غرامة بقيمة 60 مليونا وكمين أطاح به متلبسا برشوة 11 مليونا أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، "ع. ك"، المستشار البرلماني، ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل الارتشاء، بعد ثبوت تورطه، وقضت في حقه بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 600 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، وفي الدعويين المدنيتين بقبولهما شكلا وموضوعا، والحكم عليه بأدائه، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، وبأدائه للمطالبين بالحق المدني، "ب. ن" و"م. ن" تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار. واعتقل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في 21 يناير الماضي، من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي، وهو مستثمر عقاري، لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بخصوص الابتزاز الذي يتعرض له من قبل رئيس الجماعة سالف الذكر، لاستصدار رخصة بناء مشروع عقاري، عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم. وإثر ذلك، صدرت تعليمات للنيابة العامة بمراكش، للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، فأكد ما جاء في شكايته، ليتم نصب كمين لرئيس الجماعة، بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بإيقافه متلبسا بحيازة رشوة 11 مليونا، داخل فيلته بحي أسيف، قبل أن يصرح، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأن مبلغ الرشوة المفترضة له علاقة بمعاملة تجارية مع المشتكي تعود إلى 1988، مؤكدا أنه سبق أن باع له بقعة أرضية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم بمبلغ 4 ملايين، مع منحه مرأبا بالبناية، التي كان يعتزم تشييدها بالبقعة سالفة الذكر، غير أن المشتكي لم يف بوعده، قبل أن يعرض عليه مبلغ 10 ملايين تعويضا عن المرأب، نافيا تقدم المشتكي بأي طلب للحصول على رخصة بناء عمارة. كريمة مصلي
