fbpx
حوادث

الحسم في أتعاب محام تفوق مليارا

المحكمة بطنجة تخفض المبلغ إلى 170 مليونا ومطالب بتفعيل الاتفاق المسبق بين المحامي والموكل

حسمت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس (الثلاثاء)، في الجدل الذي أثير بشأن الأتعاب التي أقرتها مؤسسة نقيب هيأة المحامين بطنجة، على اعتبار أن القرار لم يوقعه نقيب الهيأة وإنما نائب عنه في المجلس، في نزاع بين محام من الهيأة نفسها ومجموعة من الورثة ناب عنهم، إذ خفضت الغرفة المبلغ من مليار و300 مليون سنتيم، إلى 170 مليونا، بناقص 87 في المائة.
واعتبرت الغرفة في قرارها المتعلق بالحكم رقم 318 ارتكاز استئناف المتضررين على أساس، والأمر بتأييد القرار المطعون فيه في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى مليون وسبعمائة ألف درهم، شاملا الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين، وبعدم ارتكاز الاستئناف المقدم من المحامي على أساس، والتصريح برفضه.
القرار الذي أصدرته الغرفة أعاد النقاش حول طريقة تحديد أتعاب المحامي في حالة وجود خلاف بينه وبين موكله، والمرتكزات التي يتم اعتمادها في ذلك، على اعتبار أن القانون المنظم للمهنة يسند للنقيب اختصاص سلطة البت، في المنازعات التي قد تثار بين المحامي وموكله، إذ اعتبر أن نقيب الهيأة يختص بالبت في المنازعات التي قد تثار بين المحامي وموكله، بشأن الأتعاب المتفق عليها، والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حال عدم وجود اتفاق مسبق.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن المبالغ التي يتم إقرارها في الخلافات بين محامين وموكليهم، من قبل بعض الهيآت في شخص نقبائها لأن القانون منحهم وحدهم أحقية البت فيها، تعرف غلوا لا يلائم ما قام به المحامي الشيء الذي يتطلب حسب المصادر ذاتها تكريس مبدأ حرية الاتفاق الحر بين المحامي وموكله وعدم المساس به، وكتابة الاتفاق تحقيقا للأمن التعاقدي، وجعل النزاعات بشأن الأتعاب من اختصاص القضاء حماية لجميع الأطراف، سواء كانوا محامين أو متقاضين مع تحديد أجل قصير للبت فيها، وأن يضع القانون معايير موضوعية مساعدة للبت في هذا النوع من القضايا. في حين يرى الاتجاه الآخر أن تحديد الأتعاب في بعض الملفات يجب أن يتضمن قراءة متأنية، على اعتبار أن الجهود التي تكون قد بذلت في تلك الملفات، كبيرة ولا يمكن لغير الممارس تحديدها.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى