زيادات مرتقبة في رواتب القضاة

لقاء الرميد بالودادية الحسنية تناول التعويض عن الساعات الإضافية ووسائل العمل والشكايات المجهولة تعهد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في اجتماع عقده، الثلاثاء الماضي، مع أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، بمقر الوزارة بالرباط، بتحقيق مطلب تحسين الوضعية المادية للقضاة، وأكد أن ذلك سيكون في أقرب الآجال باعتبارها من أولويات الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، موضحا أن رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة.وبخصوص مسألة التعويض عن الساعات الإضافية وتوفير وسائل الاتصال، أكد الرميد أن مشروع مرسوم سوف يصدر قريبا بشأن التعويض عن الساعات الإضافية. وأثار أعضاء المكتب المركزي للودادية، في الاجتماع الذي حضره المفتش العام وأمين المجلس الأعلى للقضاء وبعض مديري الإدارة المركزية وبعض أطر ديوان الوزير، لتدارس مجموعة من النقط التي تهم السلطة القضائية بصفة عامة، (أثاروا) انتباه الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في التعويضات المخصصة للقضاة المكلفين بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحان، وكذا التعويض المخصص للقضاة المدعوين في اطار مهني أو ثقافي، وهي النقطة التي استجاب لها الوزير وأدخلها ضمن المطالب التي سيأخذها المشروع بعين الاعتبار.وزاد وزير العدل والحريات، في الاجتماع نفسه، أن الوزارة سوف تعمل على اقتناء مجموعة من السيارات لتخفيف عبء التنقل على القضاة وموظفي كتابة الضبط في إطار قضاء القرب، وتمكين قضاة النيابة العامة المداومين من هواتف محمولة مع تزويد خلايا العنف ضد النساء والأطفال وقضاتها بوسائل العمل الضرورية.وفي سياق مطالب الودادية بضرورة تسريع وتيرة انتقال القضاة وترقيتهم من درجة الى أخرى، أكد وزير العدل والحريات أنه سوف يتم اعتماد معايير للتداول بشأنها، وسيتم إعداد تصور حول كيفية عقد الجمعيات العمومية للمحاكم.ولم يفت قضاة المكتب المركزي للودادية الإشارة إلى بعض العوائق التي تؤثر في القاضي، ومن بينها الشكايات المجهولة التي تستقبلها الوزارة، إذ طالبوا بعدم الأخذ بالشكايات المجهولة، وعدم الاحتفاظ بها بالملف الاداري للقاضي في حالة حفظها، وبمتابعة اصحاب الشكايات الكيدية المحفوظة والتي ثبتت براءة القضاة من المتابعة التأديبية بشأنها.كما تناول الاجتماع مسألة التفتيش، إذ طالبت الودادية بصون كرامة القضاة أثناء عمليات التفتيش، إذ أبرز المفتش العام، عبد الله حمود أثناء رده على هذا المطلب، تفهمه لذلك، مؤكدا أنه يلح في كل المناسبات على ضرورة احترام كرامة القاضي في أي عملية تفتيش كانت، وعلى أن فلسفة التفتيش تنصب أساسا على التوجيه قبل كل شيء.وأثار مكتب الودادية، في الاجتماع ذاته، وضعية البنية التحتية لبعض المحاكم التي لا تتوفر فيها شروط العمل المريحة للقضاة والموظفين، ولا يتوفر فيها الأمن المناسب كما أن خزاناتها تحتاج إلى تحيين دائم بالمراجع والنصوص القانونية الحديثة، وهو ما تعهد الوزير بالاستجابة له في أقرب الآجال الممكنة.وعلاقة بالموضوع نفسه اعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة «أن اللقاء بوزير العدل والحريات تم في جو من الحوار المسؤول، الواضح والبناء، وأن الوزير أبدى تفهمه لجميع المطالب المقدمة، مؤكدا أن بابه سيبقى مفتوحا لتلقي أي طلبات أو اقتراحات أخرى، كما تم الاتفاق على أن تبقى هذه اللقاءات مستمرة لما فيه مصلحة الجميع». المصطفى صفر

زيادات مرتقبة في رواتب القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخائفون من الإصلاح يجتازون سنة أولى دستور

الطعن في أتعاب محام بلغت 800 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات