اعتبر أحمد حلماوي نقيب هيأة المحامين ببني ملال أن إصلاح القضاء أمل كل المواطنين وكذا الهيآت الحقوقية، علما أن « إصلاح القضاء» شعار رفعته الدولة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بل تم طرحه أكثر من مرة في عدة مناسبات في الآونة الأخيرة، لكن على أرض الواقع لم يلمس المهتمون أي خطوات جدية لتحقيق هدف الإصلاح الذي يرمي إلى استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط لتحقيق عدالة شاملة. وأضاف، أن ما يحدث في المحاكم المغربية، يؤكد أنه لا وجود لأي بوادر أمل تسير في خط الإصلاح المنشود، بل يؤكد المهتمون أنهم باتوا يعيشون فترة نكوص تم الإجهاز فيها على مجموعة من المكتسبات.وأشار حلماوي، إلى أن ما تحقق من تجهيزات وبناءات طالت بعض المحاكم وتأثيثها غير كاف لإعادة الاعتبار للمتقاضين، وكذا تحقيق أهداف إصلاح القضاء، بل أكد أن بنايات جديدة كانت دشنت أخيرا تعيش وضعا مأساويا لأنها لا تتوفر على مواصفات البناءات الحديثة، وبالتالي ينبغي تطبيق مبدإ المحاسبة لإعادة الأمور إلى نصابها. في السياق ذاته، ربط حلماوي إصلاح القضاء المأمول بتحول ديموقراطي جذري، لأن ما يروج له من إصلاح قضائي ليس إلا شعارات ديماغوجية تخدم جهات معينة.واعتبر رئيس نقابة هيأة المحامين ببني ملال المحاماة جزءا من أسرة القضاء، وبالتالي فإن الإصلاحات المنتظرة في جسم القضاء تنعكس إيجابا على مهنة المحامين، سيما أن العلاقة الجدلية التي تحكمهما ترهن تطور طرف بآخر.ويأمل المحامون، على حد قوله، أن يكون القضاء نزيها لتحقيق عدالة شاملة تضمن كرامة الإنسان، وبالتالي على المحامين أن يكونوا في مستوى التطلعات انطلاقا من تمثل مبادئ مهنة المحاماة الشريفة. سعيد فالق (بني ملال)