استمرار الجدل حول ظاهرة غياب البرلمانيين

امحمد لحميدي*: أدعو إلى محاسبة "المتغيبين" قال امحمد لحميدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يحضر باستمرار إلى المؤسسة التشريعية، إن من المظاهر المشينة التي تطبع عمل البرلمان بغرفتيه ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان، بعذر أو بدونه. وقد رسخت صور المقاعد الفارغة في قاعة الجلسات، موقفا شعبيا سلبيا تجاه العمل البرلماني، وهزت مصداقية المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام. ولعل النسب المنخفضة لعدد المشاركين في الانتخابات التشريعية تفسير لذاك الموقف. ودعا لحميدي إلى محاسبة البرلمانيين «المتغيبين» بدون سبب معقول، وإلزامهم بالحضور في الجلسات العمومية المخصصة للتصويت على النصوص التشريعية، مقترحا أن تكون الجلسة مخصصة للدراسة والتصويت على أكثر من نص تشريعي، وأن تتم المناقشة في مرحلة لكل النصوص المعروضة، وأن يتم التصويت عليها تباعا في مرحلة ثانية، وتكون المرحلة الأخيرة هي المعنية فقط بضبط الحضور. كما دعا إلى ضبط الحضور بواسطة المناداة على الأعضاء بأسمائهم عند الشروع (مثلا) في عملية التصويت، النواب، وهذا لن يأخذ من وقت المجلس الشيء الكثير بالنظر إلى العدد المحدود للجلسات المخصصة للتصويت، وتوجيه رسائل التنبيه والتحذير لمن لم يعتذر منهم، بعد مرور أجل ثلاثة أيام·وقال لحميدي في خضم الجدل الدائر حاليا حول ظاهرة غياب البرلمانيين «من العار أن يأتي برلماني إلى الرباط، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ولا تطأ قدماه بناية المؤسسة التشريعية، ويذهب لقضاء بعض حوائجه»· وزاد إن «مثل هذه السلوكات هي التي ترسم صورة قبيحة عن البرلماني كيفما كان مستواه»· وتمنى المتحدث نفسه، أن يعمل البرلمانيون «المتغيبون، على نسيان الماضي، والمجيء بكثرة إلى البرلمان، والمساهمة في مراقبة العمل الحكومي، وتنشيط الجلسات العمومية، والمشاركة بكثافة في عمل اللجان البرلمانية، التي تكون غنية من حيث المعلومات· *عضو فريق الأصالة والمعاصرة إدريس الراضي*: الغياب مضر بالمؤسسة التشريعية قال ادريس الراضي، رئيس فريق «التجمع الدستوري» في مجلس المستشارين، لقد أصبح عدد الأصوات الهزيل الذي يصادق به البرلمان على قوانين ترهن مصير البلاد ومستقبل لعقود طويلة، موضع تعاليق الرأي العام الوطني والصحافيين وانتقاداتهم. ومنذ بداية الفترة التشريعية الجارية والآمال معلقة على أن تكون أفضل من سابقاتها، خاصة أن الانتخابات في العهد الجديد، كانت سالمة إلى حد كبير من الاعتراضات السياسية، غير أن الواقع يؤكد، وبعد مرور سنوات من عمرها، أنها لم تكن الأحسن، على الأقل على مستوى نسب حضور البرلمانيين، إذ ما فتئت ظاهرة الغياب تزداد استفحالا سنة بعد سنة، ودورة بعد دورة. إن غياب البرلمانيين عن حضور أشغال اللجان والجلسات العامة، يعتبر بدون أدنى شك، إخلالا بمسؤولياتهم، خاصة وأنهم متفرغون ويتقاضون في مقابل ذلك تعويضا محترما، وتقاعدا محترما، وأحسب أنهم لن يكونوا جديرين بألقاب الاحترام التي يتبادلونها فيما بينهم ثم إنه بعد زيادة 6000 درهم التي عززت تعويضاتهم، وزادت فيها لأجل تمكينهم من تحمل أعباء التنقل والإقامة لم يبق لهم مسوغ أو مبرر لغيابهم المتكرر. ولعل من المفيد الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالمغرب، بل نجدها حتى في أعرق الديمقراطيات، سوى أن الديمقراطيات التي تحرص على مصداقيتها لا تكتفي بسن الإجراءات التي تحد من الغياب، وإنما تضعها موضع التنفيذ، من ذلك أنها تصدر تقارير إحصائية بنسب حضور البرلمانيين وغيابهم، ومن يعيد ترشيحه منهم يكون ملزما أمام ناخبيه بالتصريح في أوراق دعايته الانتخابية بنسبة حضوره في البرلمان. وفي دولة الكويت الشقيقة، ذهب مجلس «الأمة الكويتي» في وقت سابق، إلى نشر كشف غياب أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية· *رئيس فريق التجمع الدستوري عبدالله الكوزي

استمرار الجدل حول ظاهرة غياب البرلمانيين

امحمد لحميدي*: أدعو إلى محاسبة “المتغيبين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امحمد لحميدي*: أدعو إلى محاسبة “المتغيبين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الترافع في ملف الاتجار الدولي للمخدرات

اختتام دورة مجلس المستشارين يوم 18 يناير الجاري

مقالات ذات صلة