الحق في الصمت… الضابطة القضائية أول المتضررين

المحققون أصبحوا مجبرين على القيام بجهد أكبر للبحث عن دلائل إثبات مادية وعدم الاقتصار على الاعترافات التلقائية لم تعد لكلمات من قبل "اعترف المتهم بكل تلقائية" أو "أبدى تجاوبا خلال التحقيق معه" أو "اعترف المتهم بالمنسوب إليه" التي عادة ما تتضمنها محاضر الضابطة القضائية السحر نفسه الذي كانت تتمتع به لدى النيابة العامة، إذ أصبح وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك يدققون في هذه المحاضر من أجل التأكد أن محرريها كتبوا عبارة "لقد تم إشعار المتهم بحقه في الصمت طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية في الفصل 66. مرد هذا الاهتمام هو أن المحكمة يمكن أن تقضي ببطلان محاضر الضابطة القضائية إذ لم تشر إلى هذا الإجراء، مثلما حدث أخيرا في ملف تبت فيه المحكمة الابتدائية الزجرية، والتي قضت فيه ببطلان محاضر الفرقة الوطنية لعدم إخبارها المتهم على بحقه في الصمت وكذا التنصيص على ذلك في المحضر. طرح هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان المغربي ونشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به منذ أشهر، العديد من الإكراهات على ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في ملف ما، إذ سيجدون أنفسهم مجبرين على التخلي عن وسائل العمل التقليدية المرتبطة بالضغط على المتهم وإجباره على الاعتراف بالتعنيف تارة أو التهديد تارة أخرى. "هاذ القانون غير صالح لنا في المغرب" يقول أحد رجال الأمن مبرره في ذلك أن المتهم غالبا ما يلجا إلى الإنكار، عكس ما عليه الأمر في دول متقدمة، إذ يمكن للمتهم أن يعترف بكل تلقائية".وعلاوة على طبيعية عقلية المتهم فرجل الأمن يجد مبرر عدم صلاحية هذا القانون في المغرب، في عدم توفر رجال الضابطة القضائية على الإمكانيات اللازمة للعمل من اجل الحصول على الأدلة الكافية التي من شأنها أن تكون حججا ضد المتهم حتى ولو التزم الصمت، مثلما هو عليه الأمر في فرنسا وأمريكا والدول التي تعمل بهذا القانون. واعتبر رجال أمن آخرون أن وجود هذا القانون لا يمنع من دفع المتهم إلى الاعتراف بالجرائم التي اقترفها، من خلال مواجهته بمعطيات ودلائل إثبات، كما أن صمته يمكن أن يكون في غير صالحه، واعتراف ضمني منه بالتهم الموجهة إليه. وسينعكس قانون الحق في الصمت كذلك على أداء النيابة العامة، التي ستجد نفسها مجبرة على مطالبة الشرطة، في كل ملف التزم فيه المتهم الصمت، بتعميق البحث، أو أن يقوم ممثلو النيابة العامة بهذا الدور. وستكون النتيجة إثقال كاهل قاضي التحقيق، بإحالة كل الملفات عليه من أجل البحث فيها والوصول إلى نتائج عجزت الشرطة والنيابة العامة عن تحقيقها، ما سيدفعه إلى اللجوء إلى الإنابات القضائية في كل مرة.بضعة أشهر التي مرت على العمل بقانون الحق في الصمت أظهرت أن له معارضين ومؤيدين، فمعارضو القانون يرون أنه يمنح فرصة لمقترفي الجرائم للتنصل منها، خاصة إذا غابت وسائل العمل المساعدة.أما مؤيدو القانون فيرون أنه ينسجم مع القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، ويضيفون إلى ذلك القول إن الإدانة وجمع الأدلة مسؤولية ملقاة على عاتق الشرطة القضائية، معتبرين أنه من غير المقبول أن يقع عبء الإثبات على المتهم، مادمنا نفترض فيه البراءة، والمنطق نفسه يفرض أن يدحض الأدلة التي توجه ضده لا أن يثبتها، مؤكدين أن الضابطة القضائية ملزمة بتطوير أدائها، حتى تتمكن من تحقيق أكبر نسبة من العدالة. الصديق بوكوزل

الحق في الصمت… الضابطة القضائية أول المتضررين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات