إحالة معتقلي “انتفاضة” سيدي الطيبي على القضاء

بنعتيق يحتج لدى وزير الداخلية وأعضاء في الحزب العمالي متحصنون داخل المقر أحيل صباح أمس (الاثنين) على وكيل الملك في ابتدائية القنيطرة سبعة أشخاص أغلبهم ينتمون إلى الحزب العمالي في حالة اعتقال، يتحدرون من جماعة سيدي الطيبي.وكان درك جماعة سيدي الطيبي، التي يرأسها عضو سابق في حزب العدالة والتنمية استقال من حزب "المصباح"، والتحق بحزب وزير الداخلية، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي، بأمر من النيابة العامة 16 شخصا قادوا مسيرة احتجاجية سلمية، مطالبين بربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء، وتسريع وتيرة إعادة الهيكلة، وفتح تحقيق في كيفية استفادة غرباء من الأراضي بطرق ملتوية، قبل أن يتم الإفراج عن تسعة منهم، ليتم الاحتفاظ بسبعة أسماء، ثلاثة منهم ينتمون إلى الحزب العمالي، والباقي يتعاطفون معه، فيما مازال 3 أعضاء من المكتب المحلي لحزب بنعتيق ضمنهم أمينة المال، متحصنين داخل مقر الحزب، منذ 3 أيام، خوفا من أن تطولهم يد الدرك، وفق ما جاء على لسان الدكتور عبد العالي الباب، الكاتب الإقليمي للحزب العمالي بالقنيطرة. وقال المصدر نفسه لـ"الصباح" إن نائبا برلمانيا من أحد أحزاب الأغلبية الحكومية يزور باستمرار عائلات المعتقلين، ويعدهم بقرب الإفراج عن أبنائهم. في السياق نفسه، وجه عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي رسالة مستعجلة إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، يتظلم فيها من اعتقال نشطاء في حزبه. وجاء في مضمون الرسالة " أننا في الحزب العمالي لا نختزل العمل السياسي والأدوار المنوطة بنا كهيأة سياسية في العمليات الانتخابية فقط، ولكن نعتبر أن رسالتنا هي تأطير المواطنين والمواطنات، وتوجيه نضالاتهم بما ترتضيه قناعاتنا، وبما سطره لنا دستور المملكة". وقال بنعتيق "لقد تحمل مسؤولو الحزب بجماعة سيدي الطيبي قيادة احتجاجات السكان السلمية في قضية بسيطة تتعلق بمد الأحياء بشبكة الكهرباء، حتى لا تنزلق تلك الاحتجاجات إلى عمل غير محسوب العواقب، وبدلا من فتح حوار مع هؤلاء المسؤولين من طرف الجهات المعنية، قامت مصالح الدرك الملكي باعتقالهم وتلفيق التهم، وإحالتهم على النيابة العامة". وأضاف بنعتيق إن "هؤلاء المسؤولين الحزبيين لا يتوانون في خدمة السكان وفق ما يحدده القانون"، متسائلا في الوقت ذاته عن " الخلفيات الحقيقية غير المعلنة في محاولة التضييق على هيأتنا السياسية خدمة لمصالح جهة أخرى". واعتبرت رسالة بنعتيق أن "المصالح الأمنية لا يجوز لها زج نفسها في خلافات حزبية، وأن تبقى على مسافة بين الفرقاء السياسيين، باعتبارها أداة محايدة تعمل وفق الصالح العام"، مطالبا من وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته بفتح تحقيق حول العنف غير المبرر الذي تعرض له مسؤولو الحزب العمالي ومعهم المواطنون، وحول الشطط في استعمال السلطة من طرف أعضاء سرية الدرك الملكي وتلفيق التهم لمناضلي الحزب العمالي. عبدالله الكوزي

إحالة معتقلي “انتفاضة” سيدي الطيبي على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعليمات شفوية للتلاعب في تراخيص عقارية

اقتطاعات من أجور مستخدمي "أمانديس" بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات