الداخلية تفتح ملف الفساد الانتخابي

الشرقاوي يعلن استعداده لمناقشة كافة الملفات قبل انتخابات 2012 منها مطالب الأحزاب بتغيير نمط الاقتراع كشف الطيب الشرقاوي أن وزارة الداخلية ستنكب على التحضير للانتخابات المقبلة، بداية من سنة 2011، مشيرا إلى أنها ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء ما يتعلق منها بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، أو ضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين سنة 2012. وأكد وزير الداخلية، في عرضه لمشروع ميزانيته الفرعية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بالغرفة الثانية، أن الاستعدادات جارية لدراسة كل المواضيع التي حظيت بنقاش كبير داخل الحقل السياسي، وإعادة تقييم قانون الأحزاب، بعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك بغرض إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي أفرزها تفعيل مضامين هذا القانون.ووعد وزير الداخلية بتوفير الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقبل في أحسن الظروف، مشددا على حرص الوزارة الوصية على قطاع الانتخابات، بالإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي، مشيرا إلى أن الوزارة تنوي إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي وفق المنهجية الديمقراطية المبنية على التشاور.ووفق المصادر نفسها، فإن وزارة الداخلية تراهن على التحضير المبكر للانتخابات، من أجل فتح المجال أمام التدبير المحكم لسلطة القضاء على رقابة العملية الانتخابية. بالمقابل، تقول المصادر نفسها، أن إعداد أجندة انتخابية بمسافة زمنية كافية من شأنه أن يساعد على تفادي حالة الضغط التي عاشتها الأحزاب خلال الانتخابات الماضية، وما تولد من ارتباك بسبب تتابع الاستحقاقات المباشرة وغير المباشرة التي تلت الانتخابات الجماعية، إذ احتجت بعض الأحزاب على سوء البرمجة التي أعاقت بعضها في تغطية كافة المحطات الانتخابية.وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية ستباشر في إطار التحضير لانتخابات 2012، استدعاء عدد من ممثلي الأحزاب السياسية بشأن موقفهم من إعادة النظر في مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، مشيرة إلى أن غالبية الأحزاب تجمع على ضرورة إعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي، واتخاذ تدابير مصاحبة لقطع الطريق على إفساد العملية الانتخابية، عبر استعمال المال وأدوات أخرى غير مشروعة في استمالة الناخبين. بالمقابل تختلف الأحزاب السياسية في ما بينها حول طبيعة التعديلات التي يمكن أن تطول مدونة الانتخابات، ذلك أن هناك أحزابا تقترح العودة إلى النظام الأحادي الاسمي الذي كان معمولا به قبل تعديل نمط الاقتراع، بينما يقترح طرف ثان توسيع نمط اللائحة ليصبح وطنيا، إذ يجري التنافس بين الأحزاب السياسية بتقديم لائحة وطنية وحيدة على امتداد التراب الوطني، وهو الإجراء الذي من شأنه حسب المدافعين عنه، أن يحد من ظاهرة استعمال المال في شراء أصوات الناخبين وإفساد العملية الانتخابية، بينما يراهن طرف ثالث على إدخال بعض التعديلات على نمط الاقتراع الحالي بتحويل تنافس اللوائح إلى دورتين. إحسان الحافظي

الداخلية تفتح ملف الفساد الانتخابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المدربون يصنعون الحدث

تفكيك خلية إرهابية خططت لتفجيرات بسيارات مفخخة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات