ليلى والمحامي … العدالة في الميزان

القضية تختبر نجاعة الضغط ومدى تطابق شعارات تحديث منظومة القوانين احتلت قضية ليلى والمحامي، حيزا كبيرا من اهتمام الحقوقيين والرأي العام، واضطرت النيابة العامة بعد الجدل الكبير الذي رافق القضية، إلى إطلاق سراح ليلى، الشابة ذات 24 ربيعا، بعد أن تركت رضيعتها لأيام دون رضاع، وبعد أن بات الحكم عليها بالحبس النافذ «واجبا شرعيا» في حملة شنها ضدها زملاء شريكها فيما اعتبر خيانة زوجية. وإن كان الملف أعاد من جديد الحديث عن سقوط المتابعة في حق الشريك في الخيانة الزوجية، بناء على تنازل الزوج، وعدم استساغة الإبقاء على أحد طرفي الجريمة التي تسقط بالتنازل، فإنه في الآن نفسه حمل تضامنا من أصحاب البذل السوداء لهيأة البيضاء، بعد أن تعرض دفاع ليلى للمضايقة ومحاولة الإبعاد. المحاماة دخلت في العالم الافتراضي، في حسابات «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، وباتت في نظر الكثيرين ولايات تخضع لنفوذ ترابي، وتمتنع عن مؤازرة طرف حين يكون أحد أطراف النزاع منتميا إلى الهيأة المحلية. ورغم أن العديد من حكماء هيأة المحامين بالبيضاء، اختاروا التريث، فإن انتقادات وجهها فيسبوكيون إلى ما رافق القضية، من محاباة ضد طرف ضعيف في المعادلة. القضاء لم يقل كلمته بعد، وتتجاذب قضيتين مرفوعتين أمام محكمتين بالبيضاء، أطراف النزاع، بينما ينتظر الرأي العام ما ستؤول إليه العلاقة بين ليلى والمحامي، سيما بعد ظهور صور قلبت موازين الادعاءات. القضية الأولى جنحية وتتعلق بالخيانة الزوجية، أي العلاقة الجنسية غير الشرعية وملفها بيد القضاء الزجري عين السبع، والثانية تتعلق بإثبات البنوة، ومرفوعة بمحكمة الأسرة ومبنية على علاقة جنسية مشوبة بشبهة الخطبة. ولعل الحسم في الخيانة الزوجية، يمكن أن يكون له انعكاس حاد على قضية النسب، أو إثبات البنوة، لأن أي علاقة فساد لا يمكن شرعنتها قضائيا، ولو أثبتت تحاليل الحمض النووي، الأب البيولوجي 100 في المائة... ي. ق كـرونـولـوجـيـا الاعـتـقال زوجة المحامي نصبت لها كمينا بمقهى بالحي الحسني بالبيضاء الساعة تشير إلى السابعة والنصف من ليلة 13 يناير الماضي، توصل رئيس فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية لأنفا، باتصال هاتفي من المحامية (ف.ز.إ)، تفيد فيها أنها ضربت موعدا مع المشتكى بها (ل.ص) وشقيقتها بمنطقة الحي الحسني، وبالضبط بمقهى شارع أم الربيع من أجل التفاهم معها في شأن النازلة وإنهاء الأمر بينهما وديا. وعلى الفور، وعملا بمقتضيات حالة التلبس أشعر الضابط النيابة العامة بالنازلة، وتنقل رفقة مساعد وعناصر أمنية، ولحظة وصولهم إلى المقهى، قسم الأمنيون الأدوار في ما بينهم، إذ ولج الضابط المكلف أولا إلى المقهى لتقصي الأوضاع، فعاين عددا من الزبناء وأن المشتكية تأخذ مكانا بالطابق العلوي بمفردها. يغادر الضابط المقهى ويكلف أمنيين بأخذ مكان لهما بالساحة الخارجية للمقهى، في حين عاد من جديد إلى المقهى رفقة مساعده، وجلسا بالطابق السفلي، يترقبان حضور المشتكى بها. وما هي إلا لحظات، حتى أثارت انتباههما فتاة تحمل هاتفها بيدها وتلج المقهى وهي تتفقدها وكأنها تبحث عن شخص أو شيء، صعدت إلى الطابق العلوي، ودقائق قليلة نزلت وسلمت للنادل هاتفها من أجل شحنه وجلست بالساحة الخارجية للمقهى. بعدها حلت (ل.ص)، إذ تعرف الضابط ومرافقه عليها بكل سهولة من خلال الصور التي يتوفران عليها بالملف، إذ كانت ترتدي بذلة رياضية بالأزرق والأبيض والأصفر، واتجهت مباشرة إلى الطابق العلوي. أمر الضابط عن طريق الإشارة، الأمنيين اللذين كانا بالساحة الخارجية للمقهى، بإيقاف الفتاة التي ولجت المقهى أولا في حال محاولتها الفرار. صعد الضابط إلى الطابق الأول، وفاجأ (ل.ص) التي كانت تجالس المشتكية في طاولة واحدة، وتبادلها الحديث. أشعرها الضابط بصفته والغرض من حضوره، وطلب منها بطاقة تعريفها الوطنية، فأكدت أنها لا تحملها، وعند استفسارها عن هويتها كشفت عن اسمها كاملا، وقتها صرحت المحامية للضابط أن الماثلة أمامه، المشتكى بها الأصلية في الخيانة الزوجية مع زوجها. طالب الضابط من (ل.ص) مرافقته، إلا أنها تعنتت ورفضت، فأشعرها بضرورة الامتثال، وطالبها بتسليمهما هاتفها المحمول. ولحظة نزولها مع الضابط ومساعده من الطابق العلوي للمقهى، تقدمت نحوهم، شقيقتها لاستفسار الأمر، وطلب منها مرافقتهم، فحاولت الامتناع قبل أن تمتثل للأمر وسلمتهما هاتفها المحمول. وخلال البحث الأولي داخل مصلحة الشرطة، أقرت (ل.ص) أنها تعرفت على المحامي في 2015، وتقدم لخطبتها دون إنجاز عقد الزواج، وعاشرته جنسيا عدة مرات، ما أسفر عن إنجابها طفلة، مؤكدة أن المحامي كان يرسل لها ولطفلتها أموالا عبر وكالة تحويل الأموال، ورفض إنجاز عقد ثبوت الزوجية أو تسجيل المولودة في الحالة المدنية. وحول المنسوب إليها، شددت (ل.ص) على أنها لم يسبق لها أن عرضت المحامي للابتزاز، وأن شقيقتها أشعرت زوجته المحامية بعلاقتهما وبوضع المولودة، وأوضحت لها أنها تقدمت بدعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة. من جهة أخرى اعترفت المحامية، أنها وضعت الشكاية ضد ليلى وأنها خططت للإيقاع بها في الفخ بعد أن ضربت موعدا عبر الهاتف من أجل مناقشة الموضوع بشكل ودي، وتم الاتفاق أن يكون اللقاء بمقهى بشارع أم الربيع. وأفادت المحامية أن (ل.ص) اعترفت بحضور الشرطة أنها على علاقة غير شرعية بزوجها تكللت بإنجاب طفلة، مشيرة إلى أنها تتنازل عن متابعة الزوج قضائيا، في حين تمسكت بمتابعتها بالخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإلكترونية والمس بسمعتها محامية. مصطفى لطفي

ليلى والمحامي … العدالة في الميزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ليلى والمحامي ... القانون يحاكم ذاته

معرض النشر والكتاب ... نصف مليون زائر

مقالات ذات صلة