ابتدائية ورزازات تدين الكونفدراليين الثلاثة بالحبس الموقوف

الشكاية اعتبرت ما تلفظ به النقابيون يمس بالحياة الشخصية لعامل الإقليم أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات بحر الأسبوع الماضي، في الملف ج.ع.ج رقم 245/09 الذي يتابع فيه ثلاثة من أعضاء الاتحاد المحلي الكونفدرالي المسؤولين النقابيين بورزازات عمر أبوهو، حميد مجدي وحسن أقرقاب، بالحبس وقضت في حقهم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2100 درهم لكل واحد منهم، إثر شكاية لعامل الإقليم بتهم السب والقذف العلني وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه والتجمهر، وعقد اجتماع بدون ترخيص، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 38 و44 و 46 من الظهير الشريف الصادر في 25 رجب 1423هجرية الموافق ل 03/10/2002 المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15/11/1958 بشأن قانون الصحافة والنشر والفصول 3و4 و9 من الظهير الشريف 15/11/1958 كما وقع تغييره وتتميمه بشأن التجمعات العمومية والفصل 263 من القانون الجنائي.وتعود فصول القضية إلى ليلة 23 أكتوبر 2010 حينما تم اعتقالهم من طرف فرقة من الأمن تتكون من ستة أشخاص بزي مدني، حيث اعتقلوا على الساعة الحادية عشرة بشكل تعسفي، حسب تقرير للهيآت النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية بورزازات المشكلة للجنة دعم المتابعين، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة القضائية لتتم تلاوة صك الاتهام على الساعة الرابعة صباحا من اليوم الموالي، والذي يتضمن، شكاية من عامل الإقليم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، ونسخة منها موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالإقليم تتضمن تهم تنظيم تجمهر بالطريق العمومية ومسيرة بدون ترخيص وذلك أمام عمالة الإقليم والشوارع المحيطة به، تم خلالهما، حسب شكاية العامل، رفع شعارات تمس بكرامته الشخصية على مسمع ممثلي المصالح الأمنية وموظفي الكتابة العامة، وهي السلوكات التي اعتبرتها الشكاية، منافية للأخلاق العامة والإطار القانوني لعقد التجمعات العمومية وفق المقتضيات القانونية. وهو ما نفاه المتابعون، على اعتبار أن ما اعتبره العامل سبا في حقه ليس إلا شعارات يرفعها العمال المكتوون بنار اللامبالاة تجاه معاناتهم مع الباطرونا، وعدم اضطلاع عامل الإقليم بمهامه رئيسا للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مدونة الشغل، حسب المتابعين، وعدم تدخله وفق اختصاصاته لفض نزاعات الشغل المتفاقمة بالإقليم والتي ذهب ضحيتها العشرات من العمال بسبب التسريحات الجماعية خارج الضوابط القانونية كعمال فندق بيلير، فضلا على رفضه استقبال ممثلي الكدش منذ حلوله بالإقليم نهاية السنة الماضية، مؤكدين أن المسيرة والتجمهر غير المرخص له ليس إلا وقفات احتجاجية لا تحتاج لترخيص ينظمها الاتحاد المحلي كل خميس وتعلن في بيانات ونداءات توصل بها المسؤولون منذ أزيد من عشرين يوما، ولم يتوصل الاتحاد المحلي بأي قرار للمنع بخصوصها. وشددت مصادر من لجنة الدعم على أن هذه الاتهامات،حتى وإن ثبتت لا تحتاج إلى مثل هذه الطريقة في الاعتقال، معتبرة القضية «محاكمة سياسية تنم عن تدخل سافر للسلطة التنفيذية في القضاء». ويأتي النطق بالحكم بعد سلسلة جولات سابقة كانت آخرها جلسة 21 أكتوبر، وقبلها جلسة فاتح يوليوز 2010، والتي خلصت بعد النقاش إلى رفض طلب الدفاع، استدعاء المشتكي عامل الإقليم،وشهوده باشا مدينة ورزازات، القائد الإقليمي للقوات المساعدة، وعميد الشرطة رئيس الدائرة الأولى بالأمن الجهوي بورزازات، بالإضافة إلى ضم البت في الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف الدفاع إلى حين مناقشة الموضوع، وإعادة استدعاء المقدم الحضري كشاهد إثبات.يذكر أن كل جولات المحاكمة المؤجلة قد عرفت إنزالا كونفدراليا مكثفا، ووقفات احتجاجية لمختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المتضامنة. محمد الغازي (أكادير)

ابتدائية ورزازات تدين الكونفدراليين الثلاثة بالحبس الموقوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوبكدي تصور "دموعك يا فريحة" عن مخيمات تندوف

تفكيك شبكة لتهجير القاصرين بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات