انتظارات المواطن من أمنه وانتظارات الأمن من الدولة

من المعلوم أن للمواطن انتظارات كثيرة من أجهزة أمنه، والتي ترتكز، في مجملها، على الاحترام المتبادل واحترام الحقوق وعدم انتهاك الحريات، والأهم، على ما يبدو، القيام بالواجب لتوفير أمنه واستتبابه، وتوفير الخدمات المطلوبة بسرعة وفعالية، حتى يساير قطاع الأمن باقي المرافق العمومية للدولة. لكن، وهو ما لا جدال حوله، فإن لرجال ونساء الأمن الوطني، حاملين لرتب دنيا كانوا أم ذوي مناصب عليا، انتظاراتهم من الدولة، والمتجلية، بالأساس، في توفير وسائل العمل اللازمة للنهوض بالواجب على خير ما يرتجى.لا يختلف إثنان حول أهمية الجهود التي يلعبها جهاز الأمن الوطني، ولا الخدمات الجليلة التي يقدمها إلى المواطن، لكن الكثيرين يجمعون على أن خدمات مرفق الأمن العمومي ما تزال في حاجة إلى الكثير من العطاء.ولتحقيق إصلاح ملموس في السنة المقبلة، هناك ضرورة قصوى للخروج ببرنامج إطار للسياسات الأمنية. وإن كان مسؤولو الأمن الوطني الآن يرتبون الإرهاب من الأولويات، فإن المواطن المغربي ما زال يعاني، في جميع المدن المغربية بلا استثناء، ظاهرة الإجرام.وإذا كانت للمواطن انتظاراته الاستعجالية من جهاز الأمن الوطني في السنة المقبلة، فإن لنساء ورجال الأمن الوطني انتظاراتهم، كما سبقت إليه الإشارة، والتي يتمنون تحقيقها في غضون السنة الجديدة. ولذلك جاء الظهير الجديد، في الباب الرابع منه، ليتحدث، في أحكام المادة السادسة والعشرين، عن هذه الانتظارات الجديدة لرجال ونساء الأمن الوطني.وفي هذا الصدد، تحدث الظهير الجديد عن مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم الجناب الشريف، وتهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم . ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ، خصوصا في ما يتعلق بتقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم وأفراد أسرهم، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، وتقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين على التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة، وإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيآت القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها.يذكر أن أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها تحدث بموجب تشريع خاص . ولا شك أن وزارة المالية، تثير الجدل بقراراتها التقشفية في كل ما يتعلق بتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للأمن الوطني تثير الكثير من الجدل، فالجميع يعرف حق المعرفة أن رجال الأمن يشتغلون في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مزرية.والأكيد أن هناك العديد من الأمور التي تستدعي وقفة تأمل، ومن بينها أهمية إيجاد استراتيجية فعالة لدعم جميع العناصر المشتغلة في جهاز الأمن الوطني، وذلك عن طريق توفير جميع الإمكانيات والوسائل المادية واللوجستيكية التي تحتاجها لأداء مهامها على أفضل ما يرتجى. وإذا كان جلالة الملك أصدر ظهيرا يولي اهتماما كبيرا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لرجال الأمن، فإنهم ما يزالون في حاجة إلى الكثير من الإمكانيات ووسائل العمل، ولا يوجد شرطي واحد يقوم بمهمة من مهام عمله، دون أن يلجأ إلى جيبه لتغطية بعض النفقات والمصاريف الملازمة، مع أن أغلب في العاملينالجهاز يلعبون أدوارا مهمة في كل ما يتعلق بالحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة. محمد البودالي

انتظارات المواطن من أمنه وانتظارات الأمن من الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مندوبية السجون...سياسة جديدة لوقف الاكتظاظ

"خارطة طريق 2011" لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات