3 أسئلة: الحكومة لا تملك سلطة التغيير

ما هو تقييمكم لهذه السنة، حقوقيا، علما أنها الأولى لقيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة الحالية؟هذه السنة الأولى للحكومة الجديدة، وهي أيضا السنة الأولى، أو أكثر بقليل، على المصادقة على الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ. ورغم ما قيل وتم تداوله بشأن ما سينجم عن هذا الدستور من أنه سينقلنا إلى الديمقراطية ومصاف الدول المتقدمة، إلا أنه لم نلمس هذه السنة أي تغيير على مستوى منظومة حقوق الإنسان، بل فقط نوايا قدمتها الحكومة، من خلال قرار المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات، من قبيل الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ما تزال تنتظر التنفيذ، فضلا عن وجود عدد من الاتفاقيات لم يتم إصدارها في الجريدة الرسمية، ولم تتم ملاءمة القوانين المحلية معها.ورغم أن الدستور نص في عدد من بنوده على مناهضة التعذيب، إلا أن الجديد هذه السنة، هو انطلاق عدد من الاحتجاجات والوقفات في جميع المناطق، بما فيها الجهات النائية، التي قوبلت في جزء كبير منها بتدخل أمني عنيف، غالبا ما ينتهي باعتقالات ومحاكمات، أغلبها سياسية، قائمة على محاضر تضمنت تهما ملفقة بدون إثباتات.أما من جهة الحكومة، فأعتقد أنه لا يمكن الحكم أو انتظار أن تخطو خطوات في غضون أشهر، في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان، التي لا تتحمل وحدها وضعيتها الراهنة، بل هي راجعة بالأساس إلى تعاقب الحكومات المتوالية، لكن ما يمكن قوله أن هذه الحكومة عجزت عن تطبيق برنامجها، بغض النظر عن مضامينه، والكل كان شاهدا على دفاتر تحملات القنوات العمومية، وكيف أن موظفين أوقفوا هذه الدفاتر، ذلك أن لا سلطة للحكومة على التغيير، ولا على تطبيق ما وعدت به ولا حتى برنامجها، بل كل ما تطمح له هو الحفاظ على علاقة طيبة مع القصر. ألا تلمسون بعض التراجع بالنسبة إلى حقوق المرأة في ظل الحكومة الحالية؟صراحة هناك تراجع واضح، فالحكومة الحالية أهملت الحملة السنوية التي دأبت سابقاتها على تنظيمها في إطار التحسيس بظاهرة العنف الممارس ضد النساء، كما أن الأجندة الحكومية للمساواة التي أعدتها الحكومة السابقة، أصبح يكتنفها الغموض، بعد تردد وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية في التوقيع عليها وعدم نشر الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي. ما هي أبرز المطالب التي ترون أنها استعجالية وعلى الحكومة أن تبادر بها؟نطالب في الجمعية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للإفلات من العقاب وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وإصلاح منظومة الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع، إذ لا يعقل أن يستمر المنع الذي يطول تأسيس جمعيات، علاوة على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووقف الاعتداءات جراء الانتماءات النقابية وتطبيق قانون الشغل. أجرت الحوار: هجر المغليخديجة الرياضي, خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

3 أسئلة: الحكومة لا تملك سلطة التغيير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات