بنعبد القادر راسل مسؤولي المحاكم يوم أحد لإعطائهم دروسا في الكيمياء والأمن الصحي تأخر الوزير الاتحادي، محمد بنعبد القادر، في ردة فعله حول تعقيم المحاكم لمواجهة كورونا، إذ توصل الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ونظراؤهم في المحاكم التجارية والإداريتين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، الأحد الماضي، بكتاب يحمل تاريخ اليوم نفسه الذي أصدرت فيه وزارة العدل بلاغ العفو الملكي. وعنونت المراسلة "حول موضوع التعقيم"، ما دفع إلى الاعتقاد أن الوزارة ستتدارك التأخير في تطهير الفضاءات ومرافق المحاكم، قبل أن تنصرف رسالة وزير العدل إلى موضوع آخر، يتعلق بدروس في الكيمياء وفي المواد التي ينبغي أن تدرج في تعقيم المرافق والبنايات التابعة لوزارة العدل، منبها إلى الأخطار التي تنجم عن استعمال مواد لا تحترم تلك الشروط، موجها، في الآن ذاته، انتقاداته لعملية التعقيم، التي تمت دون إذنه أو استشارته، حاثا الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على التنسيق مع المديريات الفرعية لوزارة العدل بالدوائر القضائية، منبها إلى أن المسؤولية تقع على السلطة الحكومية. وبلغ عدد أوراق الرسالة الطويلة لوزير العدل أربع صفحات، كلها تأكيد مبطن على أنه "لاحق لأي جهة في التعقيم، دون استشارة الوزارة، والتنسيق مع المديريات الفرعية، ومسؤولية الوزارة على الأمن الصحي داخل المحكمة". انتهت رسالة الوزير، المغلفة باللوم والعتاب على مبادرة استباقية بنوايا حسنة، تكلف بها تنظيم جمعوي عتيد للقضاة، في سبيل إزاحة الخوف الذي سيطر على العاملين في المحاكم والمرتفقين، أمام انعدام أي مبادرة للوزارة في هذا الاتجاه، والتي أنيطت بشركة متخصصة في المجال، عقمت مؤسسات تابعة للدولة وأخرى للخواص، دون أدنى لوم أو عتاب، لاحترافيتها وباعها في مجال اختصاصها. وعوض أن يتوصل مسؤولو المحاكم برسالة من الوزير تحدد برنامجا جديدا للتعقيم، بسبب مرور أكثر من أسبوع على مبادرة القضاة المرفوضة من الوزارة، شنفت الرسالة أسماع المسؤولين بمواعظ ودروس في الكيمياء والأمن الصحي والاختصاص الترابي والحكومي. مواجهة كورونا، ليست شعرا أو أدبا يروى في كتابات، بل هي مبادرات ملموسة، تكلف ميزانيات، وينتظر المرتفقون، ومعهم كل الموارد البشرية العاملة في المحاكم، تزويد الوزارة للمحاكم ببوابات التعقيم إسوة ببعض الإدارات، وكذا مواد تعقيم الأوراق، سيما أن الملفات المتداولة يمكن أن تنشر العدوى، وتشكل خطرا على الأمن الصحي للقضاة وكتاب الضبط والمحامين وغيرهم، كما ينتظر أن تزود الوزارة قاعات الجلسات على الأقل بقنينة صغيرة من المعقم توضع في منصة القضاة بقاعة الجلسات...هذا هو المنتظر من فرعيات وزارة العدل، وليس كلام المنبهات والتحذيرات وكان ينبغي. المصطفى صفر
