مقام الدين ومقام الدولة

ليس يخامرنا شك في أن أفضل العلاقات بين الدين والدولة هي تلك التي تحفظ لهما تمايزهما، فلا تدع مجالا للتداخل بين الزمني والديني على النحو الذي قد يفرض فيه أي منهما وصايته على الثاني. والفكرة هذه، التي ندافع عنها، هي خلاصة معاينة انسانية وفكرية طويلة للأثمان الفادحة التي دفعها الدين والدولة معا من إقامة التداخل والمماهاة بينهما في لحظات من التاريخ السياسي معلومة، فلقد جر تدخل رجال الدين في السياسة والدولة ، أو تدخل السياسيين فيها باسم الدين، كوارث على المجتمعات واستقرارها والسلم المدنية بين أفرادها وجماعاتها. مثلما جر تدخل الدولة في الدين الكوارث عينها: أكان باسم السيطرة عليه أو باسم نبذة واستبعاده. وما أغنى مجتمعاتنا العربية، اليوم، عن أن تعيش مثل تلك الكوارث، وتعاني آثارها المدمرة على الدين والدولة معا.إن مجال الدولة هو العام، ومجال الدين هو الخاص، كما يقول الشيخ راشد الغنوشي حقا. مجال الدولة هو مجال المصالح العامة، الدنيوية، المتغيرة، التي تخضع للمواضعة والاتفاق، بعد سلسلة من الصراعات حولها، ومن التنازلات المتبادلة والتسويات. أما مجال الدين فهو الإيمان الذي لا يتبدل تحت تأثير مصلحة، لأنه يتصل بعالم المطلق لا بعالم النسبي. في المجال العام (السياسة، الدولة) مبدأ المحاسبة عمومي، ويعود الى الشعب وممثليه، أما في المجال الإيماني الخاص، فالله وحده من يحاسب لأن علاقة المؤمنين به مباشرة، لا تتدخل فيها وساطة رهبانية. من يخلط بين المجالين يعدو على الدين والدولة معا، على خصوصية كل منهما، يرفع النسبي الى مرتبة المطلق، ويهبط بالمطلق إلى المستوى النسبي! المهامزة بين المجالين وحدها تحفظ لهما مكانتهما في حياة الفرد والجماعة، تحفظ للإيمان نقاءه الروحي، ووظيفته الاعتقادية والأخلاقية، وتحفظ للدولة شخصيتها المدنية، ووظائفها الدنيوية،بل تسمح بتأسيس السياسة كمجال عمومي، وكمنطقة للمنافسة على برامج التغيير الاجتماعي.إذا كانت المماهاة، والمطابقة التامة، بين الحيز الديني والحيز السياسي والدولتي قد حصلت في الماضي الوسيط، مع أكلافها الفادحة التي نجمت منها، فإن ذلك جرى في أزمنة لم تكن قد نشأت فيها الدولة الحديثة بعد، الدولة الوطنية التي تتقيد فيها السلطة بعقد اجتماعي، وبنظام أساسي للدولة (=الدستور)، يقيد سلطة الحاكم ويُخضعها للقانون، ويوزع السلطة على مؤسسات تستقل عن بعضها في الاختصاص، ويُخضع السلطة التنفيذية للمراقبة التشريعية والمساءلة القانونية، ويكرس استقلالية القضاء ومرجعيته، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب بما هو مصدر السيادة والسلطة... الخ. لم يكن هذا النمط من الدولة (الحديثة) قد قام في التاريخ حين وقع التداخل بين الدين والدولة: كليا في الدولة الثيوقراطية، وجزئيا في الدولة السلطانية. وفي الظن أن الدولة الحديثة لم تعد خاصية أوربية أو غربية، وإنما أضحت حقيقة كونية. ونحن إنما جزء من البشرية المعاصرة، ومن الأمم الحديثة لا نختلف عنها إلا في درجة التقدم. ولقد أدركنا، منذ قرنين، أن لا سبيل لدينا الى التقدم إلا بإقامة هذه الدولة الحديثة. وهذه لها شروطها التي لا يزيغ عنها إلا هالك، أو منفصم يعيش جسمه في زمن وعقله في زمن آخر!ربما بالغت الحركات الاسلامية، قبل خمسين أو سبعين عاما، في المماهاة بين الدين والسياسة (والدولة) في أدبياتها السياسية، وفي كتابات شيوخها وعاداتها، لأسباب تاريخية أو سياسية فرضت عليها مثل ذلك الغلو في احكام الصلة بين الدين والسياسة، وربما كان من تلك الأسباب استمرار وجود سلطات استعمارية حاكمة في بعض البلدان التي نشأت فيها تلك الحركات، أو قيام أنظمة حكم شديدة التعصب تجاه الفكر الديني والجماعات الدينية، وشديدة الانحياز إلى العلمانية من النمطين اليعقوبي والكمالي. لكن مثل ذلك الغلو لم يعد مبررا، اليوم، بعد أن تراجع الموقف السلبي من الثقافة الدينية، في أوساط النخب الثقافية والسياسية الحديثة، وبعد أن سلم الجميع – أو معظم النخب هذه – بحق الحركات الاسلامية في العمل السياسي القانوني بصفتها أحزابا سياسية. إن إمساك العصا من الوسط هو السياسة الصحيحة تجاه هذه «النازلة» اليوم، أما الغلو في المماهاة، أو في المباينة الحدية، فلن يكون من ثماره سوى أن يأخذ الحياة السياسية العربية الى المجهول، ويؤسس العلاقة بين القوى المختلفة على التنابذ والاستبعاد المتبادل. الدكتور عبد الإله بلقزيز

مقام الدين ومقام الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكونفدرالية والفدرالية تنذران الحكومة بيوم احتجاجي

الوداد ينتظر الرد النهائي لمانشستر سيتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات