4 أشهر موقوفة التنفيذ لسائق تسبب في مقتل طفلا

المتهم داس الضحية بسيارة في ملكية مقاطعة فاس وفر هاربا 4 أشهر، مدة سجنية موقوفة التنفيذ، قضت بها المحكمة الابتدائية بفاس، في حق شاب دهس بسيارة في ملكية مقاطعة بالمدينة، طفلا توفي بعد أيام من نقله إلى المستشفى، بعدما توبع لأجل تهم «التسبب في جروح دون عمد والقتل الخطأ المقرونين بالفرار عقب ارتكاب الحادثة واستعمال ناقلة دون إذن مالكها والإفراط في السرعة وعدم تقديم وثائق السيارة». طمأن مركز تتبع وتحليل الشكايات بديوان وزارة العدل، والد الضحية، بإحالة تظلمه من هذا الحكم، على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، لإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة، فيما نصحه جواب رئيس شعبة الدراسات والتحليل والتتبع التابعة لديوان المظالم، بالطعن استئنافيا في حكم هذه القضية التي بت فيها من قبل القضاء باعتباره الجهة المختصة. لجأ بنعيسى صلي أب الطفل الضحية، إلى المؤسستين، بعد بت المحكمة في ملف ابنه الحامل لرقم 94/10، بتلك العقوبة وغرامة مالية بلغت في مجموعها 2100 درهم، و18750 درهما له شخصيا، و10428 درهما لزوجته باعتبارهما ورثي الضحية، تعويضا نهائيا مشمولا بالنفاذ المعجل، عن مجموع الأضرار اللاحقة بهما جراء وفاة ابنهما في تلك الحادثة التي وقعت في 3 يوليوز الماضي. كان «م. د» ابن أخ نائب رئيس مقاطعة، وهو «بطل» هذه الحادثة، يومها على متن سيارة المقاطعة، يسير بسرعة مفرطة في شارع تجزئة مولاي إدريس بحي واد فاس، في اتجاه دوار الحاج إدريس، لما صدم بقوة راجلا قاصرا كان يعبر الطريق عرضا من اليسار إلى اليمين. لم يكن الضحية سوى عز الدين صلي، الذي أصيب بجروح توفي على إثرها بعد أسبوع من ذلك، بالمستشفى.قضى الطفل أسبوعا كاملا تحت العناية الطبية بمستشفى الحسن الثاني، للعلاج من الأضرار البدنية البليغة التي أصيب بها، قبل أن يفارق الحياة، بينما أودع الشاب المتورط في الحادثة، في سجن عين قادوس قبل أن يطلق سراحه فيما بعد بكفالة مالية قررت المحكمة إرجاعها له بعد اقتطاع مبالغ الغرامات المحكوم عليه بها، في منطوق الحكم المذكور، موضوع الطعن بالاستئناف. حيثيات الملف تؤكد أن «م. د» الشاب المتهم المدان بتلك العقوبة، فر بالسرعة نفسها التي كان يسير بها، دون توقف أو فرملة السيارة التي هي في ملكية مقاطعة بنسودة، بعد صدمه الضحية، قبل أن يتقدم في اليوم الموالي للحادثة، إلى مصلحة حوادث السير بمنطقة الأمن بن دباب عين قادوس، ليوضع تحت الحراسة النظرية ويودع في السجن، بعد إنهاء البحث معه. بعد اعتقال المتهم والاستماع إليه، وضعت السيارة أداة الحادث، بالمحجز البلدي لفائدة البحث ورهن إشارة العدالة، نظرا لعدم توفر مصالح الأمن حينها، على الوثائق المتعلقة بها، بينما أحيل «م. د» على النيابة العامة، حين تقدم والد الضحية، إلى منطقة الأمن، مخبرا بوفاة ابنه، ليتم الاستماع إليه في محضر قانوني. تابعت النيابة العامة، المتهم «م. د» (25 سنة) الذي أكد تلك الوقائع واستعمال السيارة دون إذن مالكها وفراره خوفا، لأجل «عدم تقديم أوراق السيارة واستعمال ناقلة دون إذن مالكها والفرار عقب ارتكاب الحادثة والجروح غير العمدية»، طبقا للفصول 53 و433 و434 و522 من القانون الجنائي، قبل أن تضاف إلى سلسة التهم الموجهة إليه، تهمة «القتل الخطأ». عرض الملف على جلسات بالمحكمة الابتدائية، وأكد المتهم أمام الهيأة أنها كان يسير بسرعة لم تتعد 40 كيلومترا في الساعة، وكون «ساعة الحادثة لم يكن يتوفر على أوراق السيارة التي استعملها دون إذن عمه»، ليفسح المجال لمرافعات دفاعه ومحامي الطرف المدني والنيابة العامة، قبل إدراج القضية في المداولة، والنطق بالحكم. واتضح للمحكمة في تبريرها لحكمها، أن المتهم وبسبب السرعة التي كان يسير بها، «لم يستطع التحكم والسيطرة على المقود والفرامل، فاصطدم بالقاصر الراجل الذي كان يقطع الطريق»، متحدثة عن ثبوت المنسوب إليه، لاعترافه باستعمال الناقلة دون إذن مالكها الذي أخذ منه مفاتيحها دون علمه ولم يكن يتوفر على وثائقها، ومغادرته المكان خوفا من عائلة الضحية. حميد الأبيض (فاس)

4 أشهر موقوفة التنفيذ لسائق تسبب في مقتل طفلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مسجل خطر" يذبح سجينا بزنزانته بسلا

ترقب انتقال 300 رجل أمن سنة 2011

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات