fbpx
حوادث

شبهة تواطؤ في تفويت عقار بـ 9 ملايير

نائب سلالي عقد اتفاقيات مع شركات وحدد السعر ولما فشلت خطته رفض التوقيع على أفضل العروض

يسود احتقان بين سلاليين ببوسكورة، بسبب مخطط لتفويت عقاراتهم، التي تقدر قيمتها بأزيد من تسعة ملايير بطرق ملتوية إلى شركة، ووضع العراقيل لعدم تفويتها إلى شركة ثانية، قدمت عرضا أفضل، وتحت إشراف عمالة إقليم النواصر.
وحسب شكايات رفعت إلى الجهات المختصة، فإنه رغم انتخاب السلاليين الذين يقطنون دوار “الحوامل- لكليسة” نائبين عنهم، لتمثيلهم أمام مجلس الوصاية، إلا أن أحدهما تطاول على اختصاص سلطة الوصاية، بحكم أن دوره يقتصر فقط على تمثيلهم أمام هذه السلطات، فاستغل منصبه في توقيع اتفاقيات مع شركات وتحديد السعر لتفويت عقاراتهم التي تقدر مساحتها بـ33 هكتارا، دون العودة إلى السلاليين والسلطات المختصة، ولما فشل في تمرير صفقته، قرر الانتقام برفض التوقيع على البيع، رغم أن النائب الثاني وقع دون تردد، لما فيه مصلحة من ينوب عنهم، إذ يعاني أغلبهم الفقر والحاجة وأمراضا مزمنة.
ورغم تقديم شركة لعرض أفضل حدد في 300 درهم للمتر المربع، إلا أن النائب المعني تحدى السلاليين وسلطة الوصاية التي قبلت العرض، إذ أعلن تمرده، وظل إلى اليوم يرفض الحضور إلى مقر العمالة للتوقيع على عملية البيع، مصرا على أن يكون المشرف الكامل على البيع، من قيمة الثمن إلى اختيار الشركة، ما جعل السلاليين يشكون في شبهة ابتزاز وسمسرة وتلاعبات في سلوكه.
وما زاد في غضب السلاليين أن النائب المعني سبق أن أشرف على عملية بيع العقارات إلى الوكالة الحضرية بثمن 180 درهما للمتر المربع، قبل أن يتدخل مجلس الوصاية ويلغي الصفقة بسبب ثمنها الهزيل، قبل أن تدخل شركة على الخط، وتقدم عرضا أفضل حدد في 300 درهم للمتر المربع، ليتطاول النائب على اختصاصات سلطة الوصاية، ويلح على رفض الصفقة.
وحسب الشكايات، فإن النائب يصر على تفويت العقارات لشركة من اختياره لأسباب مجهولة، إذ بعد فشل صفقة تفويت العقارات إلى الوكالة الحضرية، أشعر السلاليين أن عرضا جديدا قدمته شركة، محددا أجل ستة أشهر لتحرير عقد البيع النهائي، تحت إشراف سلطة الوصاية، دون أن يفي بوعده، رغم مرور ثلاث سنوات.
وسيشهد الملف تطورات مثيرة مستقبلا، إذ يستعد السلاليون لتنظيم وقفات احتجاجية ضد النائب أمام مقر عمالة إقليم النواصر، كما يترقبون عودة الحياة إلى المحاكم، بعد رفع حالة الطوارئ بسبب جائحة “كورونا”، لتقديم شكاية ضده.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق