النصب على محامين بالبيضاء

شركات تستغل القضايا لإجبار خصومها على التسوية الودية وتتهرب من تسديد مستحقات الدفاع وجد محامون بالبيضاء أنفسهم ضحية نصب من قبل شركات وزبناء، تهربوا من تسديد مستحقاتهم، في ملفات كلفتهم العمل الشاق وثلاث سنوات من العمل . وحسب مصادر "الصباح" فإن هذا السلوك تحول إلى عادة لدى بعض الشركات في الفترة الأخيرة، إذ صارت تتفادى خدمات مكاتب المحاماة الكبرى، إذ سيجد مسيروها أنفسهم ملزمين بأداء جزء من المستحقات المالية المهمة قبل مباشرة الدعوى، وأمام متاعب كبيرة إذا تخلفوا عن تسديد ما تبقى في ذمتهم، فراهنت على محامين شباب أو مغمورين، واستغلالهم عبر توكيلهم لرفع دعاوى قضائية باسمها، مقابل نسبة من التعويض، ليجدوا أنفسهم في الأخير ضحايا نصب. وكشفت المصادر أن المتورطين، يتعمدون رفع القضايا، لإلزام خصومهم بتسديد المستحقات العالقة نتيجة عمليات تجارية، وبعد أن يبذل المحامي مجهودات كبيرة، سواء في ما يتعلق بتحرير الشكايات والمرافعات، والشروع في تقديم المساطر والحجز على الممتلكات والمنقولات لاستخلاص الديون، والتي قد تدوم سنوات، يجد نفسه ملزما باتباع مسطرة تحديد الأتعاب للحصول على تعويضاته. وأفادت المصادر أن من بين بعض المشاكل التي يعانيها المحامون، تفضيل المشتكى بهم دخولا السجن على تسديد ما بذمتهم، بعد أن فوتوا جميع ممتلكاتهم لأقاربهم، خصوصا في قضايا شيكات دون مؤونة، إذ وقتها يرفض مسيرو الشركات تسديد أتعابهم بحجة فشلهم في استخلاص أموالهم من خصومهم. في حين، تلجأ شركات أخرى إلى حيلة جديدة، وهي استغلال رفع دعوى قضائية على خصومها لإجبارهم على تسوية الخلاف بينهم دون علم المحامي، إذ يتم طي النزاع بعد استفادتها من نسبة من أموالها العالقة، قبل أن يختفي مسؤولوها عن الأنظار، ليجد المحامون أنفسهم أمام مساطر معقدة وطويلة لتحديد قيمة أتعابهم واستخلاصها. وما زاد في تشجيع الشركات والخواص للاحتيال على مستحقات المحامين، الصعوبات التي يجدونها في حال تتبع مسطرة تحديد الأتعاب، بداية بدفع رسوم تختلف نسبتها حسب قيمة المستحقات المطالب بها، وحتى إذا أنصفهم قرار النقيب، يستأنف الموكل القرار أمام محكمة الاستئناف، وغالبا ما يكون التعويض هزيلا لا يتناسب مع المجهودات الكبيرة، التي يبذلها المحامون في تبنيهم تلك القضايا، والمدة الطويلة التي أشرفوا عليها. وأوضحت المصادر أن هذه السلوك كاد يتحول إلى ظاهرة بالبيضاء، ما يستدعي تدخلا حازما لحماية المحامين، من قبيل تفعيل نوع من التأمين على أداء أتعابهم، عندما يعسر موكلوهم. مصطفى لطفي

النصب على محامين بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقل قاضيتين مصابتين إلى الشيخ زايد

تحت الدف

مقالات ذات صلة