fbpx
وطنية

تأجيل مواعد الانتخابات

أصدر مرسوما بتأجيل الاستحقاقات الجزئية والإبقاء على المرشحين أنفسهم إلى منتصف يوليوز

أصدر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مرسوما يعلق المواعد الانتخابية المتوقعة في النصف الأول من السنة الجارية، خاصة الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها في عدد من الجهات لملء المقاعد الشاغرة بالبرلمان، مع الإبقاء على المرشحين أنفسهم إلى منتصف يوليوز.
وتضنمن العدد الجديد للجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.20.282 الصادر في 22 رجب 1441، الموافق لـ17 مارس 2020، القاضي بتأجيل تاريخ الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها لملء ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر بانتخاب جزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين برسم هيأة ممثلي الغرف الفلاحية لجهات مراكش- آسفي ودرعة– تافيلات، وسوس- ماسة، و المقعد الشاغر في هيأة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم- وادنون، والمقعد الشاغر بهيأة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق
ونصت المادة الأولى من المرسوم الذي وقعه بالعطف عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية، أنه «يؤجل إلى يوم الخميس 18 يونيو 2020 تاريخ الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها يوم الخميس 19 مارس 2019».
وأشارت المادة الثانية من المرسوم المذكور إلى أنه «تعتمد لإجراء الانتخابات الجزئية، في التاريخ الجديد المبين في المادة الأولى أعلاه، الترشيحات المودعة والمسجلة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت7 مارس 2020 إلى غاية الساعة الثانية عشرة 12 من زوال يوم الأربعاء 11 مارس 2020».
 وأوقف المرسوم استعدادات مكثفة من قبل مختلف الأحزاب بجهة كلميم واد نون، من أجل تقديم مرشحيها للتنافس على مقعد شاغر بمجلس المستشارين، كان يشغله الاستقلالي عثمان عيلة، الذي تم تجريده من العضوية البرلمانية من قبل المحكمة الدستورية، بناء على حكم صادر في حقه يوم 12 أبريل 2016 بالمحكمة الابتدائية بكلميم، تحت عدد 529 في الملف تحت عدد 1406/2015، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ، بسبب محاولة حصوله على أصوات الناخبين بالهدايا أو التبرعات النقدية والعينية.
وأعلنت المحكمة الدستورية، عن شغور منصب بمجلس المستشارين، برسم الهيأة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية لجهات سوس ماسة، ومراكش آسفي، ودرعة تافيلالت، الجمعة 13 دجنبر الماضي، بعد وفاة المستشارة، فاطمة آيت موسى، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بمسقط رأسها بجماعة أضمين الواقعة بنفوذ عمالة أكادير إداوتنان. وقررت المحكمة تنظيم انتخابات جزئية بالهيأة الناخبة المذكورة، بعدما اطلعت على رسالتين واردتين من وزارة الداخلية ورئيس مجلس المستشارين والمسجلتين بأمانتها العامة في 13 نونبر الماضي و02 دجنبر الجاري، تفيدان بوفاة المستشارة البرلمانية يوم 07 أكتوبر 2019.
ونشرت المحكمة عبر موقعها الرسمي على الأنترنيت، قرارها بإقامة انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كانت تشغله الراحلة، عملا بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مشددة على ضرورة تبليغه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى