لا أحد يجادلُ في حجم الدمار، الذي خلفته جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وضياع مئات الآلاف من مناصب الشغل، ووصول عشرات المقاولات، في قطاعات إنتاجية مختلفة، إلى حافة الإفلاس، لكن ذلك لا يبرر، بأي شكل من الأشكال، منطق «الوزيعة»، الذي يؤطر مشاورات الإعداد لمشروع قانون المالية التعديلي.أكمل القراءة »