الفريق “التجمعي الدستوري” يهاجم الوزير الأول

دق ادريس الراضي، رئيس فريق «التجمع الدستوري»، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أول أمس (الثلاثاء) آخر مسمار في نعش التحالف المبرم بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، عندما تقدم بإحاطة علما، هاجم فيها من جديد الوزير الأول، بتعليمات من قيادة الحزبين بزعامة مزوار ومحمد أبيض، على حد قول مصدر مطلع من الفريق.وقال الراضي في معرض إحاطته، أمام ذهول عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، وادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، «مطلبنا أن تكون للحكومة، وللوزير الأول الشجاعة لطلب عقد دورة استثنائية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لمناقشة بعمق، والمصادقة على قانون حق الإضراب، وأن لا تخشى في ذلك حساباتها الانتخابية، وأن تغلب مصلحة المواطنين على المصلحة الضيقة».وأكد الراضي أن «إصدار قانون منظم لحق الإضراب، ومحدد للواجبات، أصبح الآن ضرورة ملحة وحاجة أساسية ينتظرها المستثمرون الأجانب والمستثمرون الوطنيون، وكل الفاعلين في القطاع الاجتماعي والهيآت النقابية والسياسية أيضا، كما أن تماطل الحكومة لإخراج المشروع ذاته، لم يعد له أي مبرر مقبول».وقال صاحب الإحاطة، إن «المغرب يعرف وضعا اجتماعيا متوترا، تنذر به حركة الإضرابات، نظير العدل والجماعات المحلية والصحة والتعليم العالي والمهندسين وقطاعات اجتماعية أخرى، والغريب أن كل وزير يرمي بالمسؤولية على وزير آخر، وكأن التضامن الحكومي غير موجود". وزاد متسائلا: "كيف نفسر هذا الإضراب داخل الحكومة، والوزير الأول يتفرج، وكأنه غير معني بما يقع، علما أنه المشرف المباشر على التنسيق بين أعضاء الحكومة التي يرأسها؟ وأضاف: "لمن سنحمل هذه الفاتورة الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة، ومطالبها المشروعة، هل سنحملها إلى المكونات الاجتماعية التي تدافع عن حقوقها ومطالبها المشروعة، أم إلى حكومة عجزت عن إصدار قانون ينظم حق الإضراب، ويضمن حقوق وواجبات الحكومة والمقاولات والمواطنين عموما". والغريب في الأمر، يقول الراضي، إن "الحكومة لا ترى الاستعجال في إصدار قانون الإضراب، بينما كانت تراه في مرحلة سابقة، وبالضبط قبيل انتخابات 2007، إذ استعجلت البرلمان للمصادقة في إطار دورة استثنائية على قوانين أقل أهمية من هذا القانون الذي نصت عليه المادة 14 من دستور 1996، وهو القانون المنظم لحق الإضراب".وختم تدخله قائلا إن "حركة الإضرابات المتواصلة، تكلف الشعب المغربي خسائر مادية ومعنوية كبيرة، وتعطل مصالح المواطنين، بل في بعض الحالات، تهدد أرواحهم، كما حدث في قطاع الصحة". عبدالله الكوزي

الفريق “التجمعي الدستوري” يهاجم الوزير الأول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شقيقة سائق نيني تتهم "المساء" بالانتقام من أخيها

"البام": شباط وراء صراعات الحزب بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات