مقترح قانون لمناهضة العنف المبني على النوع

تقدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى مناهضة العنف المبني على النوع، يتضمن 64 مادة موزعة بين تعديلات شملت مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تهدف إلى ضمان المساواة في الحقوق والحريات وحظر التمييز والعنف، وعدم المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. وقال رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي لـ"الصباح"، إن هذا القانون يأتي في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى، ومنها ورش إصلاح العدالة والمنظومة الجنائية، وأيضا سعيا منهم في المساهمة في تفعيل مضامين دستور2011، وما تتطلبه المرحلة القادمة من تطورات عميقة لتعزيز اختيار المغرب لمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، وما يستتبع هذا الاختيار من تمتين أسس دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحقوق والحريات والكرامة والمواطنة الكاملة وعدم التمييز بين الجنسين.وأضاف رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن توفير حماية قانونية فعالة من العنف المبني على النوع، أساسي في اتجاه تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وكذا المكتسبات التشريعية التي حققتها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها إصدار مدونة الأسرة، وإدخال تعديلات نوعية على قانون الجنسية، وكذا التعديلات السابقة للتشريع الجنائي. وأكد أن هذه القوانين تقتضي ملاءمة مقتضياتها مع مضامين الدستور الجديد، مشيرا إلى أن مقترح القانون المتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع، يتضمن تعريفات لأشكال العنف المختلفة بما يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، مع التركيز على العنف الزوجي، وسن عقوبات في حق مرتكبي العنف، مع وضع أسس جديدة لإشكالات قانونية كبيرة تتعلق خاصة بالإثبات والسلطة التقديرية للقضاء وظروف التخفيف والتشديد، وكذا معاقبة كل إهمال أو إضرار بالمصالح الاقتصادية للأسرة، وذلك تعزيزا لما جاءت به مدونة الأسرة في هذا الشأن وتلاؤما مع ما تصبو إليه.كما يتضمن المقترح كذلك مقتضيات إجرائية وتدابير حمائية تهدف إلى وقاية وحماية ضحايا العنف المبني على النوع من تنفيذ تهديد قائم بالعنف أو من استمرار عنف محقق أو من تكراره مع مراعاة عنصر الاستعجال. وأكد ركبان أنه خلال صياغة هذا المقترح، استحضر الفريق خلاصات التقارير السنوية، والتي تستند على عمل يومي ومباشر مع النساء ضحايا العنف والصادرة عن مختلف المتدخلين، كما اعتمد بالأساس خلاصات البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، والذي يشكل اعترافا رسميا بحدة الظاهرة وضرورة محاربتها، موضحا أنه يسعى إلى أن يكون للقانون دور بيداغوجي أساسي في تغيير العقليات والتربية والردع قبل الزجر، علما، يضيف ركبان، أن سن قانون ضد العنف المبني على النوع، لا يعني قانونا ضد الرجال، بل قانونا ضد أفعال العنف. مصطفى لطفي

مقترح قانون لمناهضة العنف المبني على النوع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقلاليون يطلبون تحكيما ملكيا بشأن التعديل الحكومي

الاتحاد الأوربي يربط مساعداته للمغرب بالإصلاحات الديمقراطية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات