ملفات كبرى ينتظر البت فيها سنة 2011

جرائم خيانة عظمى وإرهاب وفساد على طاولة القضاء المغربي في السنة الجديدة ينتظر، سنة 2011، البت في ملفات عديدة عرضت على المحاكم في السنة التي ودعناها، من طرف العدالة، وهي ملفات شهيرة أثارت الكثير من الجدل أو اللغط لدى الرأي العام، وتتعلق بقضايا إرهاب وفساد. من بين قضايا الإرهاب التي تنظر فيها محكمة سلا منذ السنة الماضية، والتي يرتقب أن تصدر فيها أحكامها في غضون السنة الميلادية الجديدة، يوجد ملف خلية «الهندي»، التي يتهم فلسطيني بتزعمها والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب وخارجه.يتعلق الأمر بخلية إرهابية أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها قبل أشهر، وتضم مواطنا فلسطينيا إضافة إلى مغاربة، متهمين بالتخطيط لهجمات إرهابية وتدريب شباب مغاربة لتحضيرهم للجهاد.خلية الهنديأحيل أفراد الخلية على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المختصة في قضايا الإرهاب، بعد اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات توصلت إليها عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني.وتتهم أجهزة الأمن المغربية، أفراد هذه الخلية، التي يتزعمها فلسطيني، بإخضاع شباب مغاربة لتدريبات شبه عسكرية في بعض الجبال والمناطق غير المأهولة بالسكان، من أجل تحضيرهم لشن هجمات إرهابية على مناطق سياحية ومنشآت إدارية حساسة بالبلاد. وتشير التقارير الاستخباراتية إلى أن الفلسطيني سعيد محمود درويش الهندي، تمكن من إقناع الشباب المغاربة المتشبعين بالفكر التكفيري الجهادي من أجل الانضمام إلى خليته، مستغلا تعاطف المغاربة مع القضية الفلسطينية. وتقول أجهزة الأمن إن أفراد هذه الشبكة الإرهابية خططوا لاستهداف منشآت إدارية واقتصادية بالرباط والدار البيضاء.وكشفت الأبحاث التي باشرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المتهم الرئيسي أقام في المغرب في وقت سابق، وكان يحظى باحترام الجميع، نظرا لاستغلاله اسم القضية الفلسطينية في حشد الدعم والتعبئة، معتقدا أن تعاطف المغاربة مع هذه المسألة قد يساعده على تحقيق مخططاته الإرهابية. وذهبت بعض المصادر إلى أن أفراد الخلية كانوا يسعون إلى ربط اتصالات بناشطين مغاربة لفائدة القضية الفلسطينية، ومن بينهم محامون.الانفصالي التامكمن بين القضايا التي ينتظر الرأي العام الوطني والدولي مصيرها من طرف القضاء المغربي، قضية الانفصالي سالم التامك، الذي اعتقلته أجهزة الأمن الوطني في مطار محمد الخامس، رفقة أشخاص آخرين، بعد ثبوت تورطهم في العمالة للجزائر وبوليساريو. وتمت عملية الاعتقال مباشرة بعد انتهاء زيارتهم إلى مخيمات الحمادة بتندوف، وعودتهم إلى التراب الوطني.المجموعة الانفصالية كانت أحيلت في السابق على القضاء العسكري، قبل أن يتقرر عرضها على محكمة مدنية بالدار البيضاء للبت في شأنها.ويتعلق الأمر بعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، فيما يتابع آخرون في حالة سراح، وهم صالح البيهي ورشيد الصغير ويحضيه التروزي.وأثارت الزيارة الاستفزازية للانفصاليين المتابعين ردود فعل قوية من طرف جميع الأحزاب السياسية المغربية، التي اعتبرت هذه الخطوة خيانة عظمى للوطن ونوعا من التخابر مع الأجنبي، فيما ذهبت بعض الأحزاب إلى حد مطالبة الدولة المغربية بإنزال أقصى العقوبات في حق عناصر هذه المجموعة.محاكمة مسؤولي الحسيمةبعد أن أصدرت ابتدائية الحسيمة أحكاما تراوحت ما بين البراءة والحبس النافذ لمدة ستة شهور في حق 19 من معتقلي الحسيمة، ما يزال عدد آخر من المسؤولين السابقين بمدينة الحسيمة ينتظرون الكلمة الأخيرة للقضاء في الجرائم المنسوبة إليهم، في ملف ضم أخيرا إلى سابقه.وبعد أن استفاد من البراءة رئيس قسم الشؤون العامة السابق بعمالة المدينة، وباشا بني بوعياش، وإدانة قائد المقاطعة الحضرية الأولى ورئيس الأمن، في انتظار ما ستسفر عنه محكمة الاستئناف، يوجد سبعة مسؤولين سابقين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، تقررت متابعتهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية وتسهيل خروج مواطنين خارج التراب الوطني والارتشاء والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها. وينتظر أن تقول العدالة كلمتها في حقهم في الأيام أو الأسابيع الأولى من السنة الجديدة. وكانت تحقيقات لمديرية مراقبة التراب الوطني وأجهزة أخرى كشفت عن تجاوزات وتواطؤ فاضح مع الكثير من رموز الفساد، الأمر الذي انتهى بإيقاف عدد من كبار المسؤولين، وإحالتهم على التحقيق. يشار إلى أن رجل السلطة عبد القادر مطيع، الذي كان يشغل قيد حياته منصب خليفة قائد، توفي، مباشرة بعد استنطاقه، إثر إصابته بنوبة قلبية ألمت به بعد الزج به في السجن. محمد البودالي

ملفات كبرى ينتظر البت فيها سنة 2011

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خارطة طريق 2011" لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات

نقيب المحامين ببني ملال: إصلاح القضاء شعار ديماغوجي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات