قوانين تقدم بها عدد من المستشارين، مثل مقترح قانون يغير مقتضيات قانون الحالة المدنية، ومقترح قانون يقضي بإنشاء مناطق جبلية. وكان مجلس المستشارين، ومباشرة بعد التصويت على مشروع قانون مالية عام 2011 في لجنة المالية، والميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات، رفع وتيرة عرض مشاريع قوانين أخرى على مجموعة من اللجن، إذ انطلقت المناقشة في عدد من اللجن، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع قانون الصيد، ومشروع قانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما شرع مستشارون في مناقشة اتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المغرب، منذ منتصف دجنبر 2008، ومناقشة مشروع القانون الذي يوافق على انضمام المغرب إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الموقعة بأبيدجان منذ ثامن ماي 1993. ن.ب

اختتام دورة مجلس المستشارين يوم 18 يناير الجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استمرار الجدل حول ظاهرة غياب البرلمانيين

مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية أمام البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات