بيد الله: الملاسنات داخل البرلمان مسألة عادية

رئيس مجلس المستشارين أبدى تخوفا من أن تمر الولاية الحكومية دون المصادقة على القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور يقول محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في الحوار التالي، إن حصيلة دورة الخريف كانت جيدة، ليس بمنطق الأرقام بل بمنطق الجودة والنقاشات العميقة التي ميزت هذه الدورة وكذلك اللقاءات والملتقيات العلمية والفكرية التي احتضنها مجلس المستشارين. وشدد بيد الله على الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في مجال تجويد النصوص التشريعية، مبرزا في هذا الصدد أن الحكومة لجأت إلى إدخال أربعة تعديلات على ميزانية 2013 بعد إحالتها على الغرفة الثانية. من جهة أخرى، تأسف بيد الله إلى الخلط الذي ما يزال قائما لدى البعض بين البرلمان ومجلس النواب، مُشيرا إلى أن البرلمان يضم مجلسين: غرفة عليا أي مجلس المستشارين، وغرفة سفلى وهي مجلس النواب. وأكد أن نظام الثنائية البرلمانية أصبح اختيار أغلبية بلدان العالم، وأن الغرفة العليا، أي مجلس المستشارين، تضم في أغلبية الحالات، حكماء وشخصيات همها الأساسي التفكير في المصلحة العليا للوطن والحرص على الدفاع عن قيمه وثوابته، ومن هنا تكمن أهمية مجلس المستشارين. وفي ما يلي نص الحوار: ما هي حصيلة أداء مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر المنتهية، في ظل ما قيل حول هزالة الحصيلة رغم محاولة تداركها في آخر لحظة بعدد من الاتفاقيات الدولية؟ يمكن القول، بكل موضوعية، إن حصيلة دورة الخريف كانت جيدة، ليس بمنطق الأرقام بل بمنطق الجودة والنقاشات العميقة التي ميزت هذه الدورة وكذلك اللقاءات والملتقيات العلمية والفكرية التي احتضنها مجلس المستشارين.صحيح أن هناك من لا يمتلك دائما أدوات تمكنه من تقييم أداء المجلس بشكل دقيق وموضوعي وعلمي، ولكن ذلك لا ينفي أهمية وحجم العمل الذي يقوم به المجلس. فبالإضافة إلى النصوص التشريعية التي تدارسها ووافق عليها مجلس المستشارين، أي 45 نصا تشريعيا (منها أربعة مقترحات قوانين)، نظم المجلس أكثر من سبعة لقاءات وندوات علمية هامة تدارست قضايا راهنة وعلى قدر كبير من الأهمية مثل الندوة الدولية التي نظمت بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والوكالة الوطنية للطاقة الشمسية بورزازات تحت الرعاية المولوية السامية التي خصصت للطاقات المتجددة، والتي تميزت بتلاوة الرسالة الملكية للمشاركين حملت تأكيدا على التزام بلادنا بإنتاج الطاقات المتجددة ضمانا لأمننا الطاقي وحفاظ على البيئة ومحاربة للتلوث، وهي ندوة لها أبعاد إستراتيجية. نظم المجلس كذلك يوما دراسيا تحت الرعاية المولوية السامية في موضوع: «تدبير اللغات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور». وتميز بمشاركة فاعلين حكوميين، وجامعيين ومثقفين وخبراء مغاربة وأجانب وبرلمانيين وفاعلين من المجتمع المدني من جميع أنحاء المملكة. وتميزت هذه الدورة كذلك بتنزيل الفصل 100 من الدستور وهو مقتضى جديد لمراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ليجيب رئيس الحكومة على أسئلة المستشارين المتعلقة بالسياسات العامة. وفي هذا الإطار، تم تنظيم أربع جلسات همت مواضيع هامــة: النقل، الأمن الغذائي، التقاعد والسياسة العقارية للدولة. وتعكس هذه الأسئلة اهتمام مجلس المستشارين بالمستقبل لأن هذه المواضيع ذات بعد إستراتيجي تهم الجيل الحالي وأجيال المستقبل. ينبغي كذلك الإشارة إلى الأهمية التي تكتسيها الدبلوماسية البرلمانية، وفي هذا الإطار استقبل المجلس 23 وفدا أجنبيا كما بعث بـ 23 بعثة إلى الخارج وتناولت هذه الوفود الدفاع عن القضايا الكبرى لبلادنا.وتلعب الدبلوماسية البرلمانية دورا أساسيا في توطيد علاقات التعاون والصداقة مع باقي الدول. وفي إطار «الوضع المتقدم» مع الاتحاد الأوربي و»الشريك من أجل الديمقراطية» لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والتي أصبح لدينا فيها منبرا يمكن فرقنا البرلمانية من الدفاع عن قضايانا المصيرية، غير أن الحدث البارز هو توشيح رئيس مجموعة الصداقة الأوربية ـ المغربية بالبرلمان الأوربي٬ السيد جيل بارنيو٬ من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله بـ»الوسام العلوي من درجة قائد»، اعترافا بانخراطه وانخراط أعضاء اللجنة التي يترأسها في خدمة الصداقة المغربية الأوربية. ولابد أن نشير كذلك، إلى المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الذي احتضنه البرلمان المغربي بتاريخ 5 شتنبر 2012 والذي حضره رئيسا الكورتيس الإسباني. وكان حدثا متميزا في العمل الدبلوماسي البرلماني ومساهمة في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين. هذه سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، فما هي دلالاتها؟ أجل، توشيح رئيس لجنة الصداقة الأوربية المغربية هي رسالة من جلالة الملك لتثمين العمل الدبلوماسي البرلماني بصفة عامة، وتقديرا لجهود لجن الصداقة في تقوية الروابط بين المغرب والاتحاد الأوربي، وتبرز رضى جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عملنا الدبلوماسي، وهي تشجيع للجان الصداقة على متابعة عملها في تقوية وشائج المحبة والصداقة بين بلدنا ودول الاتحاد الأوربي. والواقع أن العلاقات الثنائية لم تعد تنحصر في العلاقات السياسية الرسمية البينية التقليدية، فالبرلمان أصبح يضطلع بأدوار هامة في هذا الصدد، ويناقش جميع المواضيع والقضايا الإستراتيجية، وأضحى هذا العمل مؤثرا نظرا للدور التقريري المشترك بين البرلمان الأوربي والحكومات الأوربية. هناك ملاحظات بالنسبة إلى الدور الرقابي للمجلس، وأعني جلسة الأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية، إذ سجل المتتبعون للشأن البرلماني حدوث ملاسنات وشجارات، ما تقييمكم لذلك، ثم ما موقفكم من المبادرة التي تبنتها مكونات المعارضة بالمجلس القاضية بالتنسيق في ما بينها؟ أعتبر حدوث ملاسنات داخل البرلمان مسألة عادية وهي أمور لا ينفرد بها البرلمان المغربي، فالمتتبع يلاحظ أن هناك برلمانات في العالم لا تحدث فيها ملاسنات فحسب، بل تشهد وقائع مُثيرة تصل إلى حد الاشتباك بالأيدي والتراشق بالأحذية والكراسي أحيانا. وأتمنى ألا يقع مثل هذا في بلادنا. البرلمانيون يشتغلون في غرفة مرتفعة الضغط، وبالتالي فالنقاشات التي تحدث فيها هي من إفرازات هذا الوضع، والملاسنات «الحارة» لا تخرج عن هذا الإطار. فنحن نحرص على ألا تتجاوز الملاسنات نطاق الاحترام المتبادل والاحترام الذي نكنه جميعا للمؤسسة التشريعية.إن النقاشات الحادة في العديد من الأحيان هي التي تُضفي الحيوية على عمل المجلس، وتعكس الدينامية السائدة فيه والشعور بالمسؤولية دون أن تفسد للود قضية، إذ سرعان ما تعود المياه إلى مجاريها بمجرد اختتام الجلسة. لكن الملاسنات لا ينبغي، في كل الأحوال، أن تُلهينا عن الأهم. وبالنسبة إلى قرار مكونات المعارضة التنسيق في ما بينها، أعتبر شخصيا هذه المبادرة إيجابية وتهدف إلى عقلنة الأداء و توضيح مقروئية المشهد السياسي داخل المجلس وتطوير أداء مكوناته من أغلبية ومعارضة، ولذلك أؤكد أنها مبادرة إيجابية. يقال إن هناك ضعفا في الإنتاج التشريعي من جانب الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية؟هناك انتظارية قوية في ما يخص القوانين التنظيمية، وعلى سبيل المثال هناك قوانين مستعجلة، مثل القانون التنظيمي الخاص بالقواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وقانون المالية وغيرها. هناك تخوف مشروع أن تمر خمس سنوات، أي عمر الولاية الحكومية وهي المدة التي حددها الدستور للمصادقة على هذه الترسانة القانونية المنتظرة، دون أن نتمكن من المصادقة على كافة القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور. لكن لماذا لم يتم تنظيم الجلسة السنوية لتقديم حصيلة عمل الحكومة؟ تنظيم هذه الجلسة وارد، لأن الدستور واضح في هذا الباب، والفصل 101 منه ينص على ما يلي:» يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وأضاف أن البرلمان يخصص جلسة سنوية لـ «مناقشة السياسات العمومية وتقييمها». أجرى الحوار: جمال بورفيسي

بيد الله: الملاسنات داخل البرلمان مسألة عادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات