حوادث

سقوط عصابة السلاح الناري بالرباط

الأمن عثر على بندقية غير بعيد عن بعثات أجنبية والتحقيق في احتمال استعمالها لتنفيذ سرقات

فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، صباح الثلاثاء الماضي، عصابة السلاح الناري، بعد مطاردات وسط العاصمة الإدارية، أوقفت فيها شخصين، واضطر أفراد العصابة إلى رمي السلاح الناري بمنطقة غير بعيدة عن مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومقار سفارات وبعثات أجنبية مطلة على موقع شالة الأثري ونهر أبي رقراق، وحجزت عناصر التدخل السلاح و45 خرطوشة، وضعت رهن الخبرة التقنية، وتبين أنه من عيار 25 مليمترا، وهو من صنع إيطالي.
وأوضح مصدر “الصباح” أن الصدفة قادت إلى اكتشاف السلاح الناري، بعدما تقدمت فتاة بشكاية إلى الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية السويسي- التقدم، مؤكدة أن أحد معارفها الذي يقيم بالمهجر تعرض منزله للسرقة في ظروف غامضة، واستولى مجهولون على مبلغ مالي من داخل بيته بالعملة الأجنبية، بعدما عبثوا بمحتويات المنزل، وبعدها حضرت عناصر الشرطة التقنية والعلمية التي مسحت مسرح الجريمة، وحددت الخبرة هوية بصمات أحدهم فتعقبت الضابطة القضائية المشتبه فيهم، قبل أن يكتشف المحققون من خلال عمليات التفتيش والحجز أن المتورطين يتوفرون على السلاح الناري والخراطيش.
واستنادا إلى المصدر ذاته أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع موقوفين ضمنهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وحددت هويتي شخصين آخرين، داهمت منزلهما قوات الشرطة، صباح أمس (الأربعاء)، بحي التقدم دون جدوى، ليتبين أن العصابة تتكون من أربعة أفراد، كما يشتبه المحققون في أن السلاح المحجوز مصدره السرقة، ويحتمل استعماله في عملياتهم الإجرامية، ما دفع بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى ربط الاتصال بأربع فرق حضرية للشرطة القضائية بالمناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الرباط، قصد الاطلاع على الشكايات التي سجلها أصحابها يؤكدون فيها تعرضهم للسرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الناري، وهو ما أجبر المحققين على توجيه طلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالتمديد للموقوفين خلال الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام، لإماطة اللثام عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تنسق الشرطة القضائية الولائية مع مصالح الدرك الملكي، للوصول إلى جميع الحقائق المرتبطة بواقعة السلاح الناري.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق