fbpx
مجتمع

الوردي: الداخلية مسؤولة عن مراقبة أسعار المصحات الخاصة

أقر بوجود اختلالات في احترام القوانين ومفاوضات لتحديد التسعيرة  بين المريض والمصحة

أكد الحسين الوردي، وزير الصحة أن مراقبة أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص من اختصاص مراقبي الأسعار التابعين إلى وزارة الداخلية، وموظفي الإدارة المتخصصين في ذلك الذين يعينون باقتراح من طرف السلطة الحكومية المعنية، فيما تقوم وزارة الصحة، ضمانا لاحترام النصوص القانونية، بعمليات تفتيش تسهر عليها فرق مكونة من أطر الوزارة وممثل عن الهيأة الوطنية للأطباء وممثل عن المكتب البلدي الصحي تهم مختلف ربوع المملكة. وفيما أقر الوردي أن «ما يلاحظ عمليا هو عدم التقيد باحترام مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات بشأن تحديد التعريفة بشكل جزافي بين المريض ومقدمي الخدمات»، أوضح، ردا على سؤال للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، الاثنين الماضي، أنه يمكن لهاتين الفئتين من المراقبين، القيام بالأبحاث الضرورية من أجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 06-99 على حرية الأسعار والمنافسة والنصوص التطبيقية، بما في ذلك مراقبة عرض الأسعار وتوافقها مع القواعد المعمول بها.
وبخصوص تكاليف الولوج الطبي، أوضح الوردي أنه بالنسبة إلى المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، يتم فيها تحديد الأسعار من خلال اتفاقيات جماعية بين الهيآت المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، «التي شكلت قفزة نوعية عبر تنظيم العلاقات والأسعار في إطار الشفافية التي تسمح لكل الأطراف الانخراط فيها والولوج إلى مضامينها»،مشيرا إلى أن الفئة غير المستفيدة من التغطية الصحية، حُددت الأسعار المطبقة عليها بقرار وزير الصحة عدد 869-84 لسنة 1984 المحدد لسقف سعر الأعمال والخدمات الطبية بالقطاع الطبي الخاص، بالإضافة إلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 1309.06 بتاريخ 4 يوليوز 2006 القاضي بتحديد قائمة المنتجات والخدمات ذات الأثمنة المنظمة، إذ يتضمن المنتجات الدوائية والمنتجات المعدة للاستعمال البيطري والأعمال والخدمات الطبية بالقطاع الخاص والأعمال المقدمة من طرف العاملين بالقطاع الخاص. وذكر الوزير بأن قانون 10/94 يعد بمثابة إطار عام لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، ويتضمن تعريف المصحات الخصوصية، وكيفية إحداثها وتدبيرها ومن له الحق في ذلك، كما يتضمن العقوبات الزجرية ضد كل مخالفة لأحكامه، ليحدد المرسوم التطبيقي الصادر سنة 1997 الشروط والوثائق والبيانات الضرورية للحصول على رخصة إنشاء واستغلال المصحات، بما فيها التصاميم الهندسية والتقنية، ولوائح المعدات الواجب توافرها ولائحة وشهادات العاملين بها.
وأوضح أن لجنة خاصة مشكلة من أطر وزارة الصحة ينضم إليها ممثل عن الهيأة الوطنية للأطباء تتكلف بالانتقال إلى المكان، للتأكد من مدى مطابقة هذه المنشأة الصحية للمواصفات والمعايير القانونية، مضيفا أنه «على ضوء تقرير هذه اللجنة تعمل الأمانة العامة للحكومة على الترخيص أو الاعتراض على فتح هذه المصحة في وجه العموم».

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق