الشراط: هذه مقترحاتنا لإنهاء أزمة منجم إميضر

مدير الموارد البشرية بشركة مناجم أكد أن الشركة استجابت لكثير من مطالب السكان وأن بنود الاتفاق يجري تنفيذها أكد محمد الشراط، مدير الموارد البشرية والتواصل بشركة «مناجم»؛ التي تستغل منجم إميضر، أن الصراع القائم مع السكان (منذ غشت 2011) بدأت تلوح تباشير نهايته بعد التوصل، يوم 19 نونبر الماضي، إلى اتفاق مع ممثلي السكان وأعيان المنطقة وحكمائها وممثلي السلطات المحلية يقضي بالاستجابة لمطالب السكان «في حدود إمكانات الشركة»، يوضح الشراط، الذي أضاف أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط التي يجب أن تحظى بالأولوية، إذ تم الشروع في تنفيذها مباشرة بعد توقيع الاتفاق، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الشركة قدمت الكثير من المساعدات المالية لتوفير خدمات صحية وتعليمية وثقافية للسكان «ليس أقلها وضع طبيب الشركة رهن إشارة السكان ثلاثة أيام في الأسبوع». واعتبر الشراط ان الشباب الذين يعترضوون على الاتفاق «يسعون فقط إلى التصعيد، علما أن ممثلي الساكن وافقوا على بنوده»... تفاصيل أكثر في الحوار التالي: مر أزيد من عام على النزاع الدائر بين شركتكم وسكان منطقة إميضر، هل من شأن هذا الاتفاق إنهاء المشكل؟خلال الفترة التي كانت فيها المياه مقطوعة عن المنجم تم عقد عدة اجتماعات للتواصل حول متطلبات السكان بالجماعة، وبلغ عدد الاجتماعات 18 لقاء وكل واحد منها كان يستمر في بعض الأحيان ثماني ساعات من الحوار. وكانت السلطات المحلية حاضرة دائما معنا، ومنتخبو جماعة إميضر ومجموعة من الشباب إضافة إلى ممثلي الشركة، وفي آخر اجتماع عُقد في شهر غشت الماضي بحضور الجهات المذكورة تم التوصل إلى مسودة تضم اقتراحات الشركة إزاء مطالب السكان، مثل التشغيل والماء والبيئة والبنيات التحتية والصحة... وتوصلنا إلى نتائج مرضية. لكن شباب المنطقة رفضوا هذه الاقتراحات، غير أن ممثلي السكان اعتبروها مهمة ويمكن أن تعود بالنفع على الجماعة وسكانها، وبعد ذلك تم عقد لقاءين دون حضور هؤلاء الشباب، إذ تمت إضافة عناصر أخرى أدت إلى التوصل إلى بروتوكول 19 نونبر الماضي، وهو بالنسبة إلينا يشمل كافة مطالب السكان. وما هي أهم المحاور التي ركز عليها البروتوكول؟الجانب الأول المهم في البرتوكول هو التشغيل، وذلك بصيغتين، بشكل مباشر وغير مباشر. ففي الصيغة المباشرة اقترحنا مناصب شغل داخل الشركة يصل عددها إلى 30 منصب شغل هذا العام، و20 السنة المقبلة و20 في المائة سيتم تخصيصها لأبناء المنطقة في المستقبل. أما بالنسبة إلى شركات المناولة التي تشتغل معنا فإنها ستبدأ في تخصيص 60 في المائة من حاجتها إلى اليد العاملة لأبناء المنطقة، وذلك بدءا من هذه السنة. ثم هناك ستة مناصب إضافية تم إدراجها ضمن مناصب الشغل الدورية. أما فرص الشغل غير المباشرة فهي أننا طرحنا عددا من المساعدات الموجهة إلى الشركات الصغيرة بالمنطقة والتي يمكن أن تخدم حاجيات شركتنا مثلا في البناء والكهرباء والصناعات الحديدية، وأي شركة تؤسس بالجماعة في واحدة من هذه المجالات فنحن مستعدون لدعمها، ومستعدون كذلك لدعم كل الشباب الذين يطمحون إلى تأسيس شركات جديدة يمكن أن نتعامل معها. كما تضمن البروتوكول التزام شركتنا بترميم إحدى القصبات الموجودة بالجماعة والتي سنحولها إلى مجمع للصناعة التقليدية سيضم عدة حرف، من بينها حرف ذات علاقة بمعدن الفضة، إذ سيتم تكوين شباب المنطقة في هذه الحرف حتى يتم تلبية حاجيات المجمع. وشرحنا لشباب المنطقة وجميع الشركاء في البروتوكول أن شركتنا لا يمكن أن تلبي جميع طلبات التشغيل بالمنجم.وهل تتوفر الجماعة على الكفاءات المطلوبة في مجال اشتغال شركتكم؟ كل التوظيفات التي تمت، أخيرا، بالشركة استفاد منها أبناء المنطقة خصوصا أو الجهة عموما، فنحن لا نجلب اليد العاملة من مناطق أخرى، إلا التخصصات التقنية مثل المهندسين والتي تتطلب مؤهلات خاصة، فإذا كان أحد المهندسين من أبناء المنطقة ويتوفر على التكوين اللازم نعطيه الأولوية، كما أننا طلبنا من التقنيين الموجودين بالمنطقة أن يقدموا إلينا ملفاتهم، وكل الملفات التي توصلنا بها سنة 2010 في هذا الصدد تم تشغيل أصحابها. ويمكن أن أضيف أن نقطة التشغيل ظلت دائما موضوع خلاف مع لجنة شباب المنطقة، إذ كانوا يطلبون دائما نسبة ثابتة من فرص التشغيل في المنجم، رغم وجود اتفاقية مع الشركاء الاجتماعيين منذ 1986، وكان يصعب علينا خرقها، لأن ذلك كان سيحل المشاكل الخارجية وسيخلق مشاكل داخلية، وأي خطوة بإمكانها تهديد السلم الاجتماعي الداخلي لا يمكن الإقدام عليها، وعملنا جاهدين مع الفرقاء الاجتماعيين داخل الشركة وتوصلنا معهم إلى النسبة التي ذكرت لكم للتو، والتي تطلبت حوارا طويلا قبل الوصول إليها... ولكن هل يحل البروتوكول هذه الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام؟نحن نعتبر البروتوكول فرصة لطي جولات طويلة من الحوار وصلت الآن إلى 20 لقاء، ويمكنني أن أؤكد لكم أن الاتفاق مكمل للمشاريع التي قُدمت تحت إشراف عامل الإقليم بتعاون مع المصالح الإقليمية الأخرى، فهناك مسائل مباشرة تأخدها الشركة على عاتقها وأخرى مكملة بُرمجت بتعاون مع باقي الفاعلين والمتدخلين، وذلك رغبة منا ومن هذه الجهات في تلبية ما أمكن من مطالب السكان، وهذا استمرار لنهج الشركة سابقا لتوفير عدد من الخدمات لهم، مثل النقل المدرسي لأبنائهم والمساهمة في بناء المدارس والثانوية وتوسيع المستوصف وبناء ناد نسوي. في نظري الحي السكني الذي تم بناؤه بتنغير كان مفروضا أن يتم بناؤه بجماعة إميضر، لكن لم يتم الترخيص لنا لبنائه بهذه الجماعة، وتصوروا معي أن حيا سكنيا يضم 300 سكن، فإن العمال بالمنجم كانوا سيستفيدون بشكل كبير من هذا الأمر. يعني أن السلطات المحلية بالجماعة كانت تعرقل مثل هذه المشاريع الاجتماعية؟لا ليس السلطات المحلية، بل أعيان المنطقة والمجلس القروي آنذاك والذين رفضوا تسليمنا الأرض لإنجاز هذا المشروع السكني وهو حي سكني نموذجي، وحاليا نحن بصدد إحداث مركب ثقافي بهذا الحي ومرافق اجتماعية وتربوية ورياضية وترفيهية وصحية، ولو تمت مساعدتنا على توفير هذه الأمور في ذلك الزمن لكان الحال مخالف لما هو عليه اليوم. وبالنسبة إلى مطلب السكان في حماية بيئتهم وثروات منطقتهم المائية وفلاحتهم كيف تتجاوبون معه؟بالنسبة إلى الفرشة المائية فهو موضوع كان دائما محط نقاش مع السكان، وأنا أشير إلى أنه في سنة 2004 أنجزنا دراسة حول التأثير البيئي لجلب المياه من المنبعين الموجودين بالمنطقة، وأثبت أن لا علاقة للفرشة المائية المستغلة من طرف الشركة بالمياه التي تستعمل للري، وعلى إثر هذه الدراسة تم الترخيص لنا لاستغلال هذه الفرشة، والذي تم تجديده سنة 2009. وكانت هناك اتفاقية مع المجلس القروي للمنطقة تتضمن الإشارة إلى هذه الدراسة، والتي تضمنت كذلك إجراء قياسات دورية لصبيب الفرشة الموجودة للتأكد من عدم تأثير نشاطنا على الثروات المائية بالمنطقة. للأسف القياس لم يكن يتم بالطريقة التي كنا نرغب فيها، إذ كان مفروضا أن يحضر جميع الأطراف ومتخصص في هذا المجال، والثابت أن الطبقة المائية التي نستغل لا علاقة لها بالمياه التي يستغلها سكان المنطقة. وهناك نقطة ثانية تتعلق بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية وصور جوية في المنطقة قبل وبعد انطلاق نشاطنا بالمنطقة، والتي أظهرت أن المساحات المزروعة بالمنطقة تضاعفت؛ ليس فقط في إميضر بل حتى في المناطق الأخرى المجاورة، وهذا يعني أن الشركة كان لها تأثير اقتصادي جعل السكان يستقرون بهذه المنطقة وينمون مصادر دخلهم. الجانب الآخر في المحور البيئي هو توفير أماكن مخصصة لجمع مخلفات الشركة، إذ لا يمكن أن تتسرب إلى خارج المنجم، كما أن كل المياه المستخدمة داخله يعاد استعمالها، إضافة إلى ذلك فقد أنجزنا دراسة للتأثير البيئي داخل المنجم وذلك في سياق سعينا للحصول على شهادة «إيزو» 14001، ونحن بصدد الانتهاء من هذا المشروع. كما تضمن البروتوكول تنظيم يوم دراسي يتم فيه شرح كل هذه الجوانب للسكان. سد تلي لتخفيف الضغط على الفرشة المائية ما هي باقي أهم النقط التي تضمنها البروتوكول؟ هناك نقطة تتعلق بالموارد المائية، إذ اقترحنا حفر بئر جديدة للماء الصالح للشرب بإميضر والذي سيرى النور في أقرب الآجال، وهناك أيضا إصلاح الخطارات من خلال برنامج يمتد على مدة أربع سنوات، إذ سيتم إصلاح 300 متر من الخطارات كل سنة ما سيرفع صبيبها، واقترحنا أن يكون هناك قياس مستمر لصبيب الخطارات بحضور كل الأطراف، وسيكون ذلك أربع مرات في السنة، في كل أربعة أشهر وذلك لمعرفة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، زيادة على مشاريع لربط بعض الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، كما قمنا بمجهودات خاصة، بعد الأزمة التي عشناها، لتقليص وترشيد استهلاكنا للماء وتنويع مصادر المياه المستغلة بالمنجم، ولدينا دراسة لإنجاز سد تلي والذي من شانه تخفيف الضغط على الفرشة المائية بالمنطقة، ونحن بصدد البحث عن المكان الأمثل لإنجازه. ثم هناك جانب متعلق بالصحة من خلال إعادة تأهيل مستوصف إميضر والمساعدة في شراء سيارة إسعاف وتكليف طبيب الشركة للعمل ثلاثة أيام بهذا المستوصف أسبوعيا وتكوين أربع فتيات من المنطقة في مهن التمريض ليشتغلن بالمستوصف، والشركة ستتولى الإنفاق على تكوينهن، وتنظيم قافلة طبية سنويا، والمساهمة في بناء دار الأمومة بتعاون مع وزارة الصحة. شرعنا في إنجاز المشاريع ذات الأولوية وما هو الأفق الزمني لتنفيذ مضامين البروتوكول؟ كخطوة أولية لتنفيذ مضامين الاتفاق عقدنا أمس (الأربعاء الماضي) لقاء بحضور عامل الإقليم لوضع خطة عمل وتحديد جدول زمني وتعيين من سينفذ كل مشروع على حدة، فتم طرح عدة نقاط ينبغي أن تحظى بالأولوية، مثل التشغيل، إذ طلبنا من الجماعة أن تقدم لنا لائحة سنجري مقابلات معهم لنختار منهم على حساب المعايير والشروط التي يتطلبها العمل داخل المنجم سواء من حيث التكوين أو القدرة البدنية. ثم هناك النقطة المتعلقة بالخطارات، إذ توجد بإميضر ثلاث خطارات سيتم إنجاز 600 متر بها وهذا سيشرع فيه هذا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سنطرح طلبات عروض موجهة للشركات المحلية لاختيار من سيقوم بتنفيذ هذه المشاريع، وهذا عمل ليس جديدا بل نقوم به دائما وكل شيء جاهز للشروع في تنفيذه، ثم هناك منحة مخصصة للجماعة للمساعدة في نقل التلاميذ، والطبيب بدوره سيبدأ مباشرة في القيام بمهمته في مستوصف المنطقة. يبقى الجانب المتعلق بالسلطات المحلية والمصالح الإقليمية المعنية، مثل مندوبية التجهيز في ما يتعلق بشق الطرق وتعبيدها. وبالنسبة إلى الأطفال الذين ضاعت منهم سنة دراسية كاملة بسبب عناد آبائهم وآوليائهم فإننا نظمنا لهم في الصيف الماضي برنامج مخيمات يتضمن دروس استدراكية تساعدهم على العودة بيسر إلى استئناف دراستهم، وذلك بتعاون مع المجتمع المدني المحلي، وأعطى ذلك ثمارا طيبة، كما ساعدناهم على اقتناء اللوازم المدرسية، وهذا مشروع سنكرره كل سنة، هذه كلها أمور سابقة على اتفاق 19 نونبر. لاعــلاقة لنــا بمــوضــوع ســراح المعتقلــين كيف ستتعاملون مع الشباب الذين عبروا عن رفضهم لما جاء في نص الاتفاق؟الأمر يتعلق بشباب حضروا اللقاءات التي نظمناها مع السكان، وهم لا يمثلون السكان ولا الجماعة علما أن المنتخبين يرون أن ما جاء في الاتفاق يخدم مصلحة السكان، وبقي هؤلاء الشباب الذين يتشبثون بتصعيد المواقف أكثر، لكن الموقف الرسمي للمسؤولين المحليين أو المنتخبين أو الأعيان أو الحكماء فهو الوصول إلى حل ينهي هذا الصراع. المهم عندنا هو أن يرفع الشباب أيديهم عن القناة التي نتزود منها بالماء بعد إغلاقها بشكل غير قانوني، وهو ما تم تضمينه في الاتفاق بعدم التعرض للموارد المائية التي تستخدمها الشركة بناء على تراخيص قانونية. أما تشبث هؤلاء الشباب بمطلب إطلاق سراح المعتقلين فنحن لا علاقة لنا به، طالما أن المساطر القضائية أخذت مجراها وتمت إدانتهم... حـــركــة علــى درب 96 تــرفــض الاتـفــاق وهــذه أسبــابـهـالا يبدو أن الاتفاق الذي وصل إليه ممثلو شركة مناجم المستغلة لمنجم إميضر (إنتاج الفضة) مع ممثلي سكان المنطقة وأعيانها وسلطاتها المحلية سيدفع أهم فصيل يحرك أطول اعتصام في تاريخ المغرب فوق جبل ألبان بإميضر إلى فك اعتصامهم وقطع الماء عن الشركة. فحركة على درب 96، التي تتألف من شباب المنطقة الذين يشكلون «لجنة الحوار الشرعية»، رفضت الاتفاق واعتبرته «مطبوخا ومفبركا مع بعض أعضاء المجلس القروي مرفوقين وأشخاص انتهازيين لهم مصالح شخصية مع الشركة المنجمية، وبمباركة من السلطات الإقليمية»، وهم «غير مؤهلين للتفاوض على الملف نظرا لانتداب السكان للجنة شرعية بتوقيعات على ذلك».وقالت الحركة «إن الشركة سعت إلى فرض مقترحاتها على السكان» من خلال «بروتوكول وهمي (...) تضمن مقترحات (...) مفخخة في عمقها وتخوض في العموميات، الهدف الأساسي منها ليس الاستجابة لتطلعات السكان، وإنما محاولة استئناف عمليات ضخ المياه الصناعية نحو المنجم واستنزاف ثروات المنطقة».وأشارت الحركة إلى أنها «عممت عريضة شعبية على سكان الدواوير السبعة لجماعة إميضر للتعرض ورفض هذا الاتفاق، إذ وقع عليها أزيد من 1967 مواطن بالغ». ونصت العريضة على أن البروتوكول «غير شرعي ولا يعني سكان الجماعة، لأنه يفتقد إلى مبدأ التراضي بين المعنيين بالقضية والشركة المنجمية».من جهة أخرى، تؤكد الحركة، في بيان صادر في الثالث من دجنبر الجاري، أن جولات الحوار مع الشركة المستغلة للمنجم تمخضت عنها «تضم ما هو إيجابي وينال رضانا، إلا أنها تضم ملفات ونقطا تستلزم عقد المزيد من اللقاءات للبث فيها».وتطالب لجنة الحوار ب»تدقيق مفهومي إعادة التأهيل والمساهمة، مع تحديد آجال لذلك، والمبالغ (المرصودة) والشركاء»، علاوة على «فتح ملفي الأراضي المستغلة من طرف الشركة، والقضاء لكونهما لم يناقشا طيلة جولات الحوار، ومناقشة سبل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان، وتعبيد الطرق وتشييد السدود التلية». وأكدوا أنهم لم يخلصوا بعد إلى «صيغة واضحة لاستئناف استغلال الموارد المائية، سواء على مستوى بئر تارڭيط أو أثقاب تيدسى». مضيفين أن ما «قُدم في ملف التشغيل لا يرقى إلى تطلعات السكان الذين طالهم الحيف لعقود من الزمان».ودعا أعضاء اللجنة، التي يعتبرونها الطرف الشرعي والأساسي للتفاوض على الملف المطلبي للسكان، ممثلي الشركة المستغلة للمنجم إلى "التحلي بالحكمة و المسؤولية ، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استكمال الحوار مع اللجنة الحوارية المفوضة من طرف السكان وتتويجه بحل يرضي جميع الأطراف بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق السكان المحليين». أجرى الحوار: محمد أرحمني

الشراط: هذه مقترحاتنا لإنهاء أزمة منجم إميضر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يواجه اللطيف وقسم الحريات بالمساجد

الخط الأول... بطاقة تقنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات