2011 سنة “البوليميك السياسي”

نزوع نحو بناء تحالفات ما قبل استحقاقات 2012 ومواجهات مفتوحة بين البام والعدالة والتنمية والاستقلال سنة 2011 ستكون مليئة بالتدافعات، وأولى هذه الحركية التي يرتقب أن تطغى على السنة الجديدة، تكمن في التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2012. استحقاقات يريد المغرب أن يزيد فيها جرعة جديدة من النزاهة والمصداقية، غير أن هذا الرهان يصطدم بعائق ذاتي، لا علاقة له بالترتيبات التي تضعها الوزارة الوصية، يتعلق الأمر بضعف المشاركة السياسية التي أصبحت بمثابة كارثة يتوجس منها الجميع كلما اقترب موعد الاقتراع. الأحزاب السياسية تطالب بمراجعة نمط الاقتراع، وتختلف في ما بينها بين الدعوة إلى العودة إلى نظام الاقتراع الفردي، الذي كان معمولا به قبل سنوات، وبين دعاة نظام الاقتراع باللائحة على قاعدة دورتين، فيما يطالب طرف ثالث بتعديل يروم الإبقاء على نظام اللائحة المعمول به حاليا على أساس إعادة النظر في الطريقة التي تجرى بها الانتخابات وفق هذا النظر. حالات الفساد التي تطول العملية الانتخابية واستعمال الأموال في استمالة أصوات الناخبين، تثبت أن للسلطة مسؤوليتها في ما يجري، عبر غض الطرف في أغلب الحالات، لكنها تؤكد أيضا أننا انتقلنا من مرحلة الفساد السياسي إلى مرحلة الإفساد، الذي تتولاه جهات حزبية، عبر ترشيحات غير محسوبة لبعض الأسماء الضالعة في تزوير الاستحقاقات. ولعله الأمر الذي أحالت عليه وزارة الداخلية، في عهد الوزير السابق، شكيب بنموسى، حين دعا التنظيمات السياسية إلى المساعدة على ضمان معايير نزاهة الاستحقاقات بتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط التنافس الشريف والنزيه. بالمقابل، يرى بعض المراقبين أن السنة التي نودعها تميزت بنوع من الجنوح نحو فرض نموذج الحزب الوحيد، في إشارة إلى تشكيل حزب الأصالة والمعاصرة، ففي البداية كان صراع البيانات مع الاتحاد الاشتراكي، الذي كال الكثير من الأوصاف للحزب ولقادته، فتارة يصف تأسيس الحزب بنزوع نحو حزب الدولة، وتارة يصف بعض قادته بالوافد الجديد، لكن سرعان ما خفت حدة الصراع ليحل محل الاتحاد الاشتراكي في مواجهة الأصالة والمعاصرة، حزب آخر، يتعلق الأمر بالعدالة والتنمية إذ بدأت قصة صراع ومواجهة جديدة بين البام والإسلاميين، وبين الصراع يظهر حزب الاستقلال طرفا ثالثا في الصراع مع الأصالة والمعاصرة.عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وحميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تناوبا على مهاجمة البام، وفي كل مرة كان يرد الأخير ببيان شديد اللهجة، سيما حين يتعلق الأمر برفاق بنكيران. آخر هذه الخرجات، حين اتهم الأخير حزب الأصالة والمعاصرة بالمسؤولية عما جرى في العيون من أحداث الشغب، كان ذلك خلال اجتماع للمجلس الوطني للعدالة والتنمية، قال خلاله الأمين العام للحزب إن على البام أن يقدم اعتذارا رسميا عن تورطه في أحداث العيون. حميد شباط كان بدوره استبق بنكيران إلى تحميل المسؤولية للبام، عما جرى في الصحراء، المواجهات الكلامية لا تخرج، حسب المتتبعين، عن دائرة صراع ما قبل انتخابات 2012. بالعودة إلى سنة 2011، تبدو بعض مظاهرة التحالف المرتقب داخل الساحة السياسية قائمة، فالتقارب بين البام والاتحاد الاشتراكي، الذي يرعاه إدريس لشكر من داخل المكتب السياسي للاتحاد، بدا واضحا وكانت له تداعيات قوية هزت اجتماع المجلس الوطني للحزب، بينما يجد حزب الأحرار نفسه مرغما على مواكبة هذا التحالف الجديد، في أفق انتخابات 2012، دون أن يقطع حبل الود مع الاتحاد الدستوري الذي يربطه به فريق مشترك داخل مجلس النواب. الأكيد أن السنة الجديدة، ستتميز باتخاذ تدابير الإعداد للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سوءا منها ما يتعلق بإعداد الهيأة الناخبة أو مراجعة اللوائح الانتخابية أو التحضير لانتخابات مباشرة وغير مباشرة وجماعية، غير أن مطالب بإلغاء بطاقات التصويت الانتخابية، والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية يوم الاقتراع، تبقى مطروحة بدورها للنقاش خلال السنة الجديدة. إحسان الحافظي

2011 سنة “البوليميك السياسي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خالد الناصري: أوراش كبرى لتأهيل المشهد الإعلامي

2011ملفات عالقة وأحلام كبيرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات