وضعت مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، أول أمس (الخميس)، حدا لنشاط عون سلطة برتبة "مقدم"، استغل نفوذه للاتجار في شهادات السكنى المزورة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عون السلطة متورط في التزوير واستعماله بتزوير شهادات السكنى مقابل مبالغ مالية. وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أنشطة "المقدم"، تمت بعد توصل إحدى المصالح الإدارية، بشهادة الإقامة تخص شخصا يباشر إجراءات الزواج، وبعد تحقق المصلحة من المعطيات الواردة بها والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، تأكد أن صاحبها يتحدر من خارج الإقليم عكس ما هو مصرح به في شهادة السكنى التي تقدم بها. وأوردت المصادر، أن المصالح الإدارية تبين لها أن المرتفق الذي حل بها لا يقطن بشيشاوة وإنما حل بها أياما معدودة لمناسبة تحضيره الوثائق اللازمة للقيام بعملية الزواج، قبل أن يقرر تزوير شهادة السكنى لتيسير حصوله على الوثيقة المطلوبة. ونتيجة للمعلومات التي توصلت بها المصلحة الإدارية، قررت إشعار مصالح الدرك بالواقعة، وهو ما استنفر عناصرها التي استمعت إلى المرتفق الذي كشف أن شهادة السكنى التي برفقته تسلمها من قبل "مقدم". وأمام تطورات القضية، تقرر إيقاف عون السلطة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها. وعلمت "الصباح"، أن مصالح الدرك الملكي، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف باقي الجرائم التي تورط فيها "المقدم"، وما إن كان يعمل لحساب جهات ما، أم أن فعله الجرمي مجرد حالة معزولة لشخص قرر القيام بعمليات التزوير والاتجار في شهادات السكنى لتحقيق أرباح مالية. وينتظر أن تكشف الأبحاث القضائية عن المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم، لفك ملابسات القضية وتفاصيلها وامتداداتها، في انتظار إحالة المتهمين على النيابة العامة. م . بـ
