شباط: ميثاق الأغلبية مجرد إنشاء

الأمين العام لحزب الاستقلال قال إن التعديل الحكومي مطلب شعبي ولن نغادر الحكومة قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن التعديل الحكومي أضحى مطلبا شعبيا تفرضه معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية موضوعية، مؤكدا أن المطلب "ليس تشويشا على الحكومة، بل هو قرار سياسي وشعبي الهدف منه تطبيق البرنامج السياسي لحزب الاستقلال"، "نريد أن يشتغل وزراؤنا حسب البرنامج السياسي للحزب ويلتزموا به، وإلا فإنهم سيتحولون إلى وزراء تقنوقراطيين" يقول شباط، مردفا أن التعديل ذاته مرده إلى "وجود بطء في الأداء الحكومي وعدم لمس أي تغيير حقيقي، سواء في التعليم أو الصحة أو رفع القدرة الشرائية للمواطنين". أكد شباط، أثناء استضافته (الأربعاء) الماضي بنادي ليكونوميست، إنه حين ينتقد الأداء الحكومي وبطء وتيرة الانجاز ويطالب برفع الإيقاع ومراجعة بعض بنود ميثاق الأغلبية، فإنه لا يفعل ذلك كحميد شباط بصفة شخصية، بل أمينا لحزب سياسي له موقعه وقوته في الساحة السياسية المغربية، كما أنه لا يعني بكلامه شخص عبد الإله بنكيران، أو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بل رئيس الحكومة وقائد الائتلاف الحكومي، مؤكدا أن من الضروري التمييز بين كل هذه الأشياء، حتى لا نغلب حكم قيمة على حكم موضوعي». من هذا المنطق، قال شباط إن مطالبة حزب الاستقلال باستعجال تعديل حكومي والضغط من داخل الأغلبية الحكومية لرفع الأداء السياسي، ليس هدفه تغيير هذا الوزير بوزير آخر، أو رفع عدد وزراء الحزب، أو التهييء لدخول الأمين العام إلى الفريق الحكومي، «بالعكس، نحن حزب مسؤول داخل الأغلبية الحكومية والحزب الثاني الذي حصل على أعلى نسبة من عدد المقاعد البرلمانية أثناء الاستحقاقات السابقة، وبالتالي ما يهمنا هو وضع أنواع المحاذير لعدم سقوط هذا الحكومة في الفشل، لأن ذلك لا يعني فشل حزب أو حكومة، بل فشل وطن برمته لا قدر الله».وقال الأمين العام لحزب الاستقلال «إن الواجب يقتضي أن نصحح أخطاء الوزراء في حينها وننبههم إليها قبل فوات الأوان، وحين سنحس أن أداء وزير ما لا يرقى إلى المستوى، مهما كان انتماؤه الحزبي، علينا التوفر على الجرأة لتغييره بوزير آخر لرفع أداء الحكومة والحفاظ على قرارها السياسي، الذي منحه لها دستور فاتح يوليوز».وأكد شباط إن «ملاحظاتنا ومواقفنا المبدئية عبرنا عنها داخل الأغلبية الحكومية وخارجها بشكل واضح دون لف أو دوران»، مؤكدا «أن الواجب والضمير السياسي يفرضان على حزب الاستقلال توجيه الحكومة وتنبيهها كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا فرق في ذلك بين وزير من حزب الاستقلال، وآخر من الحركة أو العدالة والتنمية أو التقدم والاشتراكية»، مذكرا بانتقاده لتصريح سابق لنزار البركة، الوزير الاستقلالي في وزارة المالية والاقتصاد، الذي أعلن قرار الحكومة بعدم الزيادة في الأجور، وعلق شباط «إذن، ما الجدوى من الحوار الاجتماعي إذا كان وزير يعلن أمام الملأ بعدم الزيادة في الأجور؟».وقال شباط إن فريقا من اللجنة التنفيذية للحزب ينكب على تهييء مذكرة سترفع إلى الأغلبية الحكومية تتضمن عددا من المقترحات ومشاريع تعديلات وبرامج لرفع وتيرة الأداء الحكومي وتوضيح الرؤية بعد مرور أكثر من سنة على تنصيبها، وأكد أن التعديل ليس هدفا في حد ذاته، و»حتى إذا ما رفض التعديل لا نفكر في مغادرة الحكومة، ببساطة لأن هذا الموقع المتقدم أعطاه لنا الشعب في انتخابات نزيهة وحرة، وليس شخصا آخر».واعتبر شباط أن ميثاق الأغلبية الحكومية ليس وحيا منزلا، «بعد أن لاحظنا أن بعض فقراته وعباراته عبارة عن إنشاء ليس إلا»، مؤكدا أن المطلوب اليوم التقدم في توضيح الرؤية أمام المواطنين والناخبين الذين صوتوا علينا في الاستحقاقات السابقة، وأعطونا ثقتهم بناء على برامج والتزامات واضحة في التعليم والشغل ونسبة النمو والصحة». وقال «من المفروض، حسب الميثاق نفسه، أن تكون هناك التزامات محددة بآجال واضحة للإنجاز يتحمل كل واحد من الوزراء مسؤوليته في ذلك»، معلقا «ولي ماقادش يخدم، آجي يجلس الأرض، عطا الله مين يخدم».وأوضح شباط أنه لا يقصد بالتعديل الحكومي قطاعات بعينها، كما يمكن أن يفهم من انتقاداته وتوجيهاته إلى وزراء المالية والاقتصاد والتشغيل والصحة والتعليم والنقل، بل يتعلق الأمر برؤية شمولية تستحضر أداء الحكومة وتمكنها من قرار السياسي وجرأتها على التوجه رأسا إلى القضايا والملفات التي تهم المعيش اليومي للمواطنين والارتقاء إلى أفق الانتظارات الكثيرة، «بدل الانشغال بالتفاهات وصغائر الأمور وضرب المعطلين أمام البرلمان». قبعة النقابي وقبعة الحزبيقال شباط إن حمل قبعتين مزدوجتين لا يزعجه، وذلك جوابا سؤال كيف يمكن لشباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يجلس على طاولة الحوار الاجتماعي في الطرف المقابل للحكومة، التي يجلس معها داخل الائتلاف الحكومي بصفته أمينا عاما للحزب.وأوضح شباط أنه يؤمن بالتكامل الحيوي بين النقابي والسياسي، إذ لا يمكن تصور عمل نقابي فاعل دون عمل سياسي مواز والعكس، مؤكدا أنه كان من أشرس المنتقدين للسياسيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالطبقة العاملة خلال حكومة الفاسي «ولم يخلق ذلك أي مشكل، بل بالعكس كان الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والوزير الأول يتقبله بصدر رحب لأنه يعرف أنه صادر عن شخص لا يزايد ويبتز بمواقفه المبدئية».وفي وقت قال شباط إن مسألة وجوده على رأس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باقتراب انعقاد المؤتمر الوطني العام للمركزية النقابية، أكد أن الحكومة لم تلتزم، إلى حد الآن، ببنود اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع في عهد الحكومة السابقة مع المركزيات النقابية والباطرونا، مذكرا بواقعة انسحابه في أول اجتماع لحكومة بنكيران مع النقابات، «احتجاجا على استهزاء رئيس الحكومة بالنقابات، وهو الذي لم يتوصل بجدول أعمال اللقاء إلا دقائق قبل انعقاده».وقال إن عددا من النقاط مازالت معلقة في الاتفاق وبعضها يخدم مصلحة الحكومة نفسها ويخفف من حدة التوتر والاحتقان، مثل النقطة المتعلقة بدعم العاملين والمستخدمين على الحصول على سكن اقتصادي بتركيبة مالية يساهم صندوق الإيداع والتدبير بجزء منها، كما لم تلتزم بضخ مليار درهم من أجل إعادة تكوين ما يناهز 50 ألف عاطل في المهن الجديدة وبعض المهارات قبل التحاقهم بمناصب في الجماعات المحلية مثلا أو التعليم الخصوصي أو بعض القطاعات التي تعرف خصاصا في الموارد البشرية. وقال شباط إن الحوار الاجتماعي متوقف عمليا، ولا تتوفر الحكومة على الجدية اللازمة للجلوس مع المركزيات النقابية على أرضية مفاوضة جماعية واضحة، بناء على الملفات المطلبية المتراكمة. ماقاله بنكيران للملك...الله أعلمفضل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عدم التعليق على ما أسمته الصحافة شكوى عبد الإله بنكيران للملك من الوافد الجديد على حزب علال الفاسي، في لقاء جمعهما قبل أيام بقصر مراكش وحضره كل من عبد الله باها،وزير الدولة، وإدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية.وفضل شباط التعليق على الموضوع بعبارة «الله أعلم» للرد على ما رشح من لقاء الملك برئيس الحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب موضوعي للتداول في مثل هذه المواضيع، مادمنا نشتغل في دولة مؤسسات.وقال الأمين العام لحزب الاستقلال «لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع لأنني لم أكن حاضرا في اللقاء الذي جمع بين صاحب الجلالة وبنكيران»، مضيفا أن هدفه الأكبر في الوقت الراهن هو «إنجاح التجربة الحكومية الحالية من أجل تنفيذ برنامجها الانتقالي». حزب الاستقلال الجديد: التنظيم أولا وأخيرا في الشأن الداخلي الحزبي، قال شباط إن القيادة الجديدة تنكب على إعادة تنظيم الحزب بكل قطاعاته وشعبه ورابطاته، مع ربط المسؤولية بالأداء وبرنامج العمل والنتائج، مؤكدا أن جميع القطاعات تشتغل اليوم بشكل مختلف، كما بذل مجهود على مستوى تدقيق البرنامج الحزبي وعلاقته بالمطالب الملحة للمواطنين، كما يبذل مجهود آخر في تنظيم المقرات وتجهيزها وإعادة هيكلتها، وأساسا المقر المركزي بالرباط. وقال شباط إن اللجنة التنفيذية التي تضم عددا من الأطر الشابة التي تدرجت في الحزب إلى جانب أطر أخرى، تعرف أن الرهان الأساسي، اليوم، هو العمل بشكل جماعي وربط المسؤولية بالمحاسبة الدقيقة بناء على مشاريع وبرامج واضحة، مؤكدا أنه، إلى جانب الرابطات الموازية، يضم الحزب عددا من القطاعات الحيوية التي تشتغل بمنظور حكومة للظل، مثل قطاع النقل والتجهيز وقطاع العلاقات الخارجية الذي يضم عدة شعب، ثم قطاع المالية والاقتصاد والعلاقات العامة بحزب الاستقلال الذي يقوده عادل الدويري.وقال إن عملا أنجز اليوم لتحسين فضاءات الاستقبال والاجتماعات بعدد من المقرات الحزبية، وعلى رأسها المقر المركزي بباب الأحد بالرباط ، الذي كان شباط أطلق عليه باب العزيزية بسبب السياجات الحديدية والأسوار التي كانت تحيط به الفترة السابقة. وبالنسبة إلى ممتلكات الحزب، قال شباط إن مكتبا للدراسات مازال بصدد إحصائها ومعرفتها بتنسيق مع قطاع المالية والاقتصاد والعلاقات العامة، مؤكدا أن الحزب يتوفر على 5 ملايير سنتيم قيمة هذه العقارات. تهميش الباطرونا خطأ لا يغتفر وصف شباط تبخيس مقترحات ومذكرات رجال الأعمال أثناء إعداد مشروع قانون المالية بالخطأ الجسيم الذي لا يغتفر، مستغربا كيف يمكن لحكومة عاقلة أن تهمش فاعلين اقتصاديين في القطاع الخاص يوفرون، اليوم، أزيد من أربعة ملايين منصب شغل.وقال شباط، الذي عقد قبل يوم من لقاء «ليكونوميست»، اجتماع عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنسيق مع قطاع المالية والاقتصاد والعلاقات العامة بحزب الاستقلال الذي يقوده عادل الدويري، إن الحكومة مطالبة اليوم بإعادة بناء علاقة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأجانب وتقديم التسهيلات الضرورية لهم، باعتبارهم رافعة أساسية من رافعات الاقتصاد الوطني وإحدى ضمانات استقراره. واستغرب الأمين العام لحزب الاستقلال كيف يمكن لوزير في الحكومة (وإدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية) أن يتجرأ على القول في اجتماع برلماني رسمي أن الحكومات السابقة «كانت فاتحة الباب للباطرونا»، متسائلا من هؤلاء الذين يتحدث عنهم الأزمي، أليسوا أبناء الشعب المغربي، يقدمون أموالهم وجهودهم الذاتية وإمكانياتهم لتشغيل المغاربة وضخ الطاقة في عجلة الاقتصاد الوطني؟». شباط يرتدي جبة المعارض ويقصف حكومة بنكيرانحل ضيفا على برنامج "90 دقيقة للإقناع" ودافع عن اختياره في المطالبة بتعديل حكوميأبان الزعيم الاستقلالي الجديد حميد شباط، خلال إطلالته التلفزيونية مساء الخميس الماضي على قناة ميدي أن تي في، عن وجه نقدي معارض لحكومة بنكيران وسياساتها في العديد من المجالات رغم أن الحزب الذي تولى أمانته العامة قبل حوالي شهرين يشكل أحد مكونات، الأغلبية الحكومية وهو الحزب الثاني فيها. وعلى مدار "90 دقيقة للإقناع"، هي مدة وعنوان البرنامج الحواري السياسي والشهري، لوح شباط بأن حزبه سيكون له موقف نقدي داخل حكومة بنكيران، وأن وجود حزب علال الفاسي داخلها لا يعني بالضرورة أنه موافق على كل ما يأتي منها، مسلطا سهام نقده على العديد من القرارات والمواقف التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها قبل سنة، معترفا أن الانسجام بين مكوناتها ليس تاما، وما زالت مكوناتها تفتقد إلى القدرة على الاشتغال كفريق واحد متكامل. وفي المقابل بدا شباط متحفظا ومرنا وهو يتهرب من الإجابة بشكل مباشر عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بطريقة انتخابه أمينا لحزب الاستقلال، على اعتبار أن الأمر لم يكن متاحا من قبل لأي شخص أن يتقلد منصب أمين عام هذا الحزب بعيدا عن منطق التوافقات الذي كان يتحكم فيه، ولم يجد بدا من الإقرار بأن حزبه كان فعلا خاضعا لسلطة العائلات.وانتقل شباط في حديثه إلى ما أسماه "التضارب" الذي يطبع أداء حكومة بنكيران وتعداد مواطن الخلل والالتباس في عملها مقدما المثال بوزارة المالية التي قال إن هناك تداخلا في تدبيرها بين إدريس الأزمي المنتمي لحزب العدالة والتنمية ونزار البركة المحسوب على حزب الاستقلال، مطالبا بضرورة خضوع هذه الوزارة لواحد من هذين الشخصين وليس هما معا.ومضى الأمين العام الاستقلالي في انتقاداته لبعض قرارات الحكومة منها القرار الذي اتخذه وزير الصحة بإعلانه تخفيض أزيد من 300 نوع من الأدوية، معتبرا أن هذا القرار لا جدوى منه ما دام يمس نوعا معينا منها يوجد فقط في المستشفيات العمومية، في حين أن المواطن عندما يقصد الصيدلية ويجد أن لا شيء تغير في الأثمنة فإنه يعتبر أن الحكومة تكذب عليه.كما تذكر شباط نبرته النقابية وهو يقول إن الحوار الاجتماعي موقوف، والاحتقان الاجتماعي موجود" مردفا "كيف لا تريدون من حميد شباط أن لا يطالب بتعديل حكومي لتقويم العمل الحكومي".وجعلت "اللهجة المعارضة" التي تحدث بها شباط عن حكومة بنكيران من ظهور الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار المحسوب على المعارضة، "باهتا" خاصة لما اختار مغازلة الزعيم الاستقلالي وعبر عن الاستعداد للتعاون معه بطريقة جعلت الالتباس يطغى على المشاهد الذي لم يعد يعرف من مِن الاثنين يمثل المعارضة أو محسوب على الأغلبية. يوسف الساكت

شباط: ميثاق الأغلبية مجرد إنشاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإنتـاج في قلـب النقاش التلفزيونـي

محام بالبيضاء يسطو على أزيد من نصف مليار

مقالات ذات صلة