متهم بالضمان الاجتماعي يدعي إصابته بـ “الزهايمر”

طالب دفاع محمد كورجة، المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال جلسة محاكمته، أول أمس (الخميس)، رفقة 24 إطارا سابقا بالصندوق أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بإجراء خبرة طبية على موكله بداعي إصابته بمرض الزهايمر.وأضاف الدفاع الذي لم يفوت الفرصة للتأكيد بأنه سبق أن اعترض على قرار قاضي التحقيق بمتابعته وإحالة ملفه على النيابة العامة من أجل تقديم ملتمسها، دونما الأمر بإجراء خبرة طبية على موكله. وتقدم محامي كورجة بملف طبي يخص المدير العام السابق، تضمن مجموعة من الشهادات الطبية وفحوصات تؤكد عدم قدرة موكله على تذكر الوقائع بشكل دقيق، وذلك بسبب مرض عضوي يؤثر على خلايا دماغه.و استجابت هيأة المحكمة، التي ترأسها القاضي الطرشي، لطلب الدفاع، بعد أن كان مقررا أن تبدأ في الاستماع إلى المدير العام السابق ، الذي أشرف على تسيير مؤسسة الضمان خلال الفترة ما بين 1972-1991 ، إذ أجلت القضية إلى جلسة 28 فبراير الجاري، من أجل اطلاع النيابة العامة على الطلب المقدم وباقي الوثائق الطبية الملحقة بملف المدير العام السابق للمؤسسة، وانتظار جوابها خلال الجلسة المقبلة.وعرفت الجلسات الأخيرة، التي خصصت للاستماع للمديرين السابقين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نقاشا مثيرا، خاصة خلال الاستماع إلى رفيق الحداوي الذي تحدث عما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صرف مبلغ 650 مليون درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه، حسب قوله، ولا يعرف الطريقة التي حسب بها، على اعتبار أن الصفقات التي أبرمها الصندوق في عهده لم تصل إلى عشر المبلغ.وأكد الحداوي أنه خضع لضغوطات كبرى، إذ مباشرة بعد تعيينه على رأس الصندوق اتصل به إدريس البصري الأسبق وأخبره بضرورة اتباع سياسة النقابة، إلا أنه رفض ذلك وأبلغه أنه إن كان عليه فعل ذلك فسيستقيل.ومن المنتظر أن تعرف الجلسات القادمة نقاشا ساخنا، خاصة حين الاستماع إلى الشاهد رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق، حول خفايا تقرير اعتبرته هيأة الدفاع، يتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية اتهم موكليهم بأنهم ساهموا في تبديدها، إضافة إلى اعتماد التقرير كمرجع أساس لقرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة، وإنما تمت متابعتهم بالتهمة نفسها دونما تفريق بين الفاعل الأصلي أو المشارك، حسب دفاع المتهمين.يذكر أن ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعرف متابعة 25 شخصا في حالة سراح، وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي حددت حجم الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، بـ 47.7 مليار درهم. الصديق بوكزول

متهم بالضمان الاجتماعي يدعي إصابته بـ “الزهايمر”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة تعيينات في مناصب عليا بوزارة النقل

التعيينات في المناصب العليا... "سير الضيم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات