وضعت الفرقة الوطنية للدرك يدها على ملف فساد خطير ببلدية بوزنيقة، فجره رئيس لجنة التعمير وأعضاء من المعارضة. وعلم من مصدر بالمجلس ذاته، أن التحقيق مع رئيس المجلس البلدي بات وشيكا، بعدما أنهى محققو الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثهم مع باقي أطراف الملف. ويعد هذا الملف، ثاني ملف فساد، من الدرجة الأولى، يفتح فيه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء تحقيقا، تجاوبا مع شكاية وضعها فوق مكتبه أعضاء في المعارضة. وقبل الاستماع إلى برلماني سابق وقيادي حزبي، ورد اسمه في مضمون الشكاية، باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التحقيق مع الأسماء المعنية، ويتعلق الأمر برئيس لجنة التعمير، والنائب الثاني لرئيس المجلس، ورئيس قسم التعمير، والمهندس المعماري، والمقاول صاحب المشروع. واستنادا إلى نص الشكاية، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بالجماعة الحضرية ببوزنيقة، مفجر الملف نفسه، وضع يده على "خروقات بالغة الخطورة، تتعلق بتسليم بعض المستفيدين من رخص البناء تأشيرات الموافقة على تصاميم مختلفة، ذلك أن التصميم الأول يوقعه رئيس الجماعة، في حين أن التصميم الثاني، المتعلق بالمشروع نفسه، يوقعه نائبه الأول، وكلاهما يحملان التاريخ نفسه، وهو الأمر الذي يجعل المستفيد في غير حاجة لإجراء أي تعديلات قانونية، كما يسهل عملية التحفيظ، وهو ما يعتبر زورا بمفهومه القانوني، واستغلالا بشعا للنفوذ". وقال رئيس لجنة التعمير، في مضمون الشكاية التي فتح بشأنها تحقيق قضائي، إن "التزوير يشمل وثائق رسمية تتعلق بتصاميم البناء المؤشر عليها من قبل الجماعة واللجنة المكلفة بالمصادقة على التصميم". وكشف المصدر نفسه أن "الخروقات تتضح بجلاء في مشروعي تجزئتي "جوهرة" و"مامون"، ذلك أنه يتم منح المستفيد وثيقتين إداريتين، الأولى أصلية، في حين يتحصل على وثيقة مزورة تحمل التاريخ والمراجع نفسيهما، إلا أنها تتعلق بتصميم مخالف تماما لما صادقت عليه اللجنة المكلفة بالتعمير، وهو الأمر الذي يمكنه من تحفيظ المشروع، رغم ما يشوبه من اختلالات، بناء على وثائق رسمية مزورة وغير متطابقة مع الأصل". ويؤكد واضع الشكاية أن برلمانيا سابقا بإقليم ابن سليمان، مدانا في ملف فساد آخر بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، "قام بتبديد أموال عمومية من خلال صفقة مشبوهة مع شركة، بالتنازل لفائدتها عن مجموعة من المرافق التي كانت تستغلها الجماعة، نظير المرأب والمحجز البلدي و17 شقة، دون أن يطالبها بتعويض تلك المرافق، رغم أن العقد يلزمه بذلك". وبمجرد ما كشف رئيس لجنة التعمير عن الفضيحة، أصبح يواجه تهديدات مبطنة ومكائد بغرض الإيقاع به في مشكل قانوني، بعد رفضه كافة الإغراءات، على حد ما جاء في تظلمه المرفوع إلى الوكيل العام لاستئنافية البيضاء. عبد الله الكوزي
