مكتب الصرف يتخذ إجراءات جديدة بشأن إخراج العملة

رفع الاستثمارات بالبلدان الإفريقية من 30 إلى 100 مليون درهم والمصاريف السياحية إلى 40 ألف درهم سلط صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحافية، الضوء على عدد من التدابير والإجراءات التي اتخذت من أجل تسهيل وتنظيم عمليات الصرف، التي تهم المقاولات وكذا الأشخاص الذاتيين. وتسعى هذه الإجراءات إلى تشجيع الاستثمارات المغربية بالقارة الإفريقية وبالعالم، وكذا رفع المبالغ المرخص بها من طرف مكتب الصرف المسموح بها للأشخاص الذاتيين بإخراجها من المغرب. ومن ضمن هذه التدابير رفع سقف الاستثمارات المغربية المسموح بها سنويا بالخارج لتنتقل من 30 إلى 100 مليون درهم بالنسبة إلى الراغبين في الاستثمار بالبلدان الإفريقية، علما أن هناك العديد من المقاولات والمؤسسات البنكية التي تستثمر بهذه البلدان، كما رفع السقف إلى 50 مليون درهم بالنسبة إلى المستثمرين خارج القارة الإفريقية. ويهدف هذان الإجراءان في إطار التحرير التدريجي لحساب الرأس مال تمكين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من اغتنام فرص الاستثمار بالخارج، وذلك دون الرجوع إلى مكتب الصرف.في السياق ذاته، اتخذ تدبير آخر سيمكن المصدرين من إيداع 70 في المائة من إيرادات صادراتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل عوض 50 بالمائة المعمول بها حاليا. وسيكون بإمكان المصدرين، بفضل هذا التدبير، القيام بعمليات موازنة العملات وتحصيل الفوائد عن المبالغ المودعة في الحسابات بالعملة.واتخذت تدابير أخرى تهم السماح للشركات العاملة في مجال تصدير النسيج والألبسة بمنح تخفيضات بنسبة 3 في المائة من الثمن المتفق عليه مسبقا في العقد التجاري، وسيتم رفع نسبة هذه التخفيضات إلى 5 في المائة مع تعميم هذا التسهيل على جميع المصدرين، وذلك من أجل تمكين المقاولات العاملة في القطاع من تسديد المصاريف الطارئة بالخارج مثل غرامات التأخير في تسليم البضائع والمصاريف المتعلقة بالتغليف، وتعويض البضائع المفقودة أوالتي تعرضت للتلف. بالموازاة مع ذلك سمح للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون المهن الحرة رفع المبالغ المسموح استعمالها لهذا الغرض من 30 ألف، حاليا، إلى 60 ألف درهم، وذلك بهدف تسهيل تغطية مصاريف الأسفار المهنية بالخارج، ومن 60 ألف درهم إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات بالنسبة إلى الشركات المغربية التي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، دون تجاوز سقف 200 ألف درهم. وفي إطار تحرير مساهمة المأجورين المغاربة في رأسمال الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن تصل مساهمة هؤلاء المأجورين في رأسمال هذه الشركات إلى نسبة 10 بالمائة من دخلهم السنوي الصافي.في السياق ذاته سيعزز مكتب الصرف الامتيازات العديدة التي خولها للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال رفع نسبة المبالغ المسموح بإعادة شرائها وتصديرها بالعملة الأجنبية إلى الخارج والتي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية خلال مدة لا تتجاوز السنة. وفي هذا الصدد، سيتم رفع هذه النسبة من 40 إلى 50 في المائة من قيمة المبالغ التي تم إدخالها وبيعها بسوق الصرف المغربية دون تجاوز سقف 100 ألف درهم سنويا عوض 50 ألف درهم حاليا.من جهة أخرى، رفع مكتب الصرف قيمة حصة السياحة المسموح بها من 20 إلى 40 ألف درهم، وذلك من أجل تمكين الأشخاص الذاتيين من تغطية مصاريف رحلاتهم وإقامتهم بالخارج، كما اتخذ إجراءات أخرى من أجل تليين المساطر وتسهيل الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتوجهون إلى الخارج من أجل العلاج. عبد الواحد كنفاوي

مكتب الصرف يتخذ إجراءات جديدة بشأن إخراج العملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حريق يلتهم أرشيف ابتدائية أكادير

الوفد المغربي يفضح ممارسات بوليساريو ببريتوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات