أحفوض: هل يعتبر كورونا مرضا مهنيا؟

تضارب وجهات النظر والأمر متروك للاجتهاد القضائي بقلم : الدكتورة رشيدة أحفوض * مرض كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية، فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة، الى الأمراض الأشد، خاصة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ويسبب فيروس كورونا المكتشف أخيرا، فيروس كوفيد -19. الأمراض المهنية، هي الأمراض المرضية والالتهابات الناتجة عن تعفن الجراثيم، وكذا الأمراض المبينة في قرار وزير الشغل والشؤون الاقتصادية بعد استشارة وزارة الصحة، ويشتمل هذا القرار على جداول تبين: أولا: مظاهر أمراض التسمم الحادة أو المزمنة التي تتجلى في العمال المعرضين عادة لعوامل مواد سامة، بسبب إنجاز أشغال ممارسة أو استخدام عناصر سامة يشار في القرار إلى أهمها على سبيل الإرشاد. ثانيا: الأمراض المتسببة عن الجراثيم التعفنية والتي يكون عرضة لها الذين يشتغلون عادة بالأشغال المبينة بالجدول المذكور. ثالثا: الأمراض الناتجة عن الجو الذي يوجد فيه العامل أو عن الوضعيات الملزم باتخاذها لإنجاز عمل من الأشغال المبينة بالجدول نفسه. (انظر قرار محكمة النقض عدد 483 وتاريخ 28 أبريل 2011، ملف اجتماعي عدد 940-5-1-810) تتضمن هذه الجداول المشار إليها أعلاه زيادة على ذلك، الآجال التي يبقى المؤاجر خلالها مسؤولا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف 31 ماي 1943، ليبقى التساؤل المطروح ما علاقة مرض كورونا؟ هل كوفيد 19 مرض مهني؟ ينص الفصل 9 من الظهير الشريف 31 ماي 1943 والمعدل بالظهير الشريف 18 أكتوبر 1945 والظهير الشريف 16 أكتوبر 1947 والظهير الشريف 29 شتنبر 1952 والظهير الشريف 18 ماي 1957، على أنه ينبغي على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المعنون أنه مهني الذي شاهده أحد العمال، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجداول المعنية بمقتضى قرار وزير الشغل، ويشير الطبيب في التصريح إشارة دقيقة إلى نوع المادة التي سببته ومهنة المصاب به. يقدم التصريح إلى السلطات البلدية أو سلطات المراقبة المحلية، وهي التي ترسله بدورها إلى وزير الشغل . على كل عامل أصيب بمرض مهني أن يقدم تصريحا بذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الكف عن العمل، إلى السلطات البلدية أو سلطة المراقبة المحلية للمكان الموجودة فيه المؤسسة التي قام المريض بأشغال من شأنها أن تسبب له حدوث المرض، وإذا كان موقع المؤسسة خارج المدن أو المراكز المنتصبة فيها السلطات المذكورة، فإنه يجوز تقديم التصريح إلى رئيس الدرك الملكي ورئيس مركز الشرطة، وعلى السلطة التي تسلمت التصريح، أن تحرر تقريرا به وأن تسلم الضحية فورا وصلا بذلك، ويجب على المصاب أن يضيف إلى تصريحه شهادة طبية في ثلاث نظائر يثبت فيها الطبيب نوع المرض والأعراض التي تتجلى في المرض والتي توجد مضمنة في الجدول المذكور في الفصل الثاني من الظهير الشريف 31 ماي 1943 ، وكذا الأعراض التي يتوقع تفشيها في المريض من جراء المرض الذي لحقه. ينبغي للسلطة التي توصلت بالتصريح أن توجه حالا نسخة منه ونظيرا من الشهادة الطبية إلى المؤاجر، ثم توجه الملف إلى المحكمة الابتدائية المنتصبة في المكان الموجودة فيه المؤسسة، وذلك خلال الثماني والأربعين ساعة باستثناء أيام الأحد، ويجب على المؤاجر أن يسلم إلى الأجير الضحية، بمجرد طلب منه، الورقة الحاملة لاسمي المؤاجر والعامل ومهمته وعنوانهما، مبينة في الوقت نفسه أن العامل مصاب بمرض مهني، ومشيرة عند الاقتضاء إلى مؤسسة التأمين التي أمن عندها المؤاجر العمال ضد الأمراض المهنية . لابد من الإشارة إلى أن وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والداخلية، أصدرتا لائحة تتضمن الأنشطة التجارية و الخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأهميتها. تنفيذا للمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وتتوفر للسلطات العمومية لائحة التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمقر سكناهم إلا في حالة الضرورة القصوى، الذي يجري به عليهم عادة عند انتشار مرض معد، كمحاولة للسيطرة على الحالات المرضية . تلك اللائحة مازلت صالحة إلى اليوم مع تمديد حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي فإن جميع المؤسسات المشتغلة محددة بقرار إداري بناء على معطيات مرتبطة بحاجيات السوق الوطنية، و تظل الوحدات المشتغلة ملزمة باحترام شروط الصحة والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأجراء، وهذا يفرض علينا مجموعة من التساؤلات، خصوصا حول مسؤولية المؤاجر عن مرض كورونا المستجد بخصوص الأجير الذي مازال يشتغل و أصيب بهذا المرض، هل مسؤولية المشغل قائمة ؟ هل بإمكانه إبعاد هذه المسؤولية والدفع بأنه لا يتحمل تبعات تعرض الأجير لهذا المرض؟ وأكثر من ذلك قد يدفع المشغل بأنه اتخذ جميع الاحتياطات بمقر العمل، وأن هذا المرض لا يدخل ضمن الأمراض المهنية، بل إن الأمر يتعلق بمرض عاد أو بقوة قاهرة؟ وقد تدفع شركة التأمين المؤمنة للمشغل، وهي التي تحل محل المؤاجر المؤمن له في أداء الإيراد المحكوم به لفائدة الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، بأن مرض كورونا المستجد يعتبر سببا أجنبيا عن العقد، لأنه أمر خارج عن إرادة المتعاقدين بسبب قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ الالتزام، لأنه ليس بمقدور المتعاقدين دفع هذا السبب، خلافا لنظرية الظروف الطارئة، في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام مرهقا لأحد الأطراف أو كليهما ويكون الجزاء هو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين. القوة القاهرة نظم المشرع القوة القاهرة في الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود بالنسبة إلى المسؤولية العقدية، إذ عرف القوة القاهرة "هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. لذا فشروط القوة القاهرة هي: -1 أن يكون الحادث غير ممكن توقعه . -2 استحالة دفع الضرر الناشئ عن القوة القاهرة . -3ألا يكون للطرفين دخل في إثارة القوة . هذا كله يدفعنا للتساؤل عن مسؤولية المشغل عن الأمراض المهنية؟ لنصل إلى سؤال: هل كورونا مرض مهني أم مرض عاد؟ إن مسؤولية المؤاجر عن المرض المهني تبقى عبارة عن نظام قانوني جد متميز، إذ أن المرض المهني هو ذلك المرض الذي يصيب الأجير جراء عمله، نتيجة للأوضاع التي ينجز فيها عمله أو محيط العمل، وقد يصاب الأجير بكورونا داخل محيط العمل. لحل الإشكالية المطروحة و الجواب عنها هناك اتجاهان : مرض كورونا مرض عاد الأمراض المهنية مذكورة ضمن لوائح، لكن هل من الضروري أن يكون مرض كورونا مذكورا ضمن اللائحة التي ينبغي أن يصدرها عنها قرار وزير الشغل؟ هل جداول الأمراض المهنية الملحقة بالظهير الشريف 31 ماي 1943 جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟ وأكثر من ذلك قد يدفع المشغل أن الأجير لم يصب بمرض كوفيد-19 بمحيط العمل وإنما خارجه، كيف يمكن للأجير إثبات الطابع المهني للمرض؟ ومادام هذا المرض غير مذكور في أي لائحة من لوائح الأمراض المهنية كيف يمكن إثبات إسناد المرض لظروف العمل؟ هل يكفي الإدلاء بشهادات طبية؟ أكيد سيدفع الأجير المصاب بمرض كورونا أو ذوو حقوقه في حالة الوفاة، أن مسؤولية المشغل هي قائمة على أساس مجرد وجود ضرر، علاقة سبيبة بين هذا الضرر والشغل الذي يقوم به المصاب . إذا كان المرض المهني هو ذلك المرض الذي أصيب به العامل نتيجة للتأثير الضار لبعض العوامل التي لا تنفصل عن بنية العمل، فقد أقر التشريع المرض المهني في لوائح مضبوطة بقرار يصدره وزير الشغل، يتضمن الأعمال والأشغال التي تكون سببا في ظهور المرض المهني، وتتميز هذه اللوائح بأنها تعتبر الربط بين العمل والمرض، والمشرع وضع لكل مرض مهني مهلة كافية لاندلاعه تدعى مدة المسؤولية، التي تختلف باختلاف الأمراض المهنية، فقد تكون ثلاثة أيام وقد تصل إلى خمس عشرة سنة، وإذا لم يكن مرض الأجير مصنفا ضمن لائحة الأمراض المهنية، حسب قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 14-160 صادر في 19 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق لـ21 يناير 2014 ، فإن هذا الأجير أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة لا يمكنه المطالبة بالتعويضات المستحقة له عن المرض باعتباره مرضا مهنيا وفق قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حسب المادة 11 منه، والذي يسري أيضا على الأمراض المهنية (انظر كذلك قرار محكمة النقض عدد 414 وتاريخ 1 مارس 2012 ملف اجتماعي عدد 5-5-2-2011)، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في عدة قرارات، منها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 28 ابريل 1964، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ح 2 صفحة 178، قائمة الأمر الذي يصبح معه لزاما على المصاب، إن هو أراد الحصول على تعويض أن يرجع على مشغله وفق القواعد العامة للمسؤولية، مع الإشارة إلى أن هناك العديد من الأمراض لم يتم الاعتراف بها بالتشريع المغربي . إن مرض كورونا المستجد لاتنص عليه جداول الأمراض المهنية، بموجب قرارات وزارية على سبيل الحصر وليس المثال، و من ثم فإن الإصابة بهذا المرض لاعلاقة لها بظروف العمل التي تفترض اشتغال الأجير بانتظام بمجموعة من الأعمال التي تشكل أخطارا تهدد سلامة الأجير، إذ أن الوباء هو جائحة و ليس مرضا مهنيا، و هذا ما عدا إذا تعلق الأمر بالنسبة إلى مستخدمي قطاع الصحة الذين يتابعون المرضى المصابين بهذا الوباء، إذ بعد بلاغ صحافي لوزارة الصحة يوم الأحد 5 أبريل 2020 و بعد مراسلة إحدى نقابات قطاع الصحة (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، المكتب الوطني ) ردا على البلاغ الصحافي لوزارة الصحة، تم اعتبار إصابة الطاقم الطبي والتمريضي بفيروس كورونا، حالات يتم قبول ملفاتها حسب ما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية. "كوفيد 19 "مرض مهني استقرت آخر اجتهادات محكمة النقض على أن الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية واردة على سبيل المثال وليس الحصر، إذ ينص الفصل 9 من الظهير الشريف 31 ماي 1943 والمعدل بالظهير الشريف 18 أكتوبر 1945 والظهير الشريف 16 أكتوبر 1947 والظهير الشريف 29 شتنبر 1952 والظهير الشريف 18 ماي 1957، على أنه ينبغي على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المعنون أنه مهني الذي شاهده لدى أحد العمال سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجداول المعنية بمقتضى قرار وزير الشغل، ويشير الطبيب في التصريح إشارة دقيقة إلى نوع المادة التي سببته ومهنة المصاب به ، إذ لم يكلف المشرع المغربي الأجير الذي يصاب بمرض مهني إثبات العلاقة السببية بين المرض والشغل الذي يقوم به، وإنما جعل فئة من الأمراض تعتبر مهنية، بحيث لا يحتاج المصاب بها الى إثبات هذه العلاقة متى كان يقوم بالأعمال التي قد تؤدي الى ظهورها، إذ أن المشرع المغربي لم يعرف الأمراض المهنية وإنما قام بتحديدها بواسطة نصوص قانونية ألحقت بالظهير الشريف 31 ماي 1943، كما قام بتعداد مختلف الأعمال التي تساعد عمليا على اندلاع هذه الأمراض ومدة المسؤولية، وعليه فإن الأجير الذي يدعي أنه مصاب بمرض مهني ناجم عن الوسط المهني، وقد يكون مرض كورونا المستجد سيعفى عادة من إثبات علاقة السببية بين المرض والمهنة أو النشاط الممارس عموما، و إنما يكفيه فقط أن يثبت أنه قام بالأعمال التي سببت له هدا المرض. شروط اعتبار المرض مهنيا -1 أن يثبت الأجير أنه مصاب بمرض مهني، وذلك بشهادة طبية يسلمها له الطبيب المعالج. -2يتعين على الأجير أو ذوي حقوقه التصريح بالمرض المهني لدى الجهات المختصة. -3 يجب على الأجير أن يثبت أنه اشتغل بانتظام في المجال الذي يمكن أن يؤدي الى إصابته بالمرض المهني . حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف البيضاء ما يلي : حيث أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة والشهادة الطبية يتبين أن الضحية أصيب بمرض "الكيليكوز"، وهو مرض مهني . حيث أن الضحية أصيب بهذا المرض في الفترة التي كان يعمل فيها لدى المقاولة المشغلة. وحيث أنه والحالة هذه فالعلاقة السببية بين العمل والمرض المهني هي ثابتة، خاصة وليس بالملف ما يثبت كون الضحية كان مصابا بهذا المرض قبل دخوله الى هذا العمل، و بذلك فدفوعات المقاولة المذكورة غير مبررة ويتعين استبعادها (قرار استئنافي رقم 60 وتاريخ 06/04/1994 ملف اجتماعي عدد 562 /92 . كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 383 وتاريخ 07/04/2011 ملف اجتماعي عدد 1204/5/1/2009 ما يلي " * إن المرض المهني للأجير مشروط بتوافر العلاقة السببية بين المرض الحاصل و العمل الممارس : وحيث أن الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية هي واردة على سبيل المثال وليس الحصر، وحيث أن المريض بمرض كورونا، والذي يشتغل في الأنشطة التجارية والخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأهميتها، ضمن أنه من المستقر فقها وقضاء وفق آخر اجتهادات محكمة النقض أن الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية واردة على سبيل المثال وليس الحصر، ولذلك متى أصيب الأجير بمرض نتيجة العمل أو بسببه، فإنه يعتبر مرضا مهنيا. وحيث إن ذلك ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواترة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 318 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2000 في الملف الاجتماعي عدد 456/5/1/1999، الذي جاء في بعض حيثياته: "لكن حيث أن الأمراض موضوع ظهير 31/05/1943 وقرار 20/05/1967 إنما هي واردة على سبيل الإرشاد، وعلى الطبيب المزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المضمون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجداول. وحيث إنه وإن كان مرض عرق النسا المصاب به المطلوب في النقض غير وارد في جداول الأمراض المهنية، فإن ذلك لا يمنعه من إثبات العلاقة السببية بين ذلك المرض والعمل الذي يقوم به. والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن "مرض عرق النسا” المصاب به المطلوب في النقض هو مرض مهني، بالنظر إلى الوسط الذي يعمل فيه كسائق لشاحنات مشغلته طالبة النقض لمسافات طويلة ولعدة سنوات. واعتمد على التقارير الطبية المنجزة، والتي أكدت بأن ذلك المرض له علاقة مباشرة بعمله كسائق. ورتب على ذلك الأثر القانوني، يكون مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المثار، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار." (قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج 57-58، سنة 2000، الصفحة 307) وكذا القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1987، الذي جاء في إحدى حيثياته: "لكن إن الأمراض المهنية موضوع ظهير 31/5/1943 وقرار 20 ماي 1967 ليست مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل الإرشاد وأن على الطبيب المزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجدول" (المجلة المغربية للقانون، العدد 15، سنة 1987، الصفحة 281). الأمر متروك للاجتهاد القضائي لتحديد هل إصابة الأجير بوباء كورونا كوفيد 19 هو مرض مهني أم مرض عاد. * محامية بهيأة الرباط

أحفوض: هل يعتبر كورونا مرضا مهنيا؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شابتين في طريقهما إلى"قصارة"

رخص شركات وهمية تطيح بمسافرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات