مندوبية السجون…سياسة جديدة لوقف الاكتظاظ

طريقة جديدة للتعامل مع السجناء وتحفيزات لتخفيف الاكتظاظ عرفت السجون خلال سنة 2010 اكتظاظا غير مسبوق، بعد أن بلغ عدد السجناء في شهر شتنبر الماضي حوالي 60 ألف سجين، ما طرح العديد من الأسئلة حول السياسة المتبعة لإصلاح السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذا مدى توفر عدد كاف من السجون لإيوائهم. الأرقام المسجلة خلال السنة الماضية عرفت ارتفاعا كبيرا، مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة، التي استقر الرقم فيها في حوالي 50 ألف سجين، قبل أن تشهد ارتفاعا ملحوظا قارب العشرة آلاف سجين، وهو رقم مخيف وينذر بوجود خلل. والخلل نفسه يلمس على مستوى نسبة حالة العود المسجلة، إذ تصل حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى ما يزيد عن 29 في المائة، أي ما يناهز 18 ألف و508 حالات من مجموع السجناء.أرقام مخيفة دفعت حفيظ بنهاشم إلى عقد لقاء بمديري مجموعة من السجون، وذلك من أجل تشريح الوضع ومحاولة الوصول إلى خطة جديدة لإعادة إدماج السجناء داخل السجن وخارجه.اللقاء الذي تم بمقر المندوبية انتهى بالتوصل إلى ضرورة تغيير طريقة العمل، من خلال إحداث لجنة "استقبال وتوجيه" تتكون من طبيب نفسي ومشرف اجتماعي ومدير السجن، مهمتها استقبال النزيل بمجرد وصوله إلى السجن وتكوين ملف خاص به، يتضمن مستواه الدراسي ومؤهلاته الحرفية ووضعه الصحي والنفسي، والذي سيتم على أساسه توجيهه نحو مجال معين.وكشفت المصادر ذاتها أن التوجيه والمتابعة سيستمران حتى بعد مغادرة النزيل للسجن، إذ سيتم ربط الاتصال ببعض مراكز التكوين أو المؤسسات التعليمية من أجل مواصلة مشواره التعليمي. وتضمنت خطة بنهاشم، التي من المنتظر أن ترى النور في سنة 2011، اعتماد تصنيف جديد للسجناء، بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة خاصة إعادة الإدماج، في إشارة إلى تفريق السجناء، حسب نوع الجرم الذي اقترفوه، وليس إدماج مرتكبي جنح بسيطة مع مقترفي جرائم خطيرة، كما كان عليه الحال في 2010 ما تسبب في "إفساد" سلوك بعض السجناء الذين قادتهم الصدفة أو الخطأ غير المتعمد إلى ولوج أبواب السجون. وسنة 2011 قد تحمل الجديد في حال ما إذا تمت المصادقة على مقترح يتعلق بتحفيزات للسجناء بدأت مناقشته أمام البرلمان في نهاية سنة 2010، يرمي إلى تخفيض الازدحام في السجون عبر إقرار إجراءات تحفيزية للسجناء الذين يظهرون الاستقامة وحسن السلوك، بعد فترة معينة من وجودهم داخل السجن. فبموجب هذا المقترح يمكن الإفراج عن بعض السجناء في حالات محددة، كما سيستفيدون في حالات أخرى من تخفيض مهم في العقوبة السجنية أو الحبسية، إذ ينص مقترح القانون على أن يستفيد المعتقل من التخفيض التلقائي للعقوبة بعد قضاء الربع الأول منها، إذا كانت تتجاوز مدة شهرين.نتمنى أن يمر هذا المقترح عبر البرلمان وأن يتم تطبيقه بشكل جيد من قبل المسؤولين، حتى لا نسمع كلاما من قبل ذاك الذي جاء في البرقيات المنشورة في موقع «ويكيليكس» والتي وصفت السجناء المغاربة بأنهم يعيشون في ازدحام شديد شبيه بذاك التي توجد عليه علب السمك، أو نقرأ كلاما في تقارير تعتبر أن السجون المغربية تعرف اكتظاظا كبيرا، ويتجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية للزنازين. وتبدو مهمة بنهاشم صعبة على اعتبار أن مدونة السير الجديدة ستساهم في تدفق أعداد كبيرة من السائقين على سجون المملكة، وخصوصا المعتقلين الاحتياطيين بحكم التكييف القانوني الجديد الذي ستخضع له حوادث السير والمتميز بسن عقوبات حبسية، وسجنية على السائقين الذين تثبت مسؤوليتهم في التسبب في هذه الحوادث. الصديق بوكزول

مندوبية السجون…سياسة جديدة لوقف الاكتظاظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2011... اختبار الريا ضة

انتظارات المواطن من أمنه وانتظارات الأمن من الدولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات