الوكيل العام للملك بأكادير يأمر بتشريح جثة امرأة

أعطى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير الأمر بإجراء تشريح طبي لجثة امرأة تؤكد أسرتها أنها توفيت نتيجة خطأ طبي، نهاية الأسبوع الماضي، بالمصحة الخاصة "المسيرة" بالمدينة ذاتها. وقالت مصادر مطلعة إن جثة الضحية خضعت، أمس (الثلاثاء)، إلى التشريح الطبي ولم تتوصل العائلة بعد بنتائجه، إذ تصر على فتح تحقيق في الموضوع، وهو ما طالبت به من خلال عدة شكايات وجهتها إلى الوكيل العام للملك ووزيرة الصحة ووزير العدل.وأكدت المصادر ذاتها أن الأم الشابة البالغة من العمر قيد حياتها 37 سنة، والتي خلفت وراءها طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات، دخلت مصحة المسيرة الخاصة بأكادير، السبت الماضي، بناء على نصيحة طبيب جراح يعمل في مستشفى الحسن الثاني العمومي بالمدينة نفسها، "أدخلناها هذا المستشفى العمومي لتهئدة آلامها نتيجة معاناتها ترسب حجارة في "المرارة"، وكان أطباء في المستشفى العسكري، أكدوا لنا أنها في حاجة إلى عملية جراحية، إلا أن معاناتها مرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع "أ" (بوصفير)، تحول دون ذلك حسب رأيهم، لذلك نصحونا بضرورة التريث إلى غاية معالجة هذا المرض قبل إجراء العملية الجراحية"، تسجل المصادر ذاتها قبل أن تضيف أن الزوج نقل زوجته إلى المستشفى العمومي من أجل معالجة هذا المرض، في انتظار إخضاعها إلى عملية جراحية بعد أن تتماثل للشفاء من مرض "بوصفير". وكان الزوج تحدث إلى طبيب جراح بهذا المستشفى عن حالة زوجته، ف"طمأنه وأقنعه بأن بإمكانه إجراء العملية الجراحية لزوجته في مصحة خاصة، وأنها ستكون ناجحة مائة في المائة رغم معاناتها مرض "بوصفير"، إلا أنه يبدو أن ما قاله أطباء المستشفى العسكري هو الصحيح، إذ توفيت الزوجة أثناء العملية الجراحية، التي كانت تشكل خطرا على حياتها كما قال لنا أطباء المستشفى العسكري، إلا أن طمع هذا الطبيب قادها إلى الهلاك، إذ لو لم يقنع زوجها بضرورة إجراء العملية لإنهاء آلامها لما اقتنع بذلك"، تقول المصادر المذكورة مستدركة أن الزوج لم يوقع على أي وثيقة قانونية يعبر فيها عن موافقته على إجراءه عملية جراحية لزوجته، "بل إنه لم يعلم بتوقيتها أصلا".ووجهت أسرة الضحية شكاية إلى الوكيل العام للملك الذي أمر على الفور بإجراء تشريح طبي لجثة الضحية، كما وجهت شكاية أخرى إلى وزيرة الصحة، تؤكدمن خلالها "تلاعب بعض أطباء القطاع العام بمرضاهم ونقلهم إلى مصحات خاصة لاستنزاف جيوبهم والمخاطرة بحياتهم، إذ سبق أن توفيت امرأة أخرى في المصحة نفسها بالطريقة ذاتها".وفي اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أكد مدير بمصحة الخاصة "أن القضية الآن بين يدي القضاء، والتشريح الطبي سيقول كلمته، ولا يمكنني أن أدلي بأي تصريح آخر في هذا الإطار"، قبل أن يضيف أن الطبيب يشتغل فعلا في مستشفى عمومي، "إلا أنه جرت العادة أن بعض أطباء القطاع العمومي يداومون لصالح أطباء القطاع الخاص حين يتعلق الأمر بخروج أحدهم في عطلة أو مرض، وهذا شيء طبيعي يجري في عدة دول أخرى". ضحى زين الدين

تضارب بشأن "عقار الطوارئ" لمنع الحمل

صدور النسخة العربية من "دليل التربية الجنسية"

مقالات ذات صلة