أجرى موظفون وقضاة ومحامون وأمنيون ورجال أمن خاص بمحاكم فاس، منذ بداية الأسبوع الجاري، تحاليل مخبرية للتثبت من حالتهم الصحية، بعدما سجلت حالتا إصابة بفيروس كورونا بين مهنيي قطاع العدل، فيما ارتفعت الأصوات النقابية المنادية بإغلاقها ووقف الجلسات إلى حين انتهاء مدة الحجر الصحي، تلافيا لانتشار الوباء بشكل أوسع في ما بينهم. وأجريت عشرات الفحوصات الطبية، منذ ليلة الأحد الماضي، على نسبة مهمة من مهنيي قطاع العدل، أغلبها سلبية، باستثناء ثلاثة من المكشوف عليهم وضعوا في الحجر الصحي بمنازلهم مع عدم اختلاطهم، من باب الاحتياط فقط، ولا يعني أنهم مصابون بالفيروس، قبل أن تتواصل الكشوفات تباعا، خاصة بمركز الفحوصات الخارجية بقسم الطب التقني. وطالب فرع النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل) بفاس، الرئيس الأول باستئنافية المدينة، باتخاذ قرار بتوقيف العمل بملحقة هذه المحكمة، طيلة الأسبوع، حفاظا على صحة وسلامة موظفيها بعد إصابة زميلهم بالفيروس، مهيبا بمخالطيه بضرورة الخضوع إلى الفحوصات والتحاليل الضرورية للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، مع عزل أنفسهم عن ذويهم إلى حين ظهور نتائجها. التخوف لوحظ أيضا في صفوف المحامين، بعد إصابة زميل لهم معزول صحيا بمستشفى ابن الخطيب (كوكار). وأصدر نقيب الهيأة بلاغا حث فيه المحامين على إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من حالتهم الصحية، خاصة بالنسبة إلى كل من خالطه أو صافحه أو جالسه عن قرب أو تبادل معه حججا أو دعامات ورقية في الأيام العشر الأخيرة. واستجاب المحامون لنداء نقيبهم وشرعوا، منذ ليلة الأحد الماضي، في إجراء الفحص اللازم وإعداد لائحة مسبقة بكل زملائهم المخالطين لهم، بدءا من تاريخ الشك في انتقال العدوى، بعدما دعاهم إلى إرسال أرقام هواتفهم وبطائقهم الوطنية وعناوينهم إلى أرقام لجنة الطوارئ، لتسهيل التنسيق مع اللجنة الطبية المكلفة بتتبع حالة انتشار فيروس كورونا المستجد بفاس. ودعا النقيب المحامين إلى عزل أنفسهم عن أزواجهم وأبنائهم وأسرهم واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية إلى حين القيام بالفحص وصدور التحاليل المخبرية للتأكد من الإصابة بالعدوى أو عدمها، متمنيا الشفاء لكل المصابين بهذا الوباء، وداعيا الجميع إلى التزام العزل الصحي الطوعي في البيوت إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتياد المحاكم والجلسات. حميد الأبيض (فاس)
