تقرير ديوان المظالم يكشف خروقات الإدارة

طالب بإصدار تشريع خاص لإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام كشف تقرير ديوان المظالم الأخير عن تزايد عدد الشكايات المتعلقة بقضايا العقار، المحالة على المؤسسة خلال السنتين الماضيتين إذ بلغ 789 شكاية تمثل حوالي 23 في المائة من مجموع الشكايات، منها 423 تدخل في اختصاص المؤسسة. وأظهر التقرير أن تلك الشكايات تهم معضلة التعويض عل نوع الملكية العقارات وحالات الاعتداء المادي على ملكية عقارات من قبل الإدارة، ومشكلة عدم استجابة من قبل الإدارة لطلبات رفع اليد عن عقارات تم الاعتداء عليها دون سلك مسطرة نزع الملكية. وأكد التقرير أنه رغم انقضاء الآجال القانونية لمفعول تصاميم التهيئة الحضرية فإن الإدارات المعنية لا تستجيب لطلب رفع اليد دون وجود أي مبرر لذلك أو تعليل لاحتفاظ الإدارة بالعقار الذي اعتدت عليه بحجة استعماله لإقامة منشأة عمومية أو استغلاله لإنجاز برنامج أو مشروع يكتسي صبغة المصلحة العامة.وأوضح التقرير أنه رغم تأكد مؤسسة ديوان المظالم من ذلك التعسف، من خلال التحريات التي تقوم بها فإن عددا من الإدارات تأبى الخضوع للقانون، وتتماطل في تطبيقه وتتمادى في خرقه، وتستمر بهذا السلوك في «خرق قاعدة دستورية نص عليها دستور البلاد تتمثل في حماية حق الملكية، الذي لا يجوز أن يحد من مداه إلا القانون. وتساءلت مؤسسة ديوان المظالم في تقريرها الأخير عن السر في تعنت عدد من المسؤولين الإداريين في الاستمرار في نهج الأسلوب نفسه سيما في القطاعات التي تحتاج الإدارة فيها إلى أوعية عقارية داخل المدار الحضري. وبالمقابل أكدت مؤسسة ديوان المظالم على ضرورة احترام حق الملكية الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان، وبإقرار تعويض منصف وفي آجال معقولة. وأثارت انتباه السلطات العمومية التي اعتادت اللجوء إلى الاستحواذ والاعتداء على أملاك المواطنين العقارية، وأحيانا بأساليب منافية للقانون إلى ضرورة الإقلاع عن نهج هذا السلوك، لما يترتب عنه من عواقب وخيمة وغير محمودة ولما ينتج عنه من آثار سلبية على سمعة الإدارة، والاستخفاف بالنظم القانونية والمساطر المرعية التي تضبط كل تصرف تريد السلطة العمومية الإقدام عليه.وطالب التقرير بضرورة الانكباب على تشكيل آلية مؤسسية وطنية للنظر في مشكل العقار ووضع إطار قانوني جديد لمنظومة استغلاله والتصرف فيه، ضمن مقاربة تروم التوفيق بين حاجة المشاريع الهيكلية الإستراتيجية الكبرى للوعاء العقاري وبين حق المواطنين في الاغتناء بدون سبب وتعقيد المساطر والأنظمة القانونية المختلفة وتصرف الإدارات خارج الضوابط والقوانين.وتطرق التقرير كذلك إلى شكايات المواطنين ضد قضايا امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة في مواجهتها، وشكلت هذه الشكايات نسبة 5 بالمائة من مجموع الشكايات المحالة على مؤسسة ديوان المظالم، وأرجع التقرير سبب امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام لأسباب عدة منها ما يتعلق بصعوبات مالية أو مشاكل إجرائية، ومنها حالات غير مبررة على الإطلاق حسب التقرير، إذ أن بعض المسؤولين الإداريين خاصة على صعيد الجماعات المحلية يرفضون تنفيذ أحكام قضائية. وأكد التقرير أن المؤسسة سبق لها في تقارير سابقة أن أثارت الخطورة التي تمثلها ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل أجهزة الدولة على مصداقية المؤسسات وهيبة القضاء، واستقرار المعاملات وسمعة البلاد إلا أنه رغم الاقتراحات العملية التي وجهتها المؤسسة إلى الوزير الأول في الموضوع، وصدور مناشير تحث على إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، فإن حالات تعد بالمئات ما تزال لم تعرف طريقها إلى التنفيذ. وطالبت المؤسسة في تقريرها بإصدار تشريع خاص لإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام وإثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين الإداريين الذين يعرقلون أو يتنصلون من تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة التي يشرفون عليها. كريمة مصلي

تقرير ديوان المظالم يكشف خروقات الإدارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يبعد الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي بمراكش

"البام" يطرح أسئلة أعطابه التنظيمية بشفشاون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات