قرصنة 400 مليون من شركة لتحويل الأموال

كشف مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمر الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي، بفتح تحقيق، بعدما تعرضت شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال إلى قرصنة مبالغ مالية تقدر بـ 400 مليون، ووصل عدد الشكايات التي وضعها دفاع المؤسسة بعد القيام بجرد للأموال المقرصنة في عدد من وكالاتها على الصعيد الوطني إلى أربع اطلع عليها ممثل النيابة العامة، وأصدر تعليماته للاستماع إلى مجموعة من المستخدمين والمسؤولين في تهم تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير في محرر تجاري واستعماله. وطالبت الشركة الدولية وكيل الملك بتسريع ملف التحقيق خوفا من عمليات مشابهة، بعدما سبق أن أمر الأخير مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية في رمضان الماضي بالتحقيق في شكايتين واستعصى على عناصر الفرقة حل اللغز، لأن القرصنة همت مجموعة من المدن.وذكر مصدر «الصباح» أن ثلاثة موظفين مسؤولين من الرباط والبيضاء اختفوا عن الأنظار بالتزامن مع الشكايات الموجهة إلى القضاء، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بإغلاق الحدود في وجوههم.واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، فالشركة تتوفر على ترخيص قانوني من بنك المغرب، وكانت تستقبل الأموال المرسلة من الخارج عن طريق شركات دولية متخصصة، وتقوم بهذا التحويل داخل المغرب، واكتشفت قرصنة مبالغ مالية كبيرة بالاعتماد على القن السري وبيانات معلوماتية أخرى. وهمت هذه القرصنة الحوالات التي لم يتم سحبها من قبل أصحابها، بعدما تم الاحتفاظ بها في ركن خاص يتوفر على قن سري، وحصل أحد المسؤولين على البيانات السرية الخاصة بالولوج إلى الناظم الإلكتروني للحوالات، وعمد إلى قرصنتها بمساعدة مستخدمين آخرين، إذ كان هذا النظام يخول للمسؤول تتبع جميع مراحل عمليات تحويل الأموال داخل أرض الوطن، وهو ما سهل عليه، وعلى المستخدمين الآخرين، الحصول على البيانات السرية للزبناء، الذين تأخروا في سحب أموالهم. وهمت القرصنة وكالات تابعة للشركة المتخصصة في تحويل الأموال بمدن العرائش وأصيلا ومشرع بلقصيري ووكالتين بوجدة.وحسب الأبحاث الجارية، فالأموال التي لم يتسلمها أصحابها من الشركة كان يحتفظ بها في ركن خاص مدة خمس سنوات، ما دفع المشتبه فيهم إلى قرصنتها بدون إثارة الانتباه، وكانوا يسعون إلى تبرير خروجها من الوكالات بالاعتماد على أشخاص وهميين وبطائق وطنية مزورة. واستغل مسؤول بالشركة وجوده بمدن الشمال المذكورة، فعمد إلى قرصنة الحساب من وكالاتها، وكان يتجنب القيام بالإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة من قبل الشركة الدولية في تحويل الأموال.وتوصلت الفرقة الاقتصادية والمالية إلى أن عملية القرصنة لا يمكن تنفيذها إلا بمساعدة المستخدمين بالشركة المتخصصة في تحويل الأموال، خصوصا أنه يصعب على أي شخص الحصول على الرقم السري والبيانات المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية الأوتوماتيكية الحصول عليها، كما يصعب عليه استعمالها، إذ تتطلب أشخاصا أكفاء في الأنظمة المعلوماتية البنكية. عبد الحليم لعريبي

قرصنة 400 مليون من شركة لتحويل الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنموسى يدعو إلى فرض الضريبة على الفلاحة

وزير يتهم الوردي بالفساد

مقالات ذات صلة