قال عبد الوهاب الرامي، الباحث الإعلامي والأستاذ في المعهد العالي للإعلام والاتصال، إن الحقل الإعلامي المغربي تنتظره إشكالات وملفات عديدة عالقة، ما زالت مطروحة الآن وستطرح من جديد خلال سنة 2011. واعتبر الرامي، في اتصال ب"الصباح"، أن هذه الإشكالات ترتبط أساسا بثلاثة انتظارات كبرى مستعجلة، هي إخراج قانون للصحافة يتلاءم وواقع القطاع، وآخر لتنظيم الوصول إلى المعلومة، والبدء في التفكير في إحداث مجلس أعلى للصحافة، في إطار توافق بين كل المتدخلين في الحقل الإعلامي، من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين والدولة، ممثلة في وزارة الاتصال.واعتبر الرامي أنه من الضروري الاهتمام أكثر بإخراج تصور لعلاقة الدولة بالصحافة، يعتمد على ضبط طبيعتها في ظل تحديد المسؤوليات، وإعادة النظر في المعايير التي تحكمها الآن، كما أكد على أهمية الاهتمام بالصحفي نفسه، وتوفير الدعم اللازم له لممارسة مهنته في ظروف أفضل، باعتباره العنصر الأساس في العمل الصحافي.وفي ما يتعلق بالإعلام السمعي البصري، اعتبر الرامي أنه يجب التفكير في منح تراخيص لمشاريع إعلامية خاصة، خصوصا تلفزيونية، لأن ظهور قناة تلفزية خاصة في الفترة الحالية من شأنه أن يجدد آفاق التلفزيون في المغرب، كما كان الأمر بالنسبة إلى الحقل الإذاعي مع ظهور قنوات إذاعية خاصة، في السنوات القليلة الأخيرة.من جهة أخرى، أثار الرامي موضوع القضايا الصحافية التي طرحت أمام القضاء في السنوات القليلة الأخيرة، معتبرا أن عددها الكبير يدفع إلى فتح ملف القضاء وعلاقته بالصحافة، لكي لا تظل قبضته مسلطة بقوة على الصحافة.وأثار الرامي موضوع الصحافة الحزبية في المغرب، واعتبر أنها يجب أن تحدد مواقفها من جديد، في ظل التطور الذي تعرفه الصحافة في عالم اليوم، وانحسار الصحافة الإيديولوجية في معظم دول العالم، لأن القيام بدورين في الوقت نفسه، أي تلميع صورة الحزب والممارسة الإعلامية المهنية، لا يمكن أن يجتمعا. صفاء النوينو