بنموسى يدعو إلى فرض الضريبة على الفلاحة

المجلس الاقتصادي أكد ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين دافعي الضرائب صادق أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس (الخميس)، بالأغلبية، في دورته الواحدة والعشرين، على تقرير شرح فيه المجلس المنظومة الضريبية والجبائية للمملكة، وقدم اقتراحات عملية وشجاعة ترمي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين دافعي الضرائب، وتكسب الدولة مداخيل إضافية وحركية اقتصادية والمجتمع تماسكا واطمئنانا أكبر، بعد نقاش صاخب واكب عرض التقرير أمام أعضاء المجلس خلال الدورة العشرين لجمعيته العامة، قبل شهر من الآن. واعتبر تقرير مجلس بنموسى، في نسخته النهائية، أن فرض ضريبة على القطاع الفلاحي أصبح ضرورة لأسباب ترتبط بالإنصاف والمساواة أمام الضرائب، خاصة عندما يتعلق الأمر بضيعات فلاحية تبلغ حجما «معينا». ولتحقيق ذلك، يوصي المجلس بدراسة بعض النقط التقنية، مثل طريقة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد عتبات لإعفاء الفلاحين من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واعتماد مبدأ ربط فرض الضريبة بامتلاك الأرض، وربط أي فرض للضريبة بتوفير التغطية الاجتماعية وآليات للدعم في مواجهة الصعوبات الطبيعية. أوصى تقرير المجلس بالانتقال من النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة، القائم على العمل بأربعة معدلات (7 و10 و14 و20 في المائة)، إلى الاقتصار على معدلين هما 10 و20 في المائة، وإحداث معدل جديد هو 30 في المائة تطبق على السلع الاستهلاكية الفاخرة، "ما سيوفر موارد كبيرة لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعزيز التضامن"، علاوة على ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة الضريبة على القيمة المضافة في قطاع الصناعات الغذائية، بمعزل عن موضوع الضريبة في القطاع الفلاحي، وذلك بتمكين هذه المقاولات من الاحتفاظ بجزء من الضريبة على القيمة المضافة التي يستخلصونها من المستهلكين، تتناسب مع مشترياتهم من المنتوجات الفلاحية.وبخصوص محاربة القطاع غير المهيكل، أكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه لا يتم بالتوجه نحو الأشخاص الذين يجدون فيه مصدر عيشهم، بل بمحاربة الشبكات الكبيرة التي تغذيه وتشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد البلاد، ويتعلق الأمر أساسا بالمستوردين الذين يتلاعبون في التصريح بقيمة وارداتهم تهربا من دفع الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى أفراد شبكات التوزيع الغامض الذين يفلتون من الضرائب، والمنتجين الذين يحرمون أجراءهم من التغطية الاجتماعية عن طريق عدم التصريح بهم. هجر المغلي

بنموسى يدعو إلى فرض الضريبة على الفلاحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تزوير الأعمار يجر لاعبين إلى القضاء

قرصنة 400 مليون من شركة لتحويل الأموال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات