الحكومة ترفض تمويل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحة

هدد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بإشهار الفصل 51 من الدستور، للتصدي للتعديلات المالية على مشروع قانون مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، الذي يشهد تجاذبا حادا، منذ أيام، بين وزيرة الصحة وأعضاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لقبول تعديلات على المادة 15 من الفصل الثالث الخاصة بالتنظيم المالي والـــــــــــمراقبة. وقال مصدر من اللجنة إن ياسمينة بادو وزيرة الصحة، نقلت إلى الأعضاء رفض الحكومة تحديد إعانات الدولة والمؤسسات العمومية في نسبة 2 في المائة من الكتلة العامة لأجور الموظفين بالقطاع، كما تطالب بذلك النقابات الصحية وممثليها، أسوة بمؤسسات اجتماعية أخرى، مثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتــربية والتــعليم التي تــستفيد من مــساهمة قدرها 754 مــليون درهم.وأكد المصدر نفسه أن الحكومة تهدد باستعمال الفصل 51 من الدستور الذي يمنحها صلاحية رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى القانون المالي، إما إلى تخفيض الموارد العمومية، وإما إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.وعبر المصدر نفسه، استنادا إلى هذه التطورات، عن شكوكه في نية الحكومة إخراج مؤسسة حقيقية للأعمال الاجتماعية، كما أقرها جلالة الملك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بالحسيمة في 19 يونيو الماضي، مستندا في ذلك إلى الميزانية الهزيلة الجزافية المقترحة من طرف وزارة الصحة، أي 0.6 في المائة من ميزانية القطاع، أي ما يناهز 6 ملايين درهم، بدل 115 مليون درهم في حالة تطبيق نسبة 2 في المائة.من جهته، عبر عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة (المنظمة الديمقراطية للشغل) عن استغرابه من المنحى الذي أخذه النقاش حول تعديلات ومقترحات ممثلي النقابات في اللجان المتخصصة في مجلسي النواب.وأكد بوعرفة إن الحكومة، اليوم، أمام خيارين لا ثالث لهما، إمام تهيئ الظروف الموضوعية والمالية الكاملة لولادة مؤسسة للأعمال الاجتماعية تلتزم بتنفيذ الأهداف المسطرة في مشروع قانون 19.10 وخاصة المادة 4، وإما إخراج مشروع ميت، "آنذاك سنكون مضطرين إلى الدفاع عن حقوقنا وحقوق العاملين بالقطاع بكل الأشكال النضالية الممكنة، بتنسيق وثيق من النقابات الحليفة".وفيما طلب محمد وردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) مهلة لاستطلاع التطورات الأخيرة، أكد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (إ.و.ش) عن غضبه من أنواع "الحكرة" الممارسة على موظفي الصحة، ونية البعض خلق نوع من التفرقة بين العاملين بالوظيفة العمومية. "إننا نرفض أن نعامل بأقل من الآخرين"، يقول طرفاي، في إشارة إلى الأغلفة المالية الممنوحة إلى مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات التعليم والتجهيز والعدل والأمن..، مؤكدا أن نقابته تهيئ رد الفعل المناسب ضد أشكال الاستهتار بحقوق العاملين وموظفي الصحة الذين يشتغلون في ظروف مهنية صعبة، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية والتعرض المستمر للأخطار المهنية.وشكك طرفاي، في تصريح للصباح"، في خطاب الوزير الأول الذي أكد محورية موظفي الصحة في التطبيق الجيد لمدونة التغطية الصحية الإجبارية المصادق عليها أمام جلالة الملك بأكادير، متسائلا "كيف يمكن إنجاح هذا المشروع الوطني في ظل سياسة الكيل بمكيالين والتعامل الدوني مع مؤسسة للأعمال الاجتماعية شرفها الملك محمد السادس باسم والده الراحل الحسن الثاني". وقال طرفاي إن رفض توفير كل الإمكانيات الموضوعية والمالية رهن إشارة المؤسسة، يعني الاستمرار في إعطاء الضوء الأخضر إلى لوبي بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التي تعيث فسادا ومشاريع تجارية ومقاهي في بعض المستشفيات والمراكز الجامعية والمندوبيات تذر على أصحابها ملايين الدراهم شهريا، رغم تنصيص مشروع القانون في مادته الخامسة على القطع مع تدبير المرافق ذات الطابع الاجتماعي داخل عقارات وزارة الصحة.وقال عبد المالك هناوي، الكاتب العام الجديد للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من جهته، إن الحكومة تبحث عن سلم اجتماعي مغشوش مع النقابات قوامه "قضي بلي كاين"، مؤكدا أن الخلل الأول في المشروع يتمثل في تمثيلية النقابات التي خصص لها 5 أعضاء فقط، من أصل 16 في اللجنة المديرية المسيرة للمؤسسة، أما الخلل الأساسي فيتعلق بإفراغ المؤسسة من أي مضمون اجتماعي وخدماتي، مادامت الدولة ترفض إعطاءها ما تستحق من مساهمات مالية لتدبير أهدافها والغايات التي أنشئت من أجلها". يوسف الساكت

الحكومة ترفض تمويل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحوزي: الإعلام الإسباني يختلق الأكاذيب على المسلمين

شقيقة سائق نيني تتهم "المساء" بالانتقام من أخيها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات