“خارطة طريق 2011” لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات

المحامي بنصحراوي: تجهيز المعابر والسواحل بأجهزة المراقبة المتطورة سيحد عمليات التهريب كشفت مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن المغرب وإسبانيا اتفقا على وضع "خارطة طريق" في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات، سيتم مباشرة تطبيقها سنة 2011. وتنص اتفاقية "خارطة الطريق" التي وقعت بين البلدين في اجتماع خصص لبحث ملفات الاتجار في المخدرات، على هامش الاجتماع العاشر لمجموعة العمل الدائمة المغربية-الاسبانية حول الهجرة، على تعزيز المراقبة والتنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة في البلدين لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وتبادل المعلومات حول المطلوبين من طرف البلدين.وحسب مصدر مسؤول، فإن المغرب سيواصل خلال سنة 2011 بذل المجهودات التي قام بها في مجال مكافحة المخدرات خلال السنوات الماضية، والمرتكزة أساسا على مقاربة الهدف منها تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي، وذلك من خلال التصدي لزراعة نبتة "الكيف" بالأقاليم الشمالية وحث السكان على التخلي عنها.وتروم السلطات المغربية تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي بأزيد من النصف وتقليص إنتاج نبتة القنب الهندي بنسبة 70 في المائة.وحسب المصدر المسؤول، فإن عمليات إتلاف زراعات القنب الهندي بالمناطق الشمالية تتطلب تعبئة إمكانيات مادية ومالية هامة، من المفروض أن تنتبه إليها الدول الأوربية، وتتعاون مع المملكة لوضع حد لهذه الآفة التي تستنزف مبالغ مالية هامة من ميزانية الدولة المغربية.وتسعى السلطات خلال سنة 2011 إلى إتلاف أزيد من 9 آلاف هكتار من المساحات المزروعة بالقنب الهندي بالأقاليم الشمالية.ويقول مصدر مسؤول إن المغرب عزز إجراءات المراقبة بالمراكز الحدودية خلال السنوات الماضية، وفي هذه السنوات سيواصل تشديد المراقبة في مراكزه الحدودية، عبر توفير إمكانيات هامة خاصة بمراقبة سواحله ومطاردة زوارق تهريب الحشيش انطلاقا من الشواطئ الشمالية.ووفق المصدر نفسه، فإن السلطات المغربية ستواصل تجهيز الموانئ والمطارات، وكذا نقط العبور البرية بوسائل تكنولوجية للكشف عن المخدرات تتلاءم مع المعايير الدولية، وهو ما مكن خلال السنوات الماضية من حجز 88 طنا من الحشيش و25 كيلوغراما من الكوكايين 5 كيلوغرامات من الهيروين و35 ألف و673 وحدة من الأقراص المهلوسة.وفي تعليقه على المجهودات التي تقوم بها السلطات المغربية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، قال المحامي محمد بنصحراوي، العضو في هيأة المحامين بالرباط، "إن المغرب على مدى السنوات الأخيرة قام بمجهودات جبارة للحد من عمليات تهريب المخدرات، التي تقف وراءها مافيا دولية يقيم أغلب عناصرها في إسبانيا ودول أوربية أخرى، وهو ما أكدته نتائج التحقيقات التي أجريت في العديد من الملفات، ومن المفروض أن تتعاون الدول المعنية بهذا الملف، مع الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة عمليات تهريب الحشيش، لأن ذلك يتطلب وسائل وإمكانيات مادية ومالية كبيرة، وبلدنا يحاول بإمكانياته المحدودة مواجهة شبكات دولية تنشط في شمال المغرب، وأغلبها ينطلق من الجنوب الإسباني ومن جزر لاس بالماس وشمال موريتانيا، ويمتلك وسائل وتقنيات متطورة مثل الطائرات المروحية والزوارق السريعة، وهذا ما يحتم على الدول الأوربية التعاون والتنسيق مع المملكة للحد من نشاط شبكات التهريب".وحسب المحامي محمد بنصحراوي، فإن "خارطة الطريق" التي اتفق المغرب وإسبانيا على تنفيذها في سنة 2011 تعتبر اتفاقا هاما، لكن ينبغي أن يأخذه الجانب الإسباني على محمل الجد، لأن المملكة عبرت في العديد من المناسبات عن إرادتها في الحد من نشاط شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، وهو ما تأكد من خلال عدد الشبكات الذي جرى تفكيكه خلال سنة 2010، ما يعني أن المغرب مستعد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية، خاصة إسبانيا وفرنسا التي تعتبر معبرا للمخدرات التي تهرب من التراب الوطني، على حد قول بنصحراوي.ويقول العضو في هيأة المحامين بالرباط "إن من شأن تجهيز عدد من المعابر الحدودية والسواحل المغربية بأجهزة المراقبة المتطورة أن يحد مستقبلا من عمليات تهريب المخدرات، لكن الواجب أن نضع في الحسبان أن الشبكات تستخدم تقنيات متطورة في تحركاتها من خلال اعتمادها على طائرات ومروحيات في نقل المخدرات، وارتباط بعضها بالتنظيمات الإرهابية التي تبحث عن تمويل أنشطتها، وهذا ما يحتم على جميع الدول المعنية التعاون مع المغرب ودول الساحل والصحراء لوضع حد لهذه الشبكات التي تشتغل في إطار مافيا منظمة".ويشار إلى أن المصالح الأمنية المغربية فككت خلال السنتين الماضيتين العديد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الوطني والدولي للمخدرات، وألقت القبض على 1300 شخص متورطين في الاتجار الدولي للمخدرات، من بينهم 450 أجنبيا.واعترفت دول الاتحاد الأوربي ومكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة بمجهودات المغرب في مجال مكافحة المخدرات، وفتحت قنوات التعاون مع أجهزته الأمنية لتطوير مجالات التنسيق لمكافحة هذه الآفة، التي لا يمكن للمملكة وحدها مواجهتها بإمكانيات محدودة. رضوان حفياني

انتظارات المواطن من أمنه وانتظارات الأمن من الدولة

ملفات كبرى ينتظر البت فيها سنة 2011

مقالات ذات صلة