ساجد: 12-12-12 تاريخ رمزي للبيضاويين

عمدة البيضاء توقع تحديد تسعيرة الترامواي في 6 دراهم مؤكدا أن المشاريع المهيكلة وعقود المراجعة قيد الانجاز قال محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة البيضاء، إن مشروع الترامواي سيكون وسيلة تخفف معاناة البيضاويين مع النقل العمومي، موضحا أن هناك مخططا شاملا يهم تحسين هذه الخدمة يشمل ثلاثة خطوط ترامواي أخرى وخطا للميترو وطريقا مداريا جهويا. وأبرز، خلال لقائه مع صحافيي "الصباح" بمقر "إيكو ميديا"، الثلاثاء الماضي أن تحديد تاريخ مضبوط لبدء استغلال الخط الأول ساعد على الالتزام بوتيرة ثابتة وسريعة لإنجاز أشغال هذا الخط. وفي سياق متصل أشار إلى أن تسعيرة 6 دراهم كانت هي الخيار الذي يجعل هذه الوسيلة في متناول عدد من المواطنين، رغم أن ذلك سيخلف عجزا في مالية الشركة المدبرة لخطوط الترامواي. وتحدث ساجد كذلك عن مشروع مسرح الدار البيضاء الكبير وعقود التدبير المفوض، وملعب الدار البيضاء الكبير وإصلاح النظام الجبائي بالمدينة. اقترب موعد انطلاق الخط الأول لترامواي البيضاء، وهناك أخبار تروج حول الحسم في تسعيرة الرحلات في ستة دراهم، هل هذا صحيح؟ أشير في البداية إلى أن مشروع التراموي يندرج في إطار مخطط شمولي للتنقلات داخل الدار البيضاء، والذي تم وضعه سنة 2004، ويشمل عدة خطوط؛ منها أربعة خطوط للترامواي، وخط للميترو، وخط للطريق المداري يربط بين المحمدية والبيضاء. وتشير التقديرات التي طُرحت سنة 2004 إلى أن الاستثمارات التي يتطلبها المخطط تصل إلى 60 مليار درهم، وبالنسبة إلى الشطر الأول والمتعلق بإنجاز 31 كيلومترا فتطلب غلافا ماليا بقيمة 6.4 ملايير درهم، ساهم فيه مجلس المدينة وساهمت فيه بقسط كبير الدولة من خلال وزارتي المالية والداخلية وصندوق الحسن الثاني. والخط أنجز في وقت قياسي والعامل الأساسي وراء ذلك هو تحديد تاريخ بدء استغلال الترامواي (12 -12- 2012) عند التوقيع على اتفاقية التمويل... ألم يمثل لكم تحديد أجل قصير نوعا ما تحديا؟ أنا اقترحت هذا التاريخ وذلك كان وسيلة حتى يتم تسجيل هذا التاريخ بسهولة في ذاكرة الجميع، ولما تم تقديم هذا التاريخ أمام أعلى سلطة في البلاد (يقصد الملك) صار لهذا الالتزام طابع خاص. كما أن المتدخلين في المشروع أصبحوا يضعون هذا التاريخ الرمزي نصب أعينهم، علما أن مكتب الدراسات الذي كُلف بالمشروع قدر الانتهاء منه مع بداية 2013.. طبعا التحدي الآخر الذي كان لدينا هو احترام الميزانية المرصودة للمشروع، وهنا أبشركم أننا أنجزنا هذا الخط بأقل من الكلفة المتوقعة، إذ لم تتجاوز كلفته النهائية 5.9 ملايير درهم، وهذا إنجاز مهم بالنسبة إلى مشروع من هذا الحجم، والفضل في ذلك يرجع إلى الجميع وبالخصوص الشركة التي تولت إنجازه وتتبعه... وماذا عن تسعيرة الرحلات عبر هذا الترامواي؟هذا المشروع ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة نقل عمومي نسعى إلى أن تكون في متناول الجميع، كما لا نريده أن يكون مظهرا، بل وسيلة حديثة لتخفيف معاناة البيضاويين مع وسائل النقل العمومي. وكما تعرفون ففي جميع البلدان النقل العمومي دائما يعرف عجزا في استغلاله، والذي لابد من طريقة لتمويله، مثل وجود نظام ضريبي خاص يخلق بعض الآليات لتمويل النقل العمومي؛ إضافة طبعا إلى مساهمات الدولة والجماعات المحلية... ما يهمنا هو أن يكون السعر المطبق في متناول الجميع، والعجز أكيد سيكون، لأن تحقيق توازن مالي سيفرض تطبيق أسعار ليست في متناول المواطنين، والدراسات التي أنجزت حددت عدة سيناريوهات، مثل تسعيرة بين 9 أو 10 دراهم والتي بإمكانها ضمان توازن مالي للمشروع، أو سيناريو يقلص العجز؛ أو سيناريو يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن والمقارنة مع التسعيرة المعمول بها لدى باقي وسائل النقل العمومي... كان بالإمكان أيضا وضع تسعيرات خاصة بكل مسافة مقطوعة، لكنها تتطلب إجراءات تكميلية قد تكون لها كلفة أكبر... الاختيار في النهاية استقر على تعرفة موحدة على طول الخط، وهذا يشجع المواطنين على استقلاله، وسنعمل ما بوسعنا على أن يظل السعر في متناول المواطن، والربح عندنا هو أن يكون عدد مستعمليه كبيرا... وأين استقر الرأي في نهاية المطاف؟سنعقد دورة استثنائية يوم الخميس (أمس) للموافقة على التسعيرة المحددة. وطبعا في الاجتماع التمهيدي للمكتب كان الاتجاه هو تبني الحد الأدنى وهو ستة دراهم، إضافة إلى وسائل أخرى لتشجيع المواطنين على استعماله مثل بطائق الاشتراك، خاصة لفائدة الطلبة؛ لأن ميزة هذا الخط هو أنه يصل إلى المنطقة الجامعية بالمدينة، إذ سنوفر لهم اشتراكا يكون في متناولهم. ومنح إمكانية الاشتراك أمام جميع المواطنين الذين يتنقلون باستمرار، إذ اقترحنا أن يكون هناك اشتراك أسبوعي وآخر شهري، ولا تنقص سوى موافقة أعضاء المجلس حتى نشرع في تفعيل هذه الأمور... كان هناك حديث عن وضع تذكرة موحدة بين حافلات النقل الحضري والترامواي ما هو تصوركم لهذا الأمر؟هذه أيضا من بين الوسائل الأساسية لإنجاح عملية تحسين العرض المتوفر من النقل العمومي بالبيضاء، إذ لابد من نوع من الاندماج بين الوسيلتين، وبدأنا في هذا المشروع منذ حوالي ستة أشهر، وتصورنا أنه يجب أن يكون ماديا أولا، فلابد من إعادة هيكلة شبكة الحافلات حتى يكون هناك تكامل بينهما، كما ينبغي إحداث اندماج بين تذكرتيهما، الأمر الذي سيتطلب أموالا ودراسات إضافية ونحن في طور إنجاز ذلك، وقد وقعنا اتفاقية مع شركة نقل المدينة لشراء الآليات التي يمكنها استعمال هذه البطاقات المندمجة وهو الأمر الذي سيكون جاهزا في منتصف السنة المقبلة، ونحاول في مرحلة أولية أن تضع شركة المدينة اشتراكا لا يهم الشبكة بأكملها، بل يهم خطا بخط... من المشاريع الكبرى المهيكلة بالعاصمة، هناك مشروع المسرح الكبير الذي أثير حوله لغط كبير بسبب قرار السلطات المحلية إزالة ما يسمى نافورة الحمام؟إن الدار البيضاء بحاجة إلى مؤسسات ثقافية من حجمها ومن حجم الفعاليات الثقافية التي تعيش فيها، كما أن تجاهل الجانب الثقافي بالبيضاء سيكون خطأ كبيرا، لأن الثقافة صارت رافعة من رافعات التنمية.. والبيضاء تفتقر إلى مؤسسة ثقافية في حجمها.وأشير إلى أن مشروع المسرح الكبير للدار البيضاء خُصص له موقع إستراتيجي في قلب المدينة وله "حمولة تاريخية"، وأؤكد أن هدم المسرح البلدي في فترة الثمانينات كان خطأ فادحا وجرحا بالنسبة إلى المدينة وسكانها ومثقفيها، كما أن اختيار موقع المسرح الكبير له علاقة بموقع المسرح البلدي الذي لم يكن يبعد إلا بحوالي 400 متر عن الموقع المختاربالنسبة إلى دراسات إنجاز المشروع، فهي تتقدم بوتيرة كبيرة، وطلبات العروض الأولية بدأت تُطلق، وأظن أنه سيتم احترام الموعد المحدد لإنجاز هذا المشروع، أي سنة 2016، الأمر نفسه بالنسبة إلى تمويل هذا المشروع، فهو جاهز والدراسات التقنية بدورها جاهزة، وستصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 1.4 مليار درهم.وأشير، خلافا لما يروج الآن، أن موقع المشروع سيكون فوق بقعة أرضية مساحتها 1.5 هكتار تقع خلف زنقة عبد الرحمن الصحراوي في ملكية مجلس المدينة. ومن ميزات هذا المشروع توفره على قاعتين إحداهما تتسع ل1800 شخص والثانية متخصصة في المسرح سيكون عدد مقاعدها 700.ويتضمن أيضا إعادة هيكلة ساحة محمد الخامس بكامل مرافقها أمام مقر المحكمة الابتدائية، ما يقتضي توفير مواقف للسيارات، ولهذا فكرنا في إنشاء موقف سيارات تحت أرضي بطاقة استيعابية تصل إلى ما بين 700 و800 سيارة. ومن شأن إحداث هذا الموقف فرض إعادة هيكلة الساحة بشكل جذري.وكما تلاحظون لا يعني هذا الكلام إزالة النافورة الموجودة حاليا، بل سيتم نقلها إلى أمام مقر الولاية وستكون من الجيل الجديد، ثم هناك المدخل الرئيسي للمسرح الذي وُضع بطريقة يصير معها ساحة في الهواء الطلق لاحتضان التظاهرات الثقافية والفنية، وذات طاقة استيعابية تصل إلى 5000 شخص، كما سيتم إحداث نافورة جافة (تُشغّل كلما دعت الضرورة إلى ذلك)". في دورة للمجلس الجماعي، اثار نائب للعمدة ملحاحية مراجعة عقود التدبير المفوض، الخاصة بالنظافة والماء والكهرباء والتطهير السائل، كيف تفكرون السيد العمدة في هذا الموضوع؟عقود التدبير المفوض الخاصة بالنظافة (عددها ثلاثة) ستخضع لإعادة المراجعة بعد انتهاء آجالها في الأشهر القليلة المقبلة، وأدعو اليوم إلى الشروع في التفكير في طريقة لتدبير القطاعات التي تم تفويض تدبيرها، وأؤكد، في هذا الإطار، أن جميع الاحتمالات مطروحة، سواء من حيث مراجعتها، أو اعتماد نظام آخر، خاصة بعد تسجيل ضعف مردودية نظام التدبير المفوض، أو اللجوء إلى التدبير المباشر مع ما يطرحه ذلك من صعوبات ومشاكل أو الفصل بين الاستثمار واستغلال القطاعات المفوضة. بالنسبة إلى ليدك، انطلق مسلسل المراجعة الثانية للعقد الذي يربط مجلس المدينة بالشركة، والخيارات المطروحة، اليوم، "تشمل الفصل بين الاستثمار في القطاعات المفوضة واستغلالها، وهناك اجتهادات لتطوير هذا النظام". وأوضح هنا أن مراجعة دفاتر تحملات القطاعات التي تم تفويض تدبيرها أصبحت ضرورية، وذلك بالاستناد إلى تجربة مدينة الدار البيضاء في المجال، والنقاش اليوم مفتوح للوصول إلى صيغ عملية في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أشير إلى تدبير قطاع مواقف السيارات، الذي مازال رهين نمط تقليدي متجاوز من حيث تدبيره، سيتم وضع تصور بشأن تدبيره، إذ أنه يتسبب في تأزيم مشاكل السير والجولان بالمدينة، كما أن (الصابو)، الذي يتم الحديث عليه كثيرا في هذا السياق، ما هو "إلا وسيلة لتنظيم حركة السير داخل المدينة والحيلولة دون عرقلتها، وهو يقتضي تنظيما في أقرب الآجال.لا تفوتني الفرصة هنا للإشارة إلى مشروع إنجاز محطة لتطهير المياه العادمة بعين السبع والذي سيكون فرصة لتخليص الساحل الشمالي للمدينة من الكثير من النفايات السائلة والتلوث، واعتبر أن ما يحدث هناك جريمة وكارثة في حق الناس والبيئة بكل المقاييس. وأشير إلى أن ليدك لم تدرج هذا المشروع ضمن لائحة المشاريع التي ستلتزم بإنجازها ضمن التدبير المفوض لقطاع النظافة ولم تتم إضافته إلا خلال المراجعة الثانية لعقد التدبير المفوض سنة 2008، إذا طالبنا بإدراجه ضمن قائمة الاستثمارات وحددنا له أجلا معينا لإنجازه (طوله 22 كيلومترا يتضمن محطة لمعالجة المياه العادمة قبل ضخها وسط البحر بعمق اثنين أو ثلاثة كيلومترات بكلفة 1.4 مليار درهم)". وأبرز أن هذا الأمر أصبح يفرض مراجعة عقد التدبير المفوض، و"أنه كان موضوع نقاشات طويلة مع شركة ليدك. ليس للجماعة صفة الإلزام لتحصيل الضرائب أثار محمد ساجد إشكاليات تحصيل الضرائب المحلية من طرف جماعة البيضاء، التي تجد صعوبة في استخلاص الضرائب المحلية من الملزمين، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المشاريع المهيكلة الكبرى التي تنجز في العاصمة الاقتصادية والتي برمجت تتطلب تعبئة موارد كبيرة من أجل إتمامها لتفادي أي توقف للأشغال. واعتبر أن الجماعة عملت على تفعيل آليات التحصيل، من خلال خلق مديرية بالجماعة خاصة بتحصيل الضرائب.وأوضح أنه رغم ذلك، فإن الإشكال يطرح على مستوى المالية المحلية بشكل عام، التي يتعين إعادة النظر في القوانين والمساطر المنظمة لها. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن هناك ضرائب محلية يتم تحصيلها مباشرة من طرف مصالح الجماعة، وضرائب محلية تحصل من طرف مديريات الضرائب، مثل "البتانتا" والرسم على المباني، علما أن الضرائب المحصلة من طرف إدارة الضرائب تمثل 70 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المحلية. كما أن القانون لا يمنح للجماعة المحلية الصفة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ديون الضرائب من الملزمين الذي يرفضون أداءها، إذ يتعين عليها توجيه طلب إلى الخزينة العامة التي تباشر المساطر القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.وفي هذا الإطار، اعتبر ساجد أن كثرة المتدخلين تؤثر سلبا على فعالية التحصيل، ما يترتب عنه تراكم في المتأخرات، إذ أن هناك متأخرات بمبالغ زهيدة ترجع إلى أربعة عقود يستعصي تحصيلها حاليا، سواء إثر إلغاء تلك الرسوم أو لأن تكاليف التحصيل تتجاوز المبالغ التي يراد تحصيلها. وأوضح، في هذا الصدد، أن المبالغ التي يعلن عنها بخصوص متأخرات الضرائب المحلية يتعين تدقيقها، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار المعطى المشار إليه سابقا، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن هناك إشكالا مطروحا بخصوص فعالية منظومة التحصيل التي يتعين إعادة النظر فيها. ومن أهم النواقص التي تعتري المنظومة كثرة المتدخلين، إذ تشرف على العملية مصالح الجماعات المحلية وإدارة الضرائب والخزينة العامة، ما ينتج عنه خلل في التنسيق وبطء في التحصيل، بالنظر إلى أن إدارة الضرائب تعطي الأولوية لتحصيل الضرائب العامة على المستوى الوطني التي تدر مبالغ هامة، ما يجعل تحصيل الضرائب المحلية ثانيا في سلم أولوياتها. إضافة إلى ذلك تعاني الجماعات المحلية نقصا في الموارد البشرية من أجل القيام بمهمة التحصيل، كما أنها في حاجة إلى إعادة تكوين لتحسين وتطوير مؤهلاتها. في الحاجة إلى آلية للتنسيق أكد ساجد أن المطلوب تكاثف جهود كل المتدخلين من أجل إيجاد الصيغة الأمثل لتحسين فعالية تحصيل الضرائب المحلية، وذلك من خلال التنسيق من أجل إنشاء آلية مؤسساتية مشتركة يعهد إليها تحصيل الضرائب المحلية، ما سيمكن الجماعة من استخلاص مستحقاتها في أسرع وقت ويسمح بتوفير الموارد المالية لتمويل مشاريعها والإسراع في إنجازها. من جهة أخرى، طالب بإعادة النظر في المقتضيات التشريعية التي تنظم الجبايات المحلية، مشيرا إلى أن إدارة الضرائب كانت في السابق هي التي تتولى تحصيل كل الضرائب المحلية قبل أن تتكلف الجماعات بتحصيل جزء منها. وأكد أن هناك بعض المجهودات التي تبذل من طرف الجماعة، مكنت من تحسين عملية التحصيل، ما انعكس إيجابيا على ميزانية الجماعة، إذ تعرف ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة بحوالي 300 مليون درهم، مضيفا أن ميزانية السنة المقبلة ستصل إلى 2.9 مليار درهم. واعتبر أن هذه المجهودات ما تزال بحاجة إلى تطوير وإلى إعادة النظر في المقتضيات التشريعية التي تنظم تدبير الشأن المحلي. ساجد يفضل "سونارجيس" لإنجاز الملعب الكبيرأوضح عمدة الدار البيضاء أن إنجاز ملعب الدار البيضاء الكبير عرف تطورات منذ عشر سنوات، ما أخر انطلاق الأشغال به. وأشار إلى أن الاختيار كان في البداية بين بوسكورة وسيدي مومن، واستقر الأمر على منطقة بوسكورة. لكن بعد إجراء الدراسات الأولية تبين أن المنطقة منعزلة ولا تتضمن أي تجمعات سكنية، علما أن إنجاز المشروع، الذي خصص له غلاف استثماري بقيمة مليارين و 500 مليون درهم، يجب ان يساهم في هيكلة المنطقة التي يوجد بها والمجاورة لها، من خلال عدد من المشاريع، من بنيات طرقية و ومرافق... وفي هذا السياق، تقرر إلغاء إنجاز المشروع بمنطقة بوسكورة وتحويله إلى سيدي مومن ليستفيد السكان من المشاريع التي تصاحب إنجاز المركب الرياضي. لكن اتضح بعد إجراء الدراسات وإعداد التصور المعماري أن الوعاء العقاري يطرح إشكالا قانونيا، يمنع إقامة المركب فوقه، فتقرر أخيرا نقل المشروع إلى تيط مليل.وأشار إلى أن إنجاز مثل هذه المشاريع يتعين أن تتكفل به شركة «سونارجيس» التي تتمتع باستقلالية أكبر في ما يتعلق بالشؤون المالية. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي ومحمد ارحمني

ساجد: 12-12-12 تاريخ رمزي للبيضاويين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدعم المباشر للفئات المعوزة ابتداء من 2013

فنانون يتضامنون مع حقوق الحيوانات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات