المصالح الاجتماعية تتدارس مبادرات لتوفير مشاريع سكن اقتصادي توقع مصدر رفيع المستوى في المديرية العامة للأمن الوطني أن تعمل مديرية الموارد البشرية التي أنيطت مهمة تدبيرها بمولاي ادريس العلوي، الاستجابة إلى أكثر من 300 طلب انتقال خلال سنة 2011، مسجلة ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع السنة الجارية، التي تمت الاستجابة فيها إلى 280 طلبا للانتقال.ويسعى المسؤول الجديد عن مديرية الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني، في سياق بحثه الحثيث لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن، إلى وضع تصور جديد، خاص بعملية الانتقال، من أجل «ترشيد إعادة انتشار الموظفين بغية تحسين مردوديتهم، ومعالجة بعض معوقاتهم الوظيفية والاجتماعية».وعلمت «الصباح» أن المسؤولين عن المصالح الاجتماعية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، اتخذوا جملة من المبادرات، همت أساسا دراسة مجموعة من مشاريع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات العمومية المختصة، نظير العمران والوكالة العامة العقارية، ومجموعة من المنعشين العقاريين، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة من السكن الاقتصادي بثمن تفضيلي في جميع ربوع المملكة، مع العلم أن أزيد من 5000 موظف سبق لهم أن استفادوا من مشاريع سكنية مع مؤسسات مختلفة، فضلا عن الاستفادة بشروط تفضيلية من قروض السكن وقروض الاستهلاك. أما فيما يخص المجال الصحي، وبتعاون مع الجمعية الأخوية لموظفي وأيتام الأمن الوطني، تم في وقت سابق، تدشين مراكز اجتماعية طبية بكل من مدن مراكش وطنجة والدار البيضاء، لتفتح في وجه موظفي الأمن الوطني وأفراد عائلاتهم، إذ تم تعيين أطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين للإشراف على التتبع الصحي والاجتماعي لهذه الفئة من الموظفين. كما تم تفقد الأشغال بالأوراش الجارية لإنشاء مراكز اجتماعية صحية بكل من مدن العيون وفاس وبني ملال، والتأكيد على تسريع وتيرة الأشغال بها لتكون جاهزة في أقرب الآجال.ورغبة من المديرية العامة للأمن الوطني، بقيادة الشرقي اضريس، في الاستجابة إلى كافة حاجيات موظفي الأمن الوطني، فإنها تبذل قصارى جهودها من أجل تطوير وتوسيع مجالات العمل الاجتماعي، خاصة أن هذه الفئة من الموظفين، استبشروا خيرا بالالتفاتة الملكية، المتمثلة في إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، التي من خلالها مستقبلا، سيتم إعداد برامج في مجالات متعددة، نظير تخصيص قطع أرضية من الملك المخزني لإقامة وحدات سكنية اجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، وإحداث ثلاثة مراكز للاصطياف بكل من تمارة ومولاي بوسلهام والسعيدية، وتوسيع شبكة المراكز الاجتماعية التربوية لتشمل جميع مصالح الأمن على المستوى الوطني، وذلك على سبيل دور الحضانة ونواد نسوية ونوادي الشباب، وتوسيع مجال الشراكات الاجتماعية مع المؤسسات العقارية والبنكية وشركات التأمين والسياحة، وإعداد مشروع اتفاقية، يوجد قيد الدرس، بين وزارة الشباب والرياضة والمديرية العامة للأمن الوطني، سيتمكن بموجبها موظفو الأمن، من الاستفادة من البنيات التحتية الرياضية من قاعات ومسابح.من جهة ثانية، كشف مصدر أمني ل»الصباح» أن اضريس بصدد إحداث 4 مناطق أمنية خلال العام المقبل، بكل من عمالة المضيق-الفنيدق، وبيوكرة بأكادير، و12 مفوضية للشرطة في كل من المرسى بالعيون، وجماعة سبع عيون في ضواحي مكناس، والجبهة في شفشاون، وأيت أورير وسيدي المختار في نواحي مراكش، وإيموزار كندر وميناء العرائش والشماعية وخميس الزمامرة وقرية بامحمد وميضار في الناظور وطرفاية و33 دائرة للشرطة، موزعة على مختلف المدن، 7 دوائر في الدار البيضاء، و3 دوائر بمكناس، ودائرتان بكل من الرباط وفاس والقنيطرة، ودائرة واحدة بكل من مراكش وطنجة وآسفي وخنيفرة وبركان وتمارة والصويرة وتارودانت والمضيق-الفنيدق وإفران ووجدة والخميسات وأكادير وصفرو والعيون، وإحداث مجموعة للتدخل السريع بولاية أمن القنيطرة. عبدالله الكوزي
