برجاوي: القانون الدولي والبيئة والاقتصاد … التوازن الهش

المجتمع الدولي يتحاشى القيام باختيار نهائي بين الأولوية للبيئة أو الاقتصاد (2/2) أعاد انتشار جائحة (كوفيد 19)، طرح السؤال الحارق حول التوازن الذي ينبغي بناؤه بين القانون الدولي والاقتصاد والبيئة، حيث تحرص منظمات حقوق الإنسان، بمختلف أصنافها القانونية، على مطالبة الدول باعتماد تشريعات تقيد الأنشطة الاقتصادية المضرة بالبيئة، صونا "للحق في بيئة سليمة" باعتباره إحدى أبرز ركائز الجيل الثالث من حقوق الإنسان، إضافة، طبعا، إلى الحق في عالم يسوده الأمن. يلاحظ، عموما، أن الدول ترفض دفع تكاليف اقتصادية باهظة في سبيل إنقاذ التوازنات البيئية، فالمشكلات الاقتصادية تؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي، بينما التغيرات المناخية لا تتسم بالتأثير الآني. وينبغي التأكيد على أن الدول المتقدمة، التي حققت ثورتها الصناعية منذ القرن 19، هي التي تتوفر على البنيات الصناعية الثقيلة وهي التي تتحمل، بالنتيجة، القسط الأكبر من مسؤولية إلحاق الضرر بالتوازنات الإيكولوجية. إن إدراج مبدأ التشريع الواقعي ضمن مرتكزات الاتفاقية الإطار، التي تعد نواة القانون الدولي المتخصص في مكافحة التغير المناخي، يكشف أن جهود تقنين حماية البيئة تصطدم بسؤال مصيري : هل ينبغي إعطاء الأولوية للبيئة أم الاقتصاد؟ وباستقراء سياسات بعض القوى الاقتصادية الكبرى، يمكن أن نستشف أن المجتمع الدولي يتحاشى القيام باختيار نهائي. فالولايات المتحدة الأمريكية، رغم نشاطها الصناعي الذي يفرز بكميات هائلة الغازات المفضية للاحتباس الحراري، انضمت إلى بروتوكول كيوتو المتعلق بتخفيض استعمال الغازات المحفزة للاحتباس الحراري ثم انسحبت منه، كما أن معظم القوى الاقتصادية الصاعدة (روسيا، والصين، ودول أمريكا الجنوبية) تعتمد قدراتها الاقتصادية على الأنشطة الصناعية المفرزة للغازات المضرة بالبيئة، وهذا ما يؤدي إلى ضآلة الآثار الواقعية للإجراءات القانونية الهادفة لمكافحة التغير المناخي. اعتبارا لصعوبة تفعيل المقتضيات القانونية المتصلة بالمناخ على مستوى الدول، حاولت الاتفاقية الإطار والنصوص المنبثقة عنها تفويض جزء هام من مسؤولية الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية إلى الجماعات الترابية. ثانيا : التدبير اللامركزي لأزمة التغيرات المناخية منحت الاتفاقية الإطار للدول الأعضاء الحرية في وضع السياسات الوطنية المنسجمة مع أهداف محاربة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال المزاوجة إلى الحد الممكن عمليا بين الحفاظ على البيئة و تحقيق التنمية الاقتصادية. ويلاحظ أن الاتفاقية الإطار، في شموليتها، لم تجعل من الإخلال بالالتزامات محركا للمسؤولية القانونية وفق القانون الدولي، بل إنها لم تمهد له عبر وضع الأسس الأولية لما يمكن أن يشكل، في ما بعد، ضررا بيئيا يحرك المسؤولية القانونية لمقترفه. نظرا لامتناع الدول عن وضع تعريف قانوني واضح ل "الضرر البيئي"، وذلك حفاظا على أنسجتها الإنتاجية، تم التوجه إلى مستوى الجماعات الترابية، وفق نظام التدبير الإداري للتراب الذي تشتغل به كل دولة، قصد توسيع فرص النجاح العملي لمجهودات مكافحة التغير المناخي. وقد حثت المادة السادسة من الاتفاقية الإطار، صراحة، على إيلاء الفرصة، حسب الممكن القانوني والسياسي والاقتصادي الخاص بكل دولة، للجماعات الترابية قصد تمكينها من الإسهام في جهود تقليل أخطار التغيرات المناخية. ولتكريس توجه الاتفاقية الإطار نحو التدبير الترابي اللامركزي لأجرأة الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التغير المناخي، تم اعتماد خطة عمل تحت اسم : "L’Agenda 21" وذلك في أعقاب مؤتمر الأرض الذي انعقد بريو دي جانيرو في يونيو 1992. وقد حددت خطة العمل مجالات التنمية المستدامة التي ينبغي أن تتم أجرأتها على صعيد الجماعات الترابية في مكافحة الهشاشة وتوفير خدمات الصحة والسكن والتطهير. كما ركزت خطة العمل على حماية وتأهيل الرصيد المائي والغابوي والفلاحي لكل جماعة ترابية، مساهمة منها في الجهد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة. وقد تفاعلت العديد من "الدول-الأطراف" مع خطة العمل عبر إصدار تشريعات تعزز اللامركزية الترابية و تسند إلى الجماعات الترابية أجرأة الجانب الخدماتي من السياسة الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في كل دولة. ختاما، فإنه لا شك أن الاهتمام الوطني والعالمي بالمخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية يتصاعد باطراد، وهو ما يثبته تعدد اللقاءات الرسمية والعلمية والمجتمعية الهادفة إلى التحسيس بالأهمية المصيرية التي ينبغي إيلاؤها للتوازنات البيئية، ويثبته، أيضا، تعدد النصوص القانونية التي تكرس حماية البيئة والحد من الأخطار المحدقة بها. بيد أن الحماية الفعلية للبيئة تستوجب إضفاء القوة الإلزامية للترسانة القانونية، كما تستوجب تبني إجراءات عملية وقائية وردعية، والإيمان بأنه من الممكن تحقيق الإقلاع الاقتصادي والصناعي دون الإساءة للبيئة، ويرتقب، في هذا السياق، أن يكون عالم "ما بعد كورونا" أكثر التزاما بالتوازنات البيئية وأكثر حرصا على تطوير النصوص القانونية الهادفة إلى صونها. * أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض مراكش بقلم : د. هشام برجاوي *

برجاوي: القانون الدولي والبيئة والاقتصاد … التوازن الهش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات